به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "کوریر"، اتحادیه اروپا برای اولین بار می خواهد تحریم های روسیه را علیه شرکت های چینی گسترش دهد.
در ادامه این مطلب آمده است: با شروع تهاجم روسیه به اوکراین تقریباً در دو سال پیش، مبارزه غرب با اقتصاد جنگی روسیه نیز آغاز شد. از آن زمان، اتحادیه اروپا دوازده بسته تحریمی را همراه با ایالات متحده راه اندازی کرده است که اکثریت قریب به اتفاق آن ها علیه خود روسیه و تنها بخشی از آن علیه کشور متحد روسیه یعنی بلاروس بود.
اکنون، درست قبل از دومین سالگرد جنگ اوکراین در 24 فوریه، ظاهراً برنامههایی دوباره در بروکسل روی میز است تا با سیزدهمین بسته تحریمی یک گام جلوتر بروند. رسانه آمریکایی بلومبرگ در این باره گزارش داد: شرکت های کشورهای ثالث که مظنون به فروش مجدد کالاهای الکترونیک اروپایی به روسیه هستند نیز برای اولین بار هدف قرار خواهند گرفت.
به زعم اتحادیه اروپا در آنجا میتوان بخشهایی از این کالاها را برداشت و برای ساخت سلاح، خودروهای جنگی و هواپیماهای بدون سرنشین استفاده کرد. به طور خاص، این فهرست اروپایی شامل یک شرکت از صربستان، قزاقستان، هند، سریلانکا، تایلند و ترکیه و همچنین چهار شرکت از چین است.
در این میان به ویژه شرکت های چینی هستند که برای برخی افراد مسئول در اروپا دردسر ایجاد می کنند. دولت آلمان قبلاً با طرح های قبلی برای تحریم شرکت های چینی مخالفت کرده است. برلین استدلال میکند که انتظار میرود پکن تحریمهای متقابلی را اجرا کند که به شدت به اقتصاد آلمان آسیب میزند. این طرح ها روز چهارشنبه رای گیری می شود.
گزارش اخیری از تایوان نشان داد که چگونه یک صنعت واقعی برای واسطهها در کشورهای ثالثی که کالاهای الکترونیکی را در مقیاس وسیع به روسیه میفروشند و تحریمهای غرب را دور میزنند، پدیدار میشود.
رسانه تحقیقی ریپورتر در این کشور مسیر ماشینابزارهای تایوانی را که در فهرستهای تدارکاتی دولت روسیه ظاهر شده بود، بازسازی کرده بود. در نهایت، این ماشینابزارها در صنایع دفاعی روسیه و در یک مرکز تحقیقات هستهای مورد استفاده قرار گرفتند. یک خبرچین روس لیست ها را در اختیار این رسانه قرار داده بود.
تایوان در واقع از تحریم های غرب علیه روسیه حمایت کرد. اما در این گزارش آمده است که واسطه ها در ترکیه، امارات متحده عربی و چین این ماشین آلات را از تایوان وارد کرده و به روسیه صادر کردهاند.
دولت تایوان در واکنش اولیه، کنترل شدیدتر شرکتهای فناوری خود را هنگام صادرات به کشورهای ثالث و مجازاتهای بالاتر برای نقض تحریمها اعلام کرد. وزارت امور اقتصادی هفته گذشته نیز 77 کالای جدید را به فهرست کالاهای ممنوعه اضافه کرد.
انتهای پیام/