به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از "ان تی وی"، نهادها و موسسات خیریه در انگلیس شاهد افزایش گسترده بی خانمان ها در لندن، پایتخت بریتانیا هستند که البته به زعم دولت انگلیس پناهندگان غیرقانونی نیز در میان آنها هستند. شهردار لندن، این شرایط را پیامد سیاست خصمانه پناهندگی دولت بریتانیا می داند.
به این ترتیب صادق خان، شهردار لندن در مواجهه با افزایش گسترده تعداد بی خانمان ها در لندن، دولت بریتانیا را متهم کرده است که "چشم خود را بر ابعاد این بحران ملی بسته است". بر اساس اعلام شهرداری این شهر، در جریان سرمای شدید در اوایل ژانویه، بیش از 1200 بی خانمان در خیابان های این کلانشهر سرشماری شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 30 درصد افزایش داشته است.
به گفته مقام های محلی، 242 نفر از این بی خانمان ها پناهندگانی بودند که اخیراً محل اقامت خود را که توسط دولت برای آن ها تعیین شده بود ترک کرده بودند. در انگلیس پناهندگان به رسمیت شناخته شده باید ظرف 28 روز از مراکز دولتی خارج شوند. خان گفت: ادامه خصومت دولت با پناهندگان صدها نفر را بی خانمان یا در خیابان های ما خوابانده است. وی افزود: ارقام جدید باید "یک زنگ خطر برای دولت" باشد.
موسسات خیریه بریتانیایی انتظار دارند تعداد بیشتری در پایتخت بریتانیا برای سه ماهه پایانی سال 2023 به این آمارهای روزافزون اضافه شوند. بر این اساس، بیش از 4300 نفر در لندن مجبور شدند در خیابان بخوابند که افزایش 23 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می دهد. تورم بی سابقه، کاهش مزایای اجتماعی و بحران در بازار مسکن لندن این وضعیت را تشدید کرده است.
شهردار لندن اطمینان داد که مصمم است با افزایش بی خانمانی در پایتخت بریتانیا مقابله کند. او از دولت خواست 20 میلیون پوند (23.4 میلیون یورو) اضافی برای تأمین بودجه پناهگاه های زمستانی اضطراری فراهم کند. خان گفت که شهر لندن به نوبه خود 17 میلیون پوند در تامین بودجه اسکان اضطراری در سال های آینده سرمایه گذاری خواهد کرد.
در این شرایط دولت محافظه کار بریتانیا می خواهد افرادی را که به طور نامنظم و بدون مدارک لازم به کشور می آیند، صرف نظر از منشأ آنها، به رواندا اخراج کند. سپس باید در آنجا درخواست پناهندگی کنند و بازگشت به بریتانیا برای آن ها غیرممکن خواهد بود. با این حال، پس از تصویب قانون مربوطه توسط مجلس عوام بریتانیا، تصویب مجلس اعیان همچنان معلق است.
دولت محافظه کار "ریشی سوناک" در حال حاضر می خواهد رواندا را به موجب قانون، کشور سوم امن اعلام کند.
به گفته دولت بریتانیا، این اقدام برنامه ریزی شده برای جلوگیری از عبور مهاجران از کانال انگلیسی مانش تنظیم شده است. بر این اساس مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور شدهاند باید در آینده بدون بررسی درخواست پناهندگی آنها به رواندا فرستاده شوند و در عوض برای حمایت در آنجا درخواست دهند. هیچ برنامهای برای بازگشت به انگلیس برای آن ها وجود ندارد.
اما این طرح توسط دیوان عالی انگلیس غیرقانونی اعلام شد. قضات دیوان عالی در مورد روند پناهندگی در رواندا نگرانی هایی دارند. این دیوان بر این باور است که نمی توان این مسئله را رد کرد که کسانی که به دنبال حمایت هستند از آنجا به کشورهای مبدا اخراج شوند. دولت می خواهد این نگرانی ها را غیرقانونی اعلام کند.
مجلس دوم پارلمان بریتانیا چندی پیش علیه این قانون جدید پناهندگی "ریشی سوناک"، نخست وزیر بریتانیا تصمیم گیری کرد. نمایندگان مجلس اعیان به پیشنهادی مبنی بر عدم امضای معاهده مربوطه با رواندا رای دادند و این رأی گیری در مورد این قانون را به تاخیر انداخت. سوناک پیش از این از مجلس اعیان خواسته بود که در مقابل خواست مجلس عوام منتخب قرار نگیرد.
قبل از آن با وجود رای منفی دادگاه عالی انگلیس و انتقادهای زیاد از طرف اپوزیسیون، مجلس عوام انگلیس این قانون بحث برانگیز اخراج مهاجران به رواندا را تصویب کرد.
مخالفان این پروژه مانند آژانس پناهندگان سازمان ملل از این قانون انگلیس خشمگین هستند. منتقدان بر این باورند که هیچ مسیر قانونی برای ورود پناهجویان به این کشور وجود ندارد. این طرح ها همچنین به زعم منتقدان تعهدات مربوط به محافظت از پناهندگان را نقض می کند. این واقعیت که دولت می خواهد به موجب این قانون خود را بالاتر از تصمیمات دادگاه قرار دهد نیز ناقض تفکیک قوا است.
انتهای پیام/