به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه هامبورگر ابند بلات، در فرانسه، به دلیل لغو تدریجی طرح ترمز قیمت برق مردم مجبورند خود را برای قبوض بالاتر آماده کنند.
وزارت امور اقتصادی فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد از ابتدای فوریه، هزینه برق برای خانوارها و مشاغل کوچک از 8.6 درصد به 9.8 درصد افزایش می یابد و در نتیجه، هزینه ها برای یک خانوار یک نفره 4.50 یورو در ماه، برای خانوار چهار نفره با گرمایش برقی 17.80 یورو در ماه و برای نانوایی ها 116 یورو در ماه افزایش می یابد. طرح ترمز قیمت برق بنابراین باید در عرض یک سال به طور کامل برداشته شود. ترمز قیمت انرژی برای گاز قبلاً در تابستان منقضی شده بود.
برونو لومر، وزیر اقتصاد فرانسه از تصمیمی دشوار صحبت کرد، اما تصمیمی که برای توانایی سرمایه گذاری در ظرفیت های جدید تولید برق ضروری بود. در طول بحران قیمت انرژی، فرانسه مالیات بر برق را به حداقل رساند و بر اساس محاسبات این وزارتخانه، 37 درصد از هزینه های واقعی مصرف کنندگان و شرکت ها را پوشش داد. این به معنای میلیاردها یورو بار اضافی برای بودجه دولتی فرانسه بود. به گفته این وزارتخانه، ادامه طرح ترمز قیمت برق منجر به کاهش سه میلیارد یورویی درآمد در بودجه دولتی در سال 2024 خواهد شد.
انرژی هستهای منبع اصلی برق در فرانسه است. در سال 2022، انرژی هستهای 63درصد از ترکیب انرژی این کشور را تشکیل میداد و پس از آن، برقآبی با 11درصد قرار داشت.
دولت فرانسه چندی پیش به دلیل سرمای شدید و افزایش مصرف انرژی نیروگاه زغال سنگ خود را مجددا به بهره برداری رساند.
دولت فرانسه همچنین اخیرا با این توجیه که در سایه جنگ اوکراین انرژی به سلاح جنگی تبدیل شده بسیار بیشتر از آنچه از قبل برنامه ریزی کرده بود و ساخت 14 نیروگاه هستهای جدید را در دستور کار قرار داده است.
به این ترتیب در سالهای آینده، فرانسه میخواهد علاوه بر شش نیروگاه هستهای که قبلاً برنامهریزی شده بود، هشت نیروگاه هستهای دیگر و بنابراین بسیار بیشتر از آنچه قبلاً برنامهریزی شده بود بسازد.
به این ترتیب فرانسه می خواهد سهم سوخت های فسیلی در مصرف انرژی را از بیش از 60 درصد فعلی به 40 درصد در سال 2035 کاهش دهد. به گفته وزیر انرژی فرانسه این هدف مستلزم ساخت نیروگاه های اضافی با توان خروجی 13 گیگاوات از سال 2026 است.
انتهای پیام/