به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته دومین کمیته مزد برگزار شد. دستور جلسه آن بحث مزد منطقه ای بود. امسال دولت نسبت به سال های گذشته اصرار بیشتری بر اجرای مزد منطقه ای دارد و با جلسه ای که روز گذشته برگزار شد, حدود 3جلسه پیرامون مزد منطقه ای برگزار شده است.
بحث مزد منطقه ای هرساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال مطرح می شود و موافق و مخالف خود را دارد. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقهای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ میشود و موافقان این طرح عنوان میکنند که اگر مزد منطقهای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساختهای اقتصادی دیگر در شهرهای کوچکتر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. فعالان کارگری اجرای مزد منطقهای را زنگ خطر برای بیحقوقسازی بیشتر کارگران میدانند.
ماجرای تعیین حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت ازآنجایی شروع شد که عموماً هرچه شهرها بزرگتر شدند هزینههای زندگی در آن مکانها بالاتر رفت. یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران بهصورت منطقهای تعیین شود. اینکه مزد منطقهای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه نیاز به بررسی دقیقی دارد.
علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار و کمیته مزد می گوید:نظرات گروه کارفرمایی، کارگری و دولت در مورد مزد منطقهای ارائه شد؛ نتیجه نهایی به شورایعالیکار واگذارشد.
وی ادامه داد: امروز، سومین و آخرین جلسه کمیته دستمزد با محوریت بررسی جوانب دستمزد منطقهای برگزار شد؛ گروه کارگری، کارفرمایی و دولت نظرات خود را در مورد موانع،الزامات،مخالفت وموافقت خود نسبت به این طرح ارائه کردند.
میرغفاری افزود: در نهایت مقرر شد تصمیم نهایی درمورد اجرا شدن یا عدم اجرای این طرح را شورایعالیکار پس از بررسی موارد مطرح شده در کمیته مزد، اتخاذ نماید.نکته مهم جلسه امروز مخالف نمایندگان کارگران با اجرای مزد منطقه ای بود. چرا که کارگران معتقندشرایط برای اجرای مزد منطقه ای فراهم نیست.
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیر درباره جلسه دیروز بیان کرده است: قرار بر این بود در جلسه نهایی کمیته دستمزد، که ماموریت بررسی مزد منطقهای را برعهده داشت؛ سازمان تأمین اجتماعی نکاتی تکمیلی درباره بیمهشدگان، دستمزدها و پراکندگی کارگاهها ارائه دهد و همچنین مرکز آمار نیز اطلاعات لازم را بیان دارد.
وی گفت: مطابق این اطلاعات، جامعه کارگری مجدداً اعلام کردند که با اجرای دستمزد منطقه ای مخالف هستند. از آنجایی که در حال حاضر دستمزد ها به صورت متفاوت و باتوجه به سمت و مهارت هر فرد و نیز محل خدمت او تفاوت دارد، پس ساختار تعیین دستمزد فعلی کاملاً اصولی و مطابق با قانون است و باید حفظ شود.
باقری اظهار داشت: در تعیین دستمزد منطقهای هم باید ابتدا حداقل مزد برمبنای قانون لحاظ شود و در سایر سطوح با توجه به ایجاد ساختارهای لازم، به اجرای چنین طرحی مبادرت ورزیده شود.اما در حال حاضر شرایط برای اجرای مزد منطقه ای فراهم نیست.
انتهای پیام/