به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، آموزش عالی ایران با توجه اصل سیام قانون اساسی باید تا «سر حد خودکفایی» رایگان باشد. هدف از این قانون افزایش توانایی نیروهای انسانی و تامین نیاز بازار کار است؛ اما آمار بیش از 40 درصدی فارغالتحصیلان بیکار در ایران نشاندهنده نواقصی در اجرای این قانون است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش اخیر خود تصریح میکند که با وجود تاکید قانون بر آموزش؛ چالشهایی در اجرایی شدن آن وجود دارد. در ادام برخی از مهمترین این چالشها پرداخته میشود؛
بر اساس این گزارش، دشواری نیازسنجی نیروی انسانی متخصص در سطح کشوری و استانی، مهاجرت نخبگان علمی و دانشگاهی و نیروهای متخصص، ضعف در نظام اطلاعات بازار کار و نیروی انسانی متخصص، مقاومت اجتماعی و تعارض منافع برخی از ذینفعان و دشواری در اجرای آموزش عالی رایگان از منظر عدالت اجتماعی مهمترین چالشهای اجرایی شدن اصل سیام قانون اساسی است.
ضعف در نظام اطلاعات بازار کار
تربیت نیروی انسانی متخصص در راستای اجرای اصل سیام قانون اساسی، نیازمند وجود نظام اطلاعات بازار کار است. برخی کشورهای توسعه یافته دارای سامانههای رصد اشتغال برای کارجویان، دانشجویان و سیاستگذاران طراحی و اجرا کردهاند. از جمله این سامانهها میتوان به شبکه اطلاعات شغلی آمریکا و بنیاد توسعه حرفهآموزی اروپا اشاره کرد.
نظام اطلاعات بازار کار در ایران به لحاظ ساختاری و داده دارای ایراداتی است. این نظام اطلاعاتی باید بتواند هر دو بخش دولتی و غیردولتی را پوشش دهد، چرا که در اصل سیام قانون اساسی عبارت «سر حد خودکفایی» نه تنها نیازهای کشور در بخش دولتی، بلکه باید نیازهای بخش غیردولتی را هم شامل شود. از جمله ایرادات ساختاری میتوان به نبود الگو در سیاستگذاری و ساماندهی آماری، نبود متولی مشخص، پراکندگی و موازیکاری، فقدان سازوکار نظارتی و نبود تکلیف قانونی صریح در شرح وظایف نهادهای متولی آمار و اطلاعات بازار کار اشاره کرد.
نبود نظام رصد و پایش آموزش عالی سبب میشود که در چهار دهه گذشته معیاری برای تعیین «سر حد خودکفایی» که در اصل سیام آمده است، وجود نداشته باشد.
کارشناسان معتقدند که وزارتخانههای علم و بهداشت به تنهایی نمیتوانند این رصد را انجام دهند. رصد و پایش آموزش عالی یک پیش نیاز اساسی است. نظام رصد بازار به عنوان یک عامل هشداردهنده توسط متولیان پیگیری نشده است. به همین دلیل، این مسئله در طول دههها انباشته و بحرانی شده است.
وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی
یکی دیگر از چالشهای اجرایی شدن اصل سیام قانون اساسی، تلاطمهای اقتصادی است. این تلاطمها به دشواری در پیشبینی و برنامهریزی در منابع مالی آموزش عالی منجر میشود. هرچند سرمایهگذاری بر منابع انسانی توسط دانشگاهها، بازده اقتصادی و اجتماعی بالایی به ارمغان میآورد؛ اما این سرمایهگذاری به صورت رایگان نیازمند ثبات نسبی اقتصادی و توانایی دولتها در تامین آن است.
اقتصاد ایران حداقل در 6 دهه اخیر وابستگی بسیاری به درآمدهای نفتی و فروش مواد خام داشته است و سهم فروش کالا و خدمات فناورانه در اقتصاد ناچیز بوده است. برای مثال در سال 1399، بیش از 54 درصد از صادرات صنعتی ایران محصولات خام و نیمه خام بوده و فقط حدود 0.5 درصد از صادرات با فناوری پیشرفته بوده است.
تعارض منافع و مقاومت ذینفعــان در برابر اجرای اصل سیام قانون اساســی
آمایش سرزمین، ساماندهی رشــتهها و واحدهای دانشگاهی نقش مهمی در اجرای اصل سیام قانون اساسی دارد. به همین دلیل، این موارد باید در دســتور کار سیاستگذاران و مجریان قرار گیرد؛ اما در برخی موارد ساماندهی، تجمیع یا انحلال رشتهها و واحدهای دانشگاهی مورد پذیرش اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مسئولان آنها قرار نخواهد گرفــت. چرا که این افراد هویت حرفهای خود را وابســته به مؤسسه محل اشــتغال خود میدانند و از به خطر افتادن جایگاه و موقعیت حرفهای خود نگران خواهند شد.
همچنین به احتمال زیاد ذینفعان سیاسی مانند نمایندگان مجلس و اســتانداران هم در برابر چنین تغییراتی مقاومت خواهند کرد. علاوه بر این نوع قرارداد استخدامی (رسمی) اعضای هیئت علمی مقاومت در برابر هرگونه ساماندهی رشتهها و واحدهای دانشگاهی را افزایش خواهد داد. در هر صورت یکی از چالشهای پیشروی تحقق اصل سیام قانون اساسی در حوزه آموزش عالی و تحقیقات، تعارض منافع در سطح مسئولین و اعضای هیئت علمی خواهد بود.
به عقیده کارشناسان، چالشهای اجرای اصل سیام قانون اساسی فقط معطوف به حوزه آموزش عالی نیست و بخش مهمی از آنها بیرون از آموزش عالی قرار دارد. به همین دلیل، وزارتخانههای متولی آموزش عالی به تنهایی قادر نیستند برای تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نظر اصل سیام قانون اساسی برنامهریزی کنند.
منبع: ایسکانیوز
انتهای پیام/