به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "تاگس اشپیگل"، دولت تازهکار لهستان بهرهبری دونالد تاسک در بازسازی و اصلاحات برنامهریزیشده خود در رسانههای عمومی دچار شکست شده است. دادگاه قانون اساسی لهستان در حکمی اعلام کرد که انحلال ایستگاههای رادیویی دولتی، تلویزیون و خبرگزاریها غیرقانونی است.
این دادگاه با اشاره به نهادی که توسط دولت قبل راهاندازی شده است افزود: حق عزل اعضای مدیریت منحصراً با شورای ملی رسانه است.
اندکی بعد، وزارت فرهنگ دولت لهستان این حکم را باطل توصیف کرد. این وزارتخانه به بینظمیهایی در انتصاب قضات اشاره کرد که همگی تحت حکومت محافظهکار ملی قانون و عدالت که اخیراً تغییر کرده است، منصوب شدهاند.
این وزارتخانه همچنین به تصمیمات قبلی دادگاه حقوق بشر اروپا اشاره کرد که بر اساس آن دادگاه قانون اساسی در ترکیب فعلی خود یک نهاد مستقل نیست.
این امر باعث تشدید اختلاف بین دولت جدید بهرهبری دونالد تاسک، نخست وزیر حاکم و حامیان حزب حاکم سابق PiS، که شامل آندری دودا، رئیس جمهور این کشور نیز میشود، شد.
دولت سابق لهستان در زمینههای مختلف با اتحادیه اروپا رویارویی داشت. بهدلیل تردید در مورد حاکمیت قانون، اصلاحات قضایی حزب حاکم قانون و عدالت با انتقاد شدید در بروکسل مواجه شد، همچنین نحوه برخورد با رسانهها نیز مورد انتقاد قرار گرفت، بنابراین اتحادیه اروپا کمکهای میلیاردی به لهستان را متوقف کرده است.
دونالد تاسک، رئیس سابق شورای اتحادیه اروپا اکنون میخواهد روند اصلاحات قضایی PiS و ساختارهای اصلاحی در رسانههای عمومی را معکوس کند. در سایه این اصلاحات کانال خبری TVP Info در 20 دسامبر خاموش شد و سایر شبکههای TVP مدتی هیچ خبری پخش نکردند.
علاوه بر این، مدیران رسانههای عمومی نیز برکنار شدند. تاسک و حامیانش رسانههای دولتی را ـ بهویژه TVP Info ـ به گزارشهای جانبدارانه بهنفع دولت PiS متهم کردند.
این مناقشات منجر به اختلافات شدیدی بین دونالد تاسک و آندری دودا شده است و لهستان را بهسمت یک بحران دولتی پیش میبرد.
چندی پیش هم در پی دستگیری دو تن از نمایندگان حزب حاکم سابق لهستان در کاخ ریاستجمهوری این کشور که رئیس جمهور به آنها پناه داده بود دونالد تاسک، نخست وزیر تازهکار این کشور رئیس جمهور را به نقض حکم و حمایت از مجرمان متهم کرد.
این دو سیاستمدار در ماه دسامبر پس از تجدیدنظرخواهی از سوی دادگاه منطقهای ورشو به دو سال زندان بهدلیل سوءاستفاده از مقام خود محکوم شدند و قرار بود محکومیت خود را آغاز کنند.
دونالد تاسک، نخست وزیر لهستان، دودا را به ممانعت از زندانی شدن این دو نماینده متهم کرد.
دولت تاسک در ماه دسامبر جایگزین نخست وزیر سابق از حزب قانون و عدالت شد. دودا که دوره ریاستش تا سال 2025 ادامه دارد، به حزب حاکم سابق نزدیک است.
به این ترتیب تشدید درگیری بین اردوگاههای جدید و قدیمی دولت در لهستان این کشور عضو اتحادیه اروپا و ناتو را وارد یک بحران دولتی کرده است.
انتهای پیام/+