به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیحسین رعیتیفرد، در همایش مشترک مدیران روابط کار و رؤسای ادارات تشکلهای کارگری و کارفرمایی اظهار داشت: تشکلها دو بال حوزه کار و تولید هستند و ما در تلاش هستیم در شرایط جنگ اقتصادی با کمک آنها فضای کسبوکار را بهبود بخشیم و با استفاده از توانمندیها و دانش فنی نیروی انسانی به رزمندگان جنگ اقتصادی کمک کنیم.
وی افزود: ما به دنبال ایجاد وحدترویه در حوزههای کارگری و کارفرمایی، سخت و زیانآور و ... هستیم و قطعاً تجربههای گذشته و آسیبشناسی در این موضوع به ما کمک کرده و چراغ راهی برای سال آینده خواهد بود.
رعیتیفرد، راهاندازی سامانه صدور شناسه ملّی را اقدامی مناسب برای ساماندهی تشکلهای کارگری و کارفرمایی ذکر کرد.
وی با اشاره به وجود 2 هزار و 700 انجمن کارفرمایی در کشور ادامه داد: تعداد شوراهای اسلامی کار در کشور بسیار محدود است در حالی که طبق قانون باید واحدهای دارای 35 کارگر و بیشتر از شورای اسلامی کار برخوردار باشند، در حالی که چنین نیست و تحقق این مهم نیاز به همت همه مدیران روابط کار در استانها دارد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت: در سالجاری برنامه تحولی در حوزه روابط کار برای این وزارت در نظر گرفته شد که پاسخگوی سالها دغدغه جامعه کارگری بوده است و طی 2 سال گذشته اقدام مؤثری در حوزه طبقهبندی مشاغل در کشور انجام شد و براساس همین برنامه تحولی اجرای طبقهبندی مشاغل در بیش از یکهزار واحد کارگری هدفگذاری شد که تحقق این هدف در پایان 9 ماهه امسال مطلوب بوده است.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: ساماندهی قراردادهای کار، سالها دغدغه جامعه کارگری بوده است و رهبر معظم انقلاب نیز بارها در دیدارهای خود با دستاندرکاران حوزه کار و کارگری تأمین امنیت شغلی کارگران را مورد تأکید قرار دادهاند لذا با رعایت توازن حقوق بین کارگر و کارفرما و بهرهگیری از مراکز پژوهشی و علمی و شرکای اجتماعی، پیشنهادهایی برای اصلاح قراردادها جمعبندی شد.
معاون وزیر کار گفت: کلیات ساماندهی قراردادهای کارگری در کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که امید است در جزئیات آن نیز به توافق برسیم و بتوانیم اصلاحات در حوزه روابط کار و قراردادها را به سرانجام برسانیم.
رعیتیفرد در ادامه سخنان خود به حوزه حوادث ناشی از کار اشاره کرد و افزود: هدف بلندمدت در این زمینه رساندن حوادث به صفر است اما تحقق آن مستلزم بهرهگیری از همه ظرفیتها بهویژه جلب همکاری و مشارکت تشکلهای کارگری و کارفرمایی و تلاش فعالان عرصه کار بهویژه مدیران و بازرسان کار در استانها است.
دبیر شورای عالی کار اضافه کرد: در تلاش هستیم از ظرفیت کارگران و کارفرمایان برای شناسایی نقاط ریسک و حادثهخیز استفاده کنیم و با آموزش در سطح کارگاهها حوادث را کاهش دهیم که در همین راستا حوادث ناشی از کار در کشور روند کاهشی داشته بهطوری که سال گذشته در تعداد حوادث 14 درصد و در میزان فوتیهای ناشی از آن 11 درصد کاهش وجود داشته است.
رعیتیفرد با اشاره به اهتمام این وزارت در اصلاح عنوان شغلی گفت: در خصوص ماده 148 قانون کار مبنی بر اصلاح عنوان شغلی، سال گذشته یک شیوه نامه اداری با کمک قضات دیوان عدالت اداری تهیه و ارسال شد که باید از سازمان تأمین اجتماعی نیز در اینباره نظرخواهی کنیم و در مقابل سازمان مزبور نیز موظف است هر 6 ماه عنوان شغلی را به کارگر اعلام کند و در همین راستا اقدام کارشناسی بر روی بخشنامهای که سازمان تأمین اجتماعی ارسال کرده است، انجام گرفته که هم به نفع کارگر باشد و هم به نفع فردی که شغل سخت و زیانآوری دارد تا بتواند پس از 20 سال کار سخت بازنشسته شود.
در ادامه این همایش، «سیدفخرالدین نژادموسوی» مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با رونمایی از این سامانه، سازمانهای کارگری و کارفرمایی ملزم خواهند بود برای انجام امور مالی و بانکی خود شناسه ملّی داشته باشند و در واقع این شناسه برای سازمانها مانند کد ملّی برای افراد حقیقی است و سازمانهای کارگری و کارفرمایی هم به همین علت نیازمند دریافت شناسه ملّی هستند.
انتهای پیام/