به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 4 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، با بند (ب) تبصره (7) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ب) تبصره (7) ماده واحده آمده است: وزارتخانههای جهاد کشاورزی و نیرو جهت کنتورگذاری هوشمند، برنامههای تعادلبخشی آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایشی بهرهوری آب ابلاغ میگردد.
1- چاههای مجاز دارای شمارشگر یا کنتور هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی و یا استراتژیک کشور به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوانها معادل 200 ریال و در صورت عدم رعایت اجرای شرایط مذکور معادل 500 ریال
2- چاههای مجاز فاقد شمارشگر یا کنتور هوشمند بر اساس سطح زیر کشت و الگوی آب مصرف شده برای مناطق و اقلیمهای مختلف مطابق ماده (26) توزیع عادلانه آب مصوب سال 16/12/1361 با اصلاحات بعدی در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی استراتژیک کشور تا سقف ظرفیت پروانه بهرهبرداری به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوانها معادل 300 ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل 700 ریال چاههای آب دارای مجوز در مناطقی که با تأیید کارگروه سازگاری با کم آبی استان آبدهی آن کمتر از دبی مجاز در پرونده میباشد، وزارت نیرو مکلف است از محل درآمدهای این کنتورهای هوشمند برای چاهها تأمین و نصب نماید. برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهرهبرداری به عنوان برداشت غیرمجاز تلقی شده و طبق شرایط چاههای غیرمجاز به شرح ذیل برخورد خواهد شد. میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاههای غیرمجاز حداکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی، راهبردی و استراتژیک کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ 6 هزار ریال و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب مبلغ 12 هزار ریال تعیین میشود که متناسب با افت سفره و حجمی که از سوی مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص میشود دریافت و به ردیف درآمدی مربوط به شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل واریز میشود و با نسبت برابر با وزارتخانههای جهاد کشاورزی و نیرو جهت کنتورگذاری هوشمند برنامههای تعادلبخشی و آبخیزداری به اجرای طرحهای افزایش بهرهوری آب میگردد. پس از اتمام زمان مذکور وزارت نیرو مکلف است نسبت به انسداد چاههای غیرمجاز اعم از کشاورزی و غیرکشاورزی اقدام نماید به نحوی که تا پایان سال 1403 حداقل 10 درصد از چاههای مذکور مسلوبالمنفعه شوند.
وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت و معدن پس از تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه و نصب کنتورهای حجمی به منظور جلوگیری از اضافه برداشت آب تا پایان سال نسبت به تعدیل پروانه چاهها در هر دشت با رعایت مواد 18، 19 ، 20 ، 26 و 44 قانون توزیع عادلانه آب اقدام نماید.
دولت موظف است همزمان برنامهریزی لازم جهت فراهم نمودن ساز و کارهای معیشت جایگزین برای متضررین تعدیل پروانه به نحو مقتضی اقدام نماید.
آییننامه اجرایی این بند مشتمل بر الگوی مصرف آب محصولات کشاورزی برای مناطق و اقلیمهای مختلف با ساز و کار مسلوبالمنفعه کردن چاههای غیرمجاز و مجاز در اماکن با کاربری مجاز و اقدامات جبرانی برای بهرهبرداران از این چاهها مانند اعطای کمکهای فنی، اعتباری به کشاورزان و ایجاد اشتغال سازگار با تغییر اقلیم و تاب آوری برای آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت نیرو تدوین و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
*درآمد حاصل از تولید مازاد پالایشگاه آبادان صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه این پالایشگاه میشود
نمایندگان همچنین در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، با بندهای (ز) و (ژ) تبصره (7) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ز) تبصره (7) ماده واحده این لایحه آمده است: وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط نسبت به أخذ دو و نیم درصد (5/2%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی فروش رفته حاصل از خوراک اتان و واریز آن بهحساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانهداری کل کشور اقدام نماید. هشتاد درصد (80%) وجوه مذکور از محل ردیف ذیربط در جداول پیوست این قانون صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه میگردد. رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال 1399 الزامی است.
بر اساس بند (ژ) تبصره (7) ماده واحده این لایحه؛ به شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت اجازه داده میشود فراوردههای نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید (معادل 370.000 بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف دویست و سی میلیون (230،000،000) یورو، به فروش رسانده و پس از واریز بهحساب شرکت نزد خزانهداری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. همچنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از 430.000 بشکه در روز، فروش فراوردههای نفتی تولیدی از این محل تا سقف مبلغ چهارصد و هفتاد میلیون (470،000،000) یورو مازاد بر سقف مبلغ تعیین شده در صدر این بند، صرفاً برای تأمین منابع مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه مجاز است. در صورت استفاده از تأمین مالی خارجی برای تکمیل این طرح، دولت مکلف به ارائه تضامین مربوط به بازپرداخت تسهیلات مربوطه میباشد.
*عوارض حاصل از صنعت برق برای توسعه شبکههای برق روستایی و توسعه برق تجدیدپذیر هزینه می شود
نمایندگان همچنین در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، با ردیف های (1) و (2) بند (ص) تبصره (7) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در ردیف (1) بند (ص) تبصره (7) ماده واحده این لایحه آمده است: عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب سال 1394 به میزان ده درصد (10%) مبلغ برق مصرفی در سقف هشتاد و نه هزار میلیارد (89،000،000،000،000) ریال تعیین میشود؛ مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز، از شمول حکم این جزء معافند. سی و پنج درصد (35%) از این منابع بهحساب شرکت توانیر نزد خزانهداری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکههای برق روستایی و جابهجایی تیر برق در معابر روستایی و شصت و پنج درصد (65%) مابقی برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوریهای تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری، خانوارهای کمدرآمد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خانواده های دارای 4 فرزند و بیشتر زیر 20 سال و رزمندگان معسر، بهحساب سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانهداری کل کشور واریز میگردد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور بهصورت کامل بهمصرف برسد.
بر اساس ردیف (2) بند (ص) تبصره (7) ماده واحده این لایحه؛ بهاستناد ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانههای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده میشود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ چهار هزار (4.000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ سه هزار (3.000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ سی هزار (30،000) ریال أخذ و بهعنوان منابع داخلی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکتهای بیمهای از محل منابع این جزء را از شرکتهای مذکور، أخذ نمایند. شرکتهای بیمهگر با هماهنگی وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمهنامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند. آییننامه اجرائی این بند، ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانههای نیرو و نفت تهیه میشود و بهتصویب هیئت وزیران میرسد./
انتهای پیام/