به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، کنشگرانی که با طیف متنوعی از بازیگران فعال در کاخ سفید، کنگره آمریکا و حتی وزارت خارجه این کشور، پیوندهای نزدیکی دارند و با آن ها قراردادهایی دارند که عملا برایشان منافع مالی قابل ملاحظهای را به همراه دارد.
بسیاری از پژوهشگران و تحلیلگران حوزه سیاست در آمریکا در مورد یک نکته اجماع نظر دارند و آن این است که ساختار سیاسی آمریکا از پیچیدگی های خاصی برخوردار است و آنچه در تئوری در مورد آن نوشته و یا گفته می شود، لزوما با آنچه در واقعیت اتفاق می افتد، هماهنگ و همسو نیست. شاید عینیترین نمود از این مساله را بتوان در قالب راهبریِ حوزه سیاست خارجی این کشور مشاهده کرد.
واقعیت این است که اکنون رئیس جمهور آمریکا و بسیاری از نهادهای قانونی و حکمرانی در این کشور، به ظاهر قدرت را دست دارند با این حال، شاید یکی از مهمترین جریان های پشت پرده حکمرانی در آمریکا را بتوان شرکتهای نظامی و تسلیحاتی آمریکایی دانست. شرکت هایی که در طی دهه های گذشته همواره از وجود جنگ و تنش در اقصی نقاط جهان و مداخلات نظامی آمریکا در محیط بین المللی سود برده اند و اساسا منفعت خود را در این می بینند که جهان در جنگ و آشوب باشد. در این راستا، به عینه می بینیم که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و تیم سیاست خارجی و امنیت ملی وی، از زمان حضور در قدرت، به خدمتکاران این شرکت ها و نهادها تبدیل شده اند. آمریکا در وضعیت کنونی به نحوی فعال در جنگ های غزه و اوکراین درگیر است و به تازگی زمزمه های جدیدی مبنی بر اراده واشنگتن جهت ارسال گسترده تسلیحات به تایوان و تشدید تنش های آمریکا با چین و در عین حال، گسترش حملات نظامی آمریکا و انگلیس به خاک یمن نیز به گوش می رسد.
همه این ها در شرایطی روی می دهند که جو بایدن سنگینترین بودجه نظامی تاریخ ایالات متحده آمریکا که رقمی بالغ بر 1.5 تریلیون دلار را شامل می شود جهت تصویب به کنگره آمریکا ارائه کرده و به طور خاص 50 میلیارد دلار را برای کمک به شرکت های نظامی و تسلیحاتی آمریکایی اختصاص داده تا آن ها بتوانند خود را در کوران اقدامات جنگ افروزانه واشینگتن در اقصی نقاط دنیا، تقویت کنند.
اقدامات دولت بایدن در این رابطه در شرایطی رخ می دهند که در مدت اخیر بارها و بارها به این نکته اشاره شده که افکار عمومی آمریکا در قالب نظرسنجی های مختلف، انزجار خود را از مداخلات کشورشان در جنگ های غزه، اوکراین و یا تشدید تنش ها علیه چین و حوثی های یمنی، در قالب نظرسنجی های مختلف ابراز کرده اند. با این حال، واقعیتِ آمریکا آنگونه که "اندیشکده کوئینسی" چند ماه قبل در گزارشی مورد اشاره قرار داد این است که بیش از 80 درصد از رسانه های آمریکایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از پنتاگون و شرکت های تسلیحاتی آمریکایی پول دریافت می کنند و البته اغلب اندیشکده های طراز اول آمریکا در حوزه سیاست خارجی و مسائل نظامی نیز تحت تاثیر مجتمع های نظامی-صنعتی آمریکایی هستند.
جالب اینکه بر اساس آنچه اندیشکده کوئینسی گفته است، برخی ارزیابی ها حاکی از این هستند که شرکت های برجسته تسلیحاتی در آمریکا، بعضا برای هر کدام از نمایندگان کنگره این کشور، یک تا دو نیرویِ لابیگر را استخدام کرده اند و روند تحولات و تخصیص بودجه و حتی گرایشات سیاست خارجی آمریکا را به نحوی مدیریت می کنند که به بهترین وجه در راستای منافع آن ها باشد.
در این چهارچوب، هیچ عجیب نیست اگر بگوییم که حاکمان واقعی آمریکا، دلالان اسلحه و شرکت های تسلیحاتی این کشور هستند. کنشگرانی که با طیف متنوعی از بازیگران فعال در کاخ سفید، کنگره آمریکا و حتی وزارت خارجه این کشور، پیوندهای نزدیکی دارند و با آن ها قراردادهایی دارند که عملا برایشان منافع مالی قابل ملاحظهای را به همراه دارد. از این رو، چندان عجیب نیست که می بینیم جو بایدن و دولت وی از حزب دموکرات که همواره دم از صلح و گفتگو و مدنیت زده و می زنند، اکنون به جدی ترین شکل ممکن از تشدید تنش و جنگ در محیط بین المللی حمایت می کنند.
فراموش نکنیم که همین اواخر بود که جو بایدن به صراحت جهت قانع کردن برخی نمایندگان کنگره آمریکا برای کسب موافقت آن ها با محوریت تخصیص کمک های مالی بیشتر به اوکراین اعلام کرد که آن ها باید بدانند که جنگ اوکراین توانسته رونق اقتصادی خوبی را برای شرکت های نظامی و تسلیحاتی آمریکایی در ایالت های مختلف آمریکا به همراه داشته باشد و این نمایندگان نباید از تداوم رونق و شکوفاییِ ایجاد شده جلوگیری کنند.
حال در این نقطه، سیاستمداران پرمدعای آمریکایی باید پاسخ دهند که براستی شعارهای دور و دراز آن ها در حوزه تعهدشان به صلح، آزادی، دموکراسی و حقوق بشر به چه معناست؟ آیا چیزی غیر از نفاق و استانداردهای دوگانه و ورشکستگی سیاسی را تداعی می کند؟
منبع: الف
انتهای پیام/