به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی شامگاه امروز سه شنبه (3 بهمن) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، بند (الف) تبصره (4) ماده واحده این لایحه را به مراعا گذاشتند و همچنین با بند و (ب) این تبصره موافقت کردند.
در بند (الف) تبصره (4) به مراعا گذاشته شده آمده است: سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل درصد (40%) تعیین شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم علیالحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (5/14%) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (5/14%) شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (3%) مناطق نفتخیز، گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند. شرکتهای دولتی یادشده مکلفند درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را به حسابهای ارزی مورد نظر خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و یا تاپایان هرماه سیاهه آن را به خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم نمایند. این مبالغ بصورت ماهیانه واریز و تسویه حساب قطعی با شرکتهای تابعه مذکور وزارت نفت، وفق قراردادهای موضوع ماده(15) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت از ماه یازدهم سال صورت میگیرد. شرکت ملی نفت ایران موظف است حداقل سی درصد(30%) از این منابع را برای نگهداشت تولید و توسعه میادین هزینه نماید. به منظور تشویق شرکتهای تابعه وزارت نفت برای تحقق اهداف کمی مواد (42) و (44) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت (افزایش تولید نفت خام و گاز، و تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی منطقه)، در صورت افزایش تولید صیانتی نفت خام به بیش از سه میلیون و پانصد هزار(3.500.000) میلیون بشکه روزانه و همچنین افزایش صادرات گاز طبیعی به میزان بیش از بیست میلیارد متر مکعب در سال، سهم شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت از محل صادرات نفت خام و گاز طبیعی، نسبت به مازاد مذکور، دو برابر سهم مشخص شده در صدر این بند تعیین میشود. منابع حاصل شده صرفاً برای سرمایهگذاری جهت توسعه میادین نفتی و گازی هزینه میگردد. دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) مکلف است پیشبینی درآمد حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآوردههای اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و میزان واردات گاز و فرآوردههای نفتی و ارز پرداختی بابت آن و نیز سهم هر یک از ذینفعان را در قالب جدولی به همراه جداول کلان منابع و مصارف شرکتهای ذینفع تابعه وزارت نفت را در لایحه جداول تفصیلی قانون بودجه(بخش دوم) ارایه نموده و گزارش عملکرد آن را در مقاطع چهار ماهه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
براساس بند (ب) تبصره (4) این لایحه؛ به منظور تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح، دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران، مبلغ یک میلیون سیصد و شصت و هشت هزار و پانصد و هفتاد میلیارد (000/000/000/570/368/1) ریال، سهم بودجه تقویت بنیه دفاعی را از محل تحویل انواع نفت خام و میعانات گازی به صورت ماهانه و بطور منظم به ستادکل نیروهای مسلح، بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (21) این قانون با خزانه داری کل کشور، اعمال حساب نماید و همچنین معادل مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون یورو(1.800.000.000) نفت خام و میعانات گازی برای توسعه امنیت پایدار علاوه بر مبلغ مذکور، بابت طرح های ویژه اختصاص مییابد. متناسب با میزان استفاده از ساز و کار این بند معادل چهل و پنج درصد (45%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (5/14%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، توسط وزارت نفت پرداخت میشود.
اجرای این حکم منوط به اجرائی شدن سقف تعیین شده در بند(الف) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داده میشود از محل این بند بخشی از سهمیه انواع نفت خام، میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاههای غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده اند، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند و معادل فرآورده های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانههای نفت، امور اقتصادی و دارایی و ستادکل نیروهای مسلح و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویت هیئت وزیران میرسد. دولت مکلف است اعتبارات تقویت بنیه دفاعی مندرج در این تبصره را به صورت کامل و صد در صد (100%) واگذار نماید. مهلت تخصیص و واگذاری نفت و میعانات گازی مندرج در این بند تا پایان شهریور ماه سال 1404 است.
سرمایه گذاری وزارت نفت در پروژه های اولویت دار نفت و گاز کشور مشخص شد
نمایندگان با بند الحاقی (2) تبصره (4) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی مصوب مجلس؛ وزارت نفت مکلف است از محل منابع «حساب سرمایهگذاری نفت و گاز کشور» نسبت به سرمایهگذاری در طرح(پروژه)های اولویتدار زیر اقدام نماید:
1- از طریق شرکت ملی نفت به میزان هفتاد درصد (70%)، به منظور فشارافزایی میدان گازی پارسجنوبی، توسعه و تولید میدانهای گازی کیش، دی، طوس، خارتنگ و ارم
2- از طریق شرکت تابعه ذیربط در امور گاز به میزان ده درصد (10%)، جهت افزایش ظرفیت ذخیرهسازی گاز طبیعی کشور
3- از طریق شرکتهای تابعه ذیربط به میزان پنج درصد (5%)، جهت پیادهسازی سامانه یکپارچه اندازهگیری و پایش لحظهای مبادله مواد نفتی
4- از طریق شرکت ملی نفت به میزان پانزده درصد (15%)، به منظور احداث، مقاومسازی، نوسازی و بازسازی زیرساختهای اساسی مورد نیاز برای ذخیرهسازی، انتقال، توزیع و صادرات نفت خام و تکمیل خطوط انتقال فراوردههای نفتی.
همچنین منابع موضوع بند (ب) ماده (14) الحاقی قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت در شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت به تشخیص وزارت مزبور صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب شرکتهای تابعه ذیربط آن وزارت برای پالایش، انتقال و توزیع گاز طبیعی و نگهداشت تأسیسات مربوط و نیز گازرسانی به شهرها و روستاهای باقیمانده کشور هزینه میشود.
تکلیف 10 هزار میلیارد تومانی دولت برای نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری
نمایندگان با بند الحاقی (4) تبصره (4) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی(4) تبصره (4) ماده واحده این لایحه آمده است: 2- به منظور شکل گیری بازار بهینه سازی مصرف انرژی، دولت مکلف است مطابق سازوکار مندرج در ماده (46) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت نسبت به صدور گواهی صرفهجویی انرژی، با اولویت گواهیهای مربوط به صرفهجویی مردم و همچنین طرح(پروژه)های بهینهسازی انرژی به شرح زیر اقدام نماید:
2-1- از طریق وزارت کشور (با همکاری شهرداری های کشور) تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50،000،000،000،000) ریال در قالب ارتقاء و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری
2-2- از طریق وزارت نیرو تا سقف چهل هزار میلیارد (40،000،000،000،000) ریال در طرحهای تولید برق تجدیدپذیر و همچنین طرحهای تعویض کولرهای آبی و گازی فرسوده با کولرهای کممصرف
2-3- از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سقف سی هزار میلیارد (30،000،000،000،000) ریال در طرحهای اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی با خودروهای کممصرف، هیبریدی و برقی
2-4- از طریق وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور تا سقف پنجاه میلیارد (50،000،000،000) ریال در طرحهای نوسازی ناوگان فرسوده برون شهری
2-5- از طریق وزارت نفت تا سقف چهل هزار میلیارد (40،000،000،000،000) ریال در طرحهای جایگزینی و نصب بخاری کم مصرف و بهسازی سامانه(سیستم) گرمایشی در موتورخانههای موجود. (با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح).
انتهای پیام/