علی اصغر آهنیها, نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفتوگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ با اشاره به اینکه امسال طرح مزد منطقه ای از سوی وزارت اقتصاد مطرح شده است گفت:تعیین حداقل حقوق منطقه ای کارگران یک تکلیف قانونی است که در بیست سال اخیر مغفول ماند و به آن توجه نشد. قانون کار بر دو موضوع مزد برای مناطق مختلف و مزد برای صنایع مختلف تاکید دارد و تعیین حداقل حقوق منطقه ای، بجای حداقل حقوق یکسان برای همه، براساس این قانون مطرح شده است.
وی با بیان اینکه اعضای شورای عالی کار مخالفتی درباره اجرای مزد منطقه ای ندارند افزود: دغدغه و مساله اصلی نحوه ی اجرای قانون است. یعنی نمی خواهیم مزد منطقه ای به گونه ای اجرا شود که آثار منفی داشته باشد.
آهنی بیان کرد:بیست سال است که اجرای این بخش از قانون مغفول مانده است. گروه کارفرمایی سال گذشته تحقیقات سنگینی را انجام داد. امسال هم در شورای عالی کار شاهد فعالیت وزارت اقتصاد در این زمینه بودیم.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی کشور با اشاره به اینکه اجرای مزد منطقه ای قانونی است گفت: این بحث در قانون مطرح شده است.اینکه «مزد برای مناطق مختلف» و دوم «مزد برای صنایع مختلف» تعیین شود در قانون آمده است. این موضوع سال ها است که در گروه های کارشناسی ذیل شورای عالی کار بررسی و مطرح شده است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با تأکید بر اینکه مزد منطقه ای بخشی از قانون کار است اظهار داشت:مقرر شده است که کارگروه کارشناسی در مورد مزد منطقهای با حضور نمایندگان هر سه گروه تشکیل شود و در این باره بحث و بررسی صورت گیرد تا هر تصمیمی گرفته میشود با نظر هر سه گروه اجتماعی خواهد بود؛ بعد از انجام کار کارشناسی و ارزیابی دیتاها نیز نتایج در جلسه شورایعالی کار مطرح خواهد شد.
وی اظهار داشت: بحث مزد منطقه ای در اکثر کشورها تجربه شده و توانسته به رشد و توسعه کمک کند. معتقدم اگر مزد منطقه ای را به خوبی تعریف و کارشناسی کنیم می تواند مناطق مختلف خصوصاً مناطق ضعیف کشور را رونق دهد و کشور را در ابعاد مختلف در تمام مناطق رشد یافته کند ولی با این شکل و شیوه بینیم که تجمع سرمایه گذاری ها در یک یا دو منطقه یا چند منطقه محدود است و معتقدم با سیاست های کلان اقتصادی و عدالت اجتماعی همخوانی ندارد.
آهنی ها گفت: درحال حاضر بحث مزد منطقه ای در میان مردم و جامعه تعریف نشده و حتی در میان نخبگان نیز بررسی نشده است.سال گذشته کار کارشناسی در این زمینه انجام دادیم و برای همه استانها میانه دستمزد، میزان جبران خدمت، سه دهک اول و آخر در هر استان، درصد شاغلین فقیر ،نرخ فقر در استان ها مقایسه وضعیت بازار کار ترکیب جنسیتی و سهم شاغلین فاقد بیمه در استانها را بررسی کردیم.
وی تصریح کرد: یک قانون کار داریم که برای همه واحدهای تولیدی یکسان است ولی همه دنیا تغییراتی را متناسب با مشاغل ایجاد می کند.این مسایل در این قانون وجود ندارد اگر آمار دقیق را در نظر نگیریم به سمت فقیرتر شدن حرکت می کنیم. تمام محدودیت هایی که در کشور وجود دارد, برای کارفرمایان هم وجود دارد.خیلی از این محدودیت ها حاصل کار یک کارفرما نیست، بلکه بسیاری از آنها ناشی از محدودیت ها و مشکلات کشور است.
آهنی ها با بیان اینکه باید بدون حساسیت این مسایل را بررسی کرد، گفت: نگاه ها برای تغییر بسیار سخت است ولی می توانند روی مسایل اصلی تمرکز کرده و قوانین را اصلاح کنند.در کشور چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا حداقل دستمزد ملی وجود ندارد و در هر منطقه دستمزد بر اساس معیارهایی مثل حداقل هزینه زندگی کارگران ، افراد تحت تکفل، متوسط دستمزد محلی، سطح بهره وری نیروی کار، سطح اشتغال ملی و ... تعیین می شود که این مسأله باعث شده افراد در مناطق و ایالت های مختلف قدرت حرکت و جذب سرمایه پیدا کنند و بخش های مختلف رشد داشته باشند.
انتهای پیام/