به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، از روز آخر هفته گذشته که یکی از نمایندگان پس از تصویب موادی از لایحه بودجه 1403 در مجلس- از همان صندلی مجلس- اقدام به انتشار ویدیویی کوتاه از خود در انتقاد از یکی از این مواد کرد تا امروز فضای مجازی پر شده از یک خبر عجیب اما نادرست که ریشه در بدفهمی و تعبیر نادرست همان نماینده محترم داشت.
این نماینده در ویدیوی یاد شده می گوید: مجلس در بررسی لایحه بودجه سال آینده تصویب کرده است که اگر مجموع واریزی و دفعات آن در حساب های شخصی و غیر تجاری افراد تا پایان اردیبهشت سال 1403 بیشتر از مجموع و دفعات این واریزی در مدت مشابه سال گذشته باشد این واریزی ها مشمول مالیات خواهد شد و این صاحب حساب است که باید اثبات کند این واریزی ها تجاری نیست.
هر چند صفحات مجازی پر شد از کامنت های انتقادی در پای اظهارات این نماینده اما در همانجا هم بودند کاربرانی که با دقت و تردید عقلانی نادرستی این بیانات را گوشزد کرده بودند.
با مراجعه به متن مصوبه یاد شده متوجه می شویم نماینده محترم مورد اشاره بدون اینکه متوجه این مصوبه شده باشد انتقاد و افسوس خواری اش را بر رای مجلس به این موضوع بر اساس یک فهم نادرست در فضای مجازی منتشر کرده است .
بند ج تبصره 6 می گوید:
درصورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب های غیر تجاری هر شخص حقیقی در هر ماه از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت سال 1403 توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود بیشتر باشد ، اثبات درآمدی نبودن تراکنش ها و ارائه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب می باشد.
کاملا روشن است که هدف این مصوبه جلوگیری از فرار مالیاتی از طریق واریزهای درآمدی در حساب های شخصی است که همانطور که در متن مصوبه آمده شرایط و سقف مجموع و دفعات واریز در حساب های شخصی و غیر تجاری نیز تا اردیبهشت سال آینده معلوم خواهد شد بنابراین اساسا هنوز نه سقفی مشخص شده که تا با قیاس سال جاری و سال گذشته در اردیبهشت ماه سال بعد، مالیات از این گونه حساب ها کسر شود و نه اساسا پس از مشخص شدن این سقف ماجرا عطف به ما سبق می شود و واریزی های سال گذشته به حساب های شخصی، با قانون جدید مشمول مالیات خواهد بود!
متاسفانه دیده شده که برخی نمایندگان و بعضا سیاسیون گاه با تحلیل هایی به همین میزان از دقت و با بی مبالاتی اقدام به ارایه نظرات خود می کنند که در این آشفته بازار اطلاع رسانی به جای آنکه کمکی به حقایق کرده باشند کاملا در مسیری عکس این مهم حرکت می کنند و برخی اقدامات اصولی و قابل دفاعی را هم که دولت و مجلس با همه انتقادات وارده به آن ها در حال پیگیری اند، زایل می کنند و بهانه ای به دست کسانی می دهد که سال های سال است بدون دادن مالیات در اقتصاد غیر شفاف کشور مشغول سوداگری های مختلف بوده اند.
واقعیت این است که اگر قرار بر سنجش صلاحیت افراد برای ورود به جایگاه های سیاسی است، آنچه تقدم بر سایر شاخص ها دارد توانایی و شانیت است. جایگاه مجلس به عنوان عصاره فضایل یک ملت ایجاب می کند نمایندگانی خوش فهم و بی غرض، فارغ از گرایش سیاسی صندلی های آن را اشغال کنند.
منبع: الف
انتهای پیام/