به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی بازار خودرو در هفتههای گذشته نشان میدهد رکود چندین ماهه این بازار که منجر به کاهش قابل توجه قیمت خودروهای داخلی و خارجی شده بود، به اعتقاد برخی از فعالان بازار خودرو به پایان رسیده و از ابتدای دیماه روند افزایشی قیمت خودرو در بازار آغاز شده است.
در شرایطی روند صعودی قیمت خودرو از 20 روز گذشته آغاز شده که حتی خبری از نوسانات محدود نرخ ارز در آن روزها نبود و نرخ ارز در بازار غیررسمی تقریباً روند خنثی را تجربه میکرد.
لازم به ذکر است تجربه سال گذشته به خوبی نشان میدهد که بازار خودرو همانطور که پیشران رشد قیمتها در سال گذشته بود و در بین بازارهای سرمایهای، بیشترین رشد را به خود اختصاص داده بود، در ریزش قیمتها نیز بیشترین ریزش را تجربه کرد و به نوعی در برهه فعلی به نظر میرسد نقش دماسنج انتظارات تورمی را ایفا میکند.
به بیانی دیگر، بررسیهای آماری نشان میدهد، از سال گذشته تا کنون، بازار خودرو زودتر از سایر بازارها نسبت به تغییرات متغیرهای اقتصادی، واکنش نشان میدهد. نکته جالب توجه در این خصوص اینکه بعضاً واکنشهای شدیدتری هم از بازار خودرو نسبت به سایر بازارها دیده میشود. بنابراین اگر مجدداً زمزمههای افزایش قیمت خودرو و یا اتفاقاتی نظیر آزادسازی قیمتها صورت گیرد بعید نیست بهانه رشد قیمتها در سایر بازارها نیز به پیروی از بازار خودرو فراهم شود.
عدم واردات خودرو عامل افزایش قیمتها
یکی از عواملی که قطعاً به التهاب بازار خودرو افزوده است، عدم واردات گسترده خودرو است. گفتنی است تاکنون بیش از 8 هزار خودرو وارد بنادر کشور شده که از این مقدار بیش از 4 هزار تای آنها ترخیص شده است. اما نکتهای که وجود دارد این است که از این تعداد خودروی ترخیص شده، اگرچه بیش از 3 هزار تای آن پلاک شده اما به گفته مسئولان، کمتر از 100 دستگاه خودرو به خریداران تحویل شده است.
مشخص است در چنین شرایطی که شرکتهای داخلی دائماً در حال اخذ مجوزهای افزایش قیمت هستند و همچنین مازاد تقاضای موجود توسط واردات (واردات خودروهای صفر و کارکرده) پاسخ داده نمیشود، افزایش قیمت خودرو در بازار امری طبیعی است.
چگونه ارز برای واردات آیفون ریپک هست، برای واردات خودرو نیست؟
گفتنی است در شرایطی که در ابلاغ آییننامه واردات خودرو مجدداً شاهد اشاره به تخصیص ارز واردات از محل صادرات هستیم، که هماکنون نیز به بخش قابل توجهی از ارزهای وارداتی که از محل صادرات خود هستند، به سمت واردات آیفونهای ریپک و همچنین قاچاق معکوس طلا میروند.
بنابراین به نظر میرسد وزارت صمت در شرایطی که در نظر دارد تا ارز واردات خودرو را از محل صادرات خود تأمین کند، تخصیص ارز برای کالاهایی همچون آیفون که تماماً از محل صادرات خود است را مسدود میکند؛ چرا که اولاً تمامی گوشیهای آیفون وارد شده در داخل کشور هیچ نمایندگی رسمی ندارند و اساساً خدمات پس از فروش در خصوص آنها معنایی ندارد.
سؤالی که مطرح میشود این است که در شرایطی که بازار خودرو میتواند به سایر بازارها سیگنال رشد قیمتها را صادر کند، وزارت صمت باید با در اولویت گذاشتن واردات خودرو، التهابات بازار خودرو را کاهش دهد تا از این طریق جلوی افزایش قیمت در سایر بازارها را بگیرد.
* محمد صدرا مقیسه
انتهای پیام/؛