فراگیر شدن صدور مجوزهای بی‌نام برای تسهیل سرمایه‌گذاری/وزیر اقتصاد: اطلس سرمایه‌گذاری هزینه‌ها را کاهش می‌دهد
وزیر اقتصاد با اشاره به آغاز صدور مجوزهای بی‌نام در سال جاری و تسریع آن در سال آینده گفت: اگر اطلاعات مکانی اطلس سرمایه‌گذاری هزینه بسیاری از سرمایه‌گذاری ها را کاهش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در نشست رونمایی از اطلس سرمایه‌گذاری کشور گفت: حدود دو سال فعالیت مستمر انجام شده است تا اطلس سرمایه‌گذاری به نتیجه برسد. نقش سازمان نقشه‌برداری اینجا پر رنگ است چرا که اگر نبود نمی‌توانستیم این رونمایی را انجام دهیم. طیف وسیعی از استان‌ها و دستگاه‌ها در تهیه اطلس سرمایه‌گذاری مشارکت داشتند. اطلس سرمایه‌گذاری می‌تواند خدمتی به سرمایه‌گذاران ارائه کند که در موفقیت آنها بسیار اثر گذار است.
خاندوزی ادامه داد: اگر این اطلاعات مکانی وجود داشته باشد هزینه بسیاری از سرمایه‌گذاری ها کاهش پیدا می‌کند. مصادیق داریم از معطلی بعضاً چند ماهه سرمایه‌گذار که اگر می‌دانست چه حریم‌هایی در آن منطقه وجود دارد مکان سرمایه‌گذاری را تغییر می‌داد. امروز می‌توانیم سرمایه‌گذاران را فرابخوانیم تا بدانند که از منظر مکانی سرمایه‌گذاری آنها محدودیتی دارد یا خیر. این مسئله بسیار برای سرمایه‌گذاران کمک کننده است.
وی افزود: نرخ رشد اقتصادی در دهه نود وضعیت نامطلوبی داشت و در دو سال اخیر نسبتا وضعیت مطلوبی را شاهد هستیم، تداوم این مسیر در بلند مدت نیازمند تسهیل روند سرمایه‌گذاری است. نکنه دیگر در مورد اطلس سرمایه‌گذاری کمکی است که می‌تواند به تصمیم گیران ارائه کند. تصمیم گیران می‌توانند از لایحه‌های مختلف اطلاعات مکانی برای اصلاح و یا سیاست‌گذاری استفاده کنند. تا کنون چنین ابزاری وجود نداشت که بتوان براساس حوزه‌های جغرافیایی، وضعیت واحد‌های صنعتی و استعداد زمین برای فعالیت‌های مختلف، سرمایه و تصمیمات را هدایت کرد.
وزیر اقتصاد گفت: گام دومی که انتظار داریم در حوزه سرمایه‌گذاری انجام شود، استفاده فعالانه از اطلاعات جغرافیایی است. باید مزیت‌ها و مشوق‌هایی که در حوزه‌های مختلف مانند صنایع دستی یا انرژی داریم مشخص شود. اینکه چگونه بین معیارها و موضوعات مکان محور سرمایه‌گذار باید به کدام سمت تشویق شود باید تعیین شود. اینکه چگونه سرمایه‌گذاری شود که در سال‌های آینده نیاز نباشد تا از دریای جنوب کشور 800 کیلومتر آب را برای صنایع کویر مرکزی منتقل کنیم از جمله اهداف است.
وی تاکید کرد: یکی از مصوباتی که در قانون برنامه هفتم وجود دارد موضوع مربوط به مجوزهای بی‌نام سرمایه‌گذاری است. در برخی استان‌ها این کار را آغاز کرده بودیم و اعلام کردیم که در کدام استان چه ظرفیت و نیاز سرمایه‌گذاری وجود دارد. مجوزهای بی‌نام صادر می‌شد تا اگر کسی خواست سرمایه‌گذاری کند دیگر نیازی به طی مسیر دریافت مجوز نباشد. فراگیر شدن این فرآیند در سال آینده می‌تواند اقدام بسیار ارزشمندی باشد که می‌تواند سرمایه‌گذاری در ایران را تشویق کند.
مانعی که پیش روی سرمایه‌گذاران خودنمایی می‌کند، دیوان سالاری و تغییر و تحولات مداوم ضوابط از سوی دستگاه‌ها و نااطمینانی هایی است که از این طریق به سرمایه‌گذاران تزریق می‌شود. در جزیره قشم سوال ما این بود که چرا با وجود ظرفیت سرمایه‌گذاری آنقدر کند است، مهم‌ترین عاملی که فعالان اقتصادی ذکر می‌کردند این بود که باید چندین مسیر موازی را طی کنند و در هر کدام ممکن است برای آنها مانع به وجود بیاید. این دست موارد که تحت عنوان تعارض منافع در سخنان رهبر انقلاب به آن اشاره شد، باید تحت انقلابی در بخش دیوانی دولت رفع شود.
پکیج مشخصی برای ارائه به سرمایه‌گذار نداریم/ باید از فرصت‌ها استفاده آنی کرد
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این جلسه گفت: ما باید خیلی سریع به پکیجی آماده کنیم که اگر سرمایه‌گذاری جلو آمد بلافاصله به او ارائه کنیم. از دولت انتظار داریم تا یک اختیار ویژه به وزارت اقتصاد بدهد تا وضعیت سامانه‌ها بهبود ببخشد. برخی سامانه ها در وزارتخانه ها خود مشکل ساز هستند. باید به فرآیند سرمایه‌گذاری سرعت داد. اگر امروز یک سرمایه‌گذار بخواهد در حوزه سواحل ما سرمایه‌گذاری کند، کجا و چگونه می‌تواند این کار را انجام دهد؟
وی افزود: پیشنهاد این است که یک مقایسه تطبیقی با کشورهای دیگر انجام شود. ترکیه رقم بزرگی را در حوزه خودرو سرمایه‌گذاری کرده است ولی ما سنتی و با سرعت بسیار کم حرکت می‌کنیم. باید از فرصت‌ها استفاده آنی داشته باشیم.
انتهای پیام/
