به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در بخش اول این یادداشت به بررسی چالشهای حقوقی میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در خصوص برداشتهای متعارض و متفاوت از اسناد، مبانی و مدارک تحدید حدود مرزی میان دو کشور پرداخته شد.
در این بخش سعی شده است به یکی از مهمترین موضوعات چالش برانگیز ماههای اخیر ایروان و باکو نگاهی تحلیلی انداخته شود.
مهمترین چالش سیاسی فعلی دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان را باید به مجادلات مربوط به حق حاکمیت راه ارتباطی میان سرزمین اصلی جمهوری آذربایجان و منطقه خودمختار نخجوان دانست.
پس از استقلال دو کشور و جنگ اول قرهباغ که طی آن راهآهن سراسری شوروی که منطق نخجوان-ارمنستان-آذربایجان شوروی را بهم متصل میکرد، از بین رفت و در ادامه با قطع ارتباط سیاسی میان دو کشور هرگونه حملونقل و راه موصلاتی نیز بسته شد.
طی 32 سال گذشته تنها راه ارتباطی میان نخجوان و جمهوری آذربایجان از درون خاک جمهوری اسلامی ایران با کمترین تشریفات گمرکی و کنسولی برقرار بوده است. این روند تا سال 2020 و پایان جنگ دوم قرهباغ ادامه داشت.
در پایان این درگیری، معاهدهای سه جانبه و 9 بندی در 9 نوامبر 2020 میان دو کشور ارمنستان و آذربایجان با میانجیگری روسیه به امضا رسید. پس از این توافق بود که تنش جدیدی در منطقه و میان دو کشور به وقوع پیوست.
براساس بند 9 معاهده صلح میان دو کشور«کلیه فعالیتهای اقتصادی و حملونقل در منطقه بلامانع است. جمهوری ارمنستان ایمنی ارتباطات حمل و نقل بین مناطق غربی جمهوری آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان را به منظور سازماندهی حرکت بدون مانع شهروندان، وسایل نقلیه و بار در هر دو جهت را تضمین میکند. کنترل حمل و نقل توسط ارگانهای سرویس مرزی امنیت فدرال روسیه انجام میشود. با توافق طرفین، ساخت زیرساختهای جدیدی که جمهوری خودمختار نخجوان را با مناطق آذربایجان پیوند میدهد، انجام میشود». ابهام در این بند و تفسیر به رای هر یک از دو کشور مهمترین عامل تنش در منطقه قفقاز جنوبی پساز سال 2020 بوده است.
جمهوری آذربایجان براساس بند 9 معاهده صلح مدعی است که باید بتواند از طریق کریدوری ویژه به منطقه خودمختار نخجوان متصل شود. این در شرایطی است که واژه کریدور معانی حقوقی مختص خود را دارد به این معنا که ارمنستان باید دالان ترانزیتی به طول 35 و عرض 5 کیلومتر در اختیار آذریها قرار دهد و این بدان معنا است که از منظر حقوقی حاکمیت کشور میزبان یعنی ارمنستان نسبت به فضای این کریدور وجود ندارد یا اینکه بسیار محدود است.
در این تعریف، کشور آذربایجان خود را مجاز میداند که بدون دخالت کشور میزبان هرگونه جابهجای محموله باری، انسانی و انتقال خطوط انرژی را انجام دهد. در واقع این کریدور که در داخل سرزمین ارمنستان قرار دارد، تحت حاکمیت این کشور نخواهد بود و ارمنستان تکهای از سرزمین خود را کاملاً در اختیار کشور آذربایجان قرار داده است.
از سوی دیگر، سران ارمنستان برداشتی کاملاً متفاوت از بند 9 معاهده صلح با آذربایجان دارند. دولت پاشینیان معتقد است، منظور از برداشتن هرگونه مانع از سرراه و ایجاد راههای ترانزیتی میان دو کشور همان مفهوم مرسوم و مصطلح آن در عرف بینالملل است که بهعنوان راه مواصلاتی مورد استفاده قرار میگیرد.
هدف این است که یک سلسه خطوط مواصلاتی در چندین کشور و در راستای یک هدف ترانزیتی مشترک به صورت منطقهای و بینالمللی مورد استفاده قرار گیرد و نکته مهم اینکه هر کدام از این خطوط مواصلاتی تابع قوانینی است که کشورهای میزبان برای آن ترسیم کردهاند و از منظر حاکمیتی کشور مورد نظر حاکمیت مطلق نسبت به آن خطوط مواصلاتی دارد. نقطه افتراق ارمنستان و جمهوری آذربایجان دقیقاً در همین نکته قرار دارد؛ یعنی حق حاکمیت داشتن بر کریدور.
در آخرین سخنرانی الهامعلیف در تلویزیون دولتی باکو، وی دقیقاً بر همین موضوع تاکید و بیان داشت که دولت جمهوری آذربایجان به هیچ عنوان حق حاکمیت ارمنستان بر این کریدور را در خصوص اتباع و محمولههای متعلق به آذری ها که قرار است از این راهگذر جابهجا شوند، نخواهد پذیرفت.
این در شرایطی است که تقریباً یک ماه پیش نیکول پاشینیان در پیشنهادی که در نشست تفلیس با نام «چهارراه صلح» و یا «چهارراه جهان» ارائه کرد با تاکید بر آمادگی بازسازی خطوط قدیمی مواصلاتی میان دو کشور، به خصوص خطآهن موجود دوران شوروی میان نخجوان-ارمنستان- جمهوریآذربایجان، از ایجاد دو ایستبازرسی در دوسوی مرز خبر داد و همچنین یکی از شروط این طرح را حق حاکمیت کشورها بر راههای مواصلاتی موجود در سرزمین خود عنوان کرد.
همچنین علیف در ادامه صحبتهای خود به این نکته اشاره داشت که جمهوری ارمنستان میتواند طبق قواعد مرزی، کنسولی و گمرکی خود از محمولههای باری که از مقصد کشورهای دیگر به سمت آذربایجان و یا کشورهای مانند ترکیه و یا آسیای میانه ترانزیت میشود حق گمرکی دریافت کند.
این درحالی است که مقامات ارمنستان با استناد به اظهارات پیشین علیف و دیگر مسئولین سیاسی باکو مبنی بر تعلق استان سیونیک ارمنستان به جمهوری آذربایجان و ایجاد مفاهیمی مانند «آذربایجان غربی» برای این منطقه، قبول این امر را نقطه شروعی برای تغییر بافت جمعیتی منطقه سیونیک از سوی باکو و سپس ادعای ارضی جدید از سوی دولتمردان جمهوری آذربایجان میدانند.
هرچند به اختلافات سیاسی میان دو کشور میتوان به مسائل دیگری همچون تخلیه نظامیان به صورت آیینهای از مناطق مورد مناقشه در مرز، درخواست تغییر قانون اساسی کشور ارمنستان از سوی آنکارا و باکو بهمنظور رفع خصومتها و برقراری ارتباط و همچنین حضور متغیرهای اثرگذار دیگری همچون نیروهای منطقهای و فرامنطقهای اشاره داشت.
باتوجه به شرایط فوق نه تنها چشمانداز روشنی از روند صلح میان دوکشور به دست نمیآید، بلکه با موضعگیریهای بعضاً خصمانه مقامات سیاسی دو کشور نسبت به مسائل مورد مناقشه، باید شاهد روزهای ملتهبی در منطقه قفقاز جنوبی باشیم.
از همینروی بهنظر میرسد مقامات جمهوری اسلامی برای حفظ منافع و امنیت ملی کشور باید نسبت به تحولات روزها و ماههای آتی میان دو کشور و اثرگذاری کشورهای منطقهای و فرامنطقهای با هوشیاری بیشتری تحولات را مورد رصد قرار دهند.
نویسنده: مهدی سیف تبریزی پژوهشگر حوزه روسیه و قفقاز
انتهای پیام/