به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "ویرتشافتز ووخه" آلمان، کمیسیون اروپا برای سومین بار متوالی پیش بینی اقتصادی خود را برای منطقه یورو کاهش می دهد. بر اساس این گزارش در این میان اقتصاد ضعیف تر از حد انتظار در حال توسعه است. پیش بینی برای آلمان حتی بدتر به نظر می رسد.
بر اساس پیشبینی کمیسیون اروپا، رشد اقتصاد اتحادیه اروپا در سال جاری کندتر از آنچه اخیراً انتظار میرفت، خواهد بود. بر اساس برآوردی که روز پنجشنبه در بروکسل منتشر شد، این نهاد انتظار رشد 0.9 درصدی را برای اتحادیه اروپا در سال 2024 دارد. این بدان معناست که کمیسیون اروپا برای سومین بار متوالی پیش بینی خود را کاهش می دهد. در پاییز، کمیسیون انتظار رشد 1.3 درصدی را داشت. برای منطقه یورو، این مرجع اکنون رشد 0.8 درصدی را برای سال جاری (پاییز: 1.2 درصد) پیش بینی کرده است.
"والدیس دامبروسکیس"، معاون رئیس کمیسیون اروپایی در این باره گفت: پس از یک سال سخت در سال 2023، اقتصاد اروپا تا حدودی ضعیفتر از حد انتظار توسعه یافت. وی افزود: با این حال، انتظار می رود که بهبود به تدریج در طول سال و تا سال 2025 تسریع شود. به گفته دامبروسکیس، تورم همچنان به کاهش خود ادامه می دهد و افزایش دستمزدهای واقعی همراه با بازار کار انعطاف پذیر باید از تقاضای مصرف کننده حمایت کند. وی تاکید کرد: با این حال، محیط جهانی بسیار نامشخص است. ما از نزدیک تنشهای ژئوپلیتیکی را که میتواند بر رشد و تورم تأثیر منفی بگذارد، رصد میکنیم.
کمیسیون اتحادیه اروپا همچنین پیش بینی اقتصادی خود را برای آلمان کاهش داد: بر اساس برآوردها، اقتصاد جمهوری فدرال در سال جاری 0.3 درصد رشد خواهد کرد. در نوامبر، این مرجع رشد 0.8 درصدی را برای بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا در سال 2024 پیش بینی کرد.
کمیسیون همچنین برآورد خود را برای سال گذشته کاهش داد و اکنون رشد 0.5 درصدی را در اتحادیه اروپا و منطقه یورو (قبلا 0.6 درصد) فرض می کند. این برآورد برای سال 2025 رشد 1.7 درصدی را برای جامعه بین المللی و 1.5 درصدی را برای کشورهای یورو پیش بینی می کند. برای آلمان، کمیسیون همچنان انتظار افزایش 1.2 درصدی را برای سال آینده دارد.
بر اساس برآوردهای کمیسیون، تورم سالانه در منطقه یورو در پاییز سریعتر از حد انتظار کاهش می یابد و از 5.4 درصد در سال 2023 به 2.7 درصد در سال جاری و 2.2 درصد در سال آینده می رسد.
ابراز نگرانی وزیر اقتصاد آلمان درباره شرایط اقتصادی کشورش
در این میان رابرت هابک، وزیر اقتصاد فدرال آلمان هم نسبت به وضعیت اقتصاد آلمان بسیار نگران است. این مقام آلمانی در لایپزیگ اعلام کرد که دولت فدرال پیش بینی اقتصادی خود را برای سال جاری به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. به گفته وی رشد اقتصادی تنها 0.2 درصد پیش بینی می شود. هابک میگوید: این شرایط بهطور چشمگیری بد است. ما نمی توانیم اینطور ادامه دهیم.»
هابک هفته آینده گزارش اقتصادی سالانه را ارائه خواهد کرد. دولت در پیش بینی پاییزی خود رشد 1.3 درصدی را در سال جاری پیش بینی کرده بود. سال گذشته اقتصاد آلمان وارد رکود شد. هابک همچنین پیامدهای حکم بودجه دادگاه قانون اساسی فدرال را دلیل کاهش پیش بینی عنوان کرد. به گفته وی این بدان معنی است که مردم پول کمتری برای سرمایه گذاری خواهند داشت، زیرا دولت مجبور شد به دلیل محدودیت های ریاضتی اجازه دهد ترمزهای قیمت انرژی در پایان سال 2023 منقضی شود.
وی تاکید کرد: به طور کلی، ما باید بیشتر در این کشور سرمایه گذاری کنیم و رشد اقتصادی را پیش ببریم."
در این شرایط هم هابک و هم کریستین لیندنر، وزیر دارایی آلمان خواهان تقویت رقابت پذیری اقتصاد آلمان هستند، اما پیشنهادها متفاوت است.
وقتی از هابک پرسیده شد که مهمترین مشکلات تجارت چیست، هابک گفت که بوروکراسی بسیار زیاد است. او اقداماتی را اعلام کرد، اما در عین حال اشاره کرد که ایالت ها نیز مسئول بسیاری از قوانین هستند. وی تاکید کرد: هنوز کمبود کارگر وجود دارد، بنابراین اقتصاد با ظرفیت کامل کار نمی کند. علاوه بر این، بخش صنایع دستی از ضعف اقتصادی رنج می برد. مردم پول کمتری دارند، پول را نگه میدارند، شرکتها سرمایهگذاری نمیکنند.»
بهر حال آلمان در یک بحران اقتصادی است. کریستین لیندنر، وزیر دارایی فدرال آلمان عصر چهارشنبه هشدار داد که آلمان از نظر رشد اقتصادی در گروه پایینترین کشورهای صنعتی قرار خواهد گرفت. او در سخنانی در پوتسدام گفت: «من این را کاملا شرم آور و از نظر اجتماعی خطرناک می دانم.
کمیسیون اتحادیه اروپا هم روز پنجشنبه گزارش داد: در هیچ کجای اروپا رشد اقتصادی ضعیف تر از جمهوری فدرال نیست.
افزایش چشمگیر ورشکستگی شرکت ها در آلمان
در این شرایط تعداد ورشکستگی های عادی ثبت شده شرکت ها در ژانویه نسبت به ماه مشابه سال قبل 26.2 درصد افزایش یافته است. اما این فقط بحرانهای کنونی نیستند که آشکارا بر شرکتها فشار وارد میکنند.
شرایط دشواری مانند رکود اقتصادی، نرخ بهره بالا و گرانی انرژی، شرکتهای آلمانی بیشتری را مجبور کرد که در ابتدای سال فعالیت خود را متوقف کنند. همانطور که اداره آمار فدرال در روز جمعه اعلام کرد، تعداد ورشکستگی های منظم ثبت شده در ژانویه نسبت به ماه مشابه سال گذشته 26.2 درصد افزایش یافته است. در دسامبر 2023، این افزایش 12.3 درصد بود که کمتر از نصف بوده است.
از ژانویه تا نوامبر 2023، تعداد ورشکستگی شرکت ها با 23.2 درصد افزایش به 16264 مورد رسید. دادگاه های محلی ادعای طلبکاران را تنها برای ماه نوامبر حدود 1.5 میلیارد یورو اعلام کردند. استفن مولر، محقق از موسسه تحقیقات اقتصادی هال (IWH) گفت: وضعیت ورشکستگی شرکت ها پویا است و در جهت افزایش تعداد در چند ماه آینده به توسعه خود ادامه خواهد داد.
انتهای پیام/