به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، احمد احمدی صدر؛ مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران درباره وضعیت آسیبهای اجتماعی در تهران اظهار کرد: روند رو به رشد آسیبهای اجتماعی بهویژه در 2 دهه گذشته در شهر تهران مسیر را سختتر میکرد. در این میان رهبر معظم انقلاب نیز از آسیبهای اجتماعی به عنوان بزرگترین خطر کشور نام بردند.
وی ادامه داد: حدود دو سال گذشته، قرارگاه اجتماعی شهر تهران با هدف کاهش آسیبهای شهر تهران تشکیل شد. جلسات کارگروههای اجتماعی شهر تهران ویژه کودکان کار با حضور 27 دستگاه متولی و 14 دستگاه اصلی و دستگاههای زیر مجموعه تشکیل شد. در این کارگروه 32 طرحی که در گذشته به استناد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در کلانشهر تهران در حوزه ساماندهی کودکان کار خیابانی انجام شده بود ولی ناموفق بود، مورد بررسی قرار گرفت.
احمدی صدر درباره خروجی این جلسات اظهار کرد: پس از آن از گروههایی که در راستای حمایت است کودکان کار فعالیت میکردند برای شرکت در این کارگروه و اخذ نظرات آنها دعوت کردیم. خروجی این جلسات منجر به طرحی 5 ضلعی شد که مهمترین آن آگاهسازی عمومی و دعوت از مردم نسبت به این باور بود که کمک به کودک کار به معنای نگهداری آن در فضای کسب و کار است. چرا که اگر چهار ضلع دیگر نیز اجرایی شود اما هچنان اقتصاد کف خیابان برای کودکان کار وجود داشته باشد طرحها با شکست روبهرو خواهند شد و توجه سودجویان همچنان به این چرخه خواهد بود.
مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران درباره هدف اصلی کارگروه گفت: در واقع هدف این کارگروهها با کمک فعالان این حوزه این بود که مردم به کودکان کار کمک نکنند و در مقابل دستگاههای حمایتی باید به کودک و خانواده آن کمک کنند.
وی اظهار کرد: دومین ضلع از این طرح پنج ضلعی برخورد با سرشبکهها و مافیای این حوزه است. این سر شبکهها در کل کشور فعال هستند که به ویژه به جذب 90 درصدی اتباع میپردازند. ضلع سوم نیز مربوط به جذب و شناسایی است. در این روش روزانه دو کودک کار تحت مشاوره روانشناس حوزه کودک قرار میگیرد. ضلع چهارم ثبت نام کودک در پویا شهرها و مراکزی مخصوص کودک شهرداریها به منظور شناسایی استعدادهای کودک است.ضلع پنجم حمایت از خانواده کودکان کار است.
احمدی صدر افزود: حدود سه ماه از اجرای این پروژه میگذرد و امیدواریم با اجرای همزمان این پنج ضلع شاهد کاهش چشمگیر کودکان کار در خیابانهای شهر باشیم.
سیدعلی کاظمی؛ معاون حقوق مالکیت فکری و دبیر مراجع ملی حقوق کودک و مبارزه با فساد در ادامه برنامه با تاکید بر اینکه کودک در موقعیت خیابان با کودک کار متفاوت است، گفت: کودک در مقابل خیابان اصطلاحی جایگزین برای کودک خیابانی است که این کودک یکی از نمونههای برجسته آسیبدیدگی کودکان است. از سال 1979 مفهوم کودک کار خیابانی در دنیا مطرح شد که شاید سرآغاز ترویج برخی تعاریف و مفاهیم غلط در دنیا شد.
وی ادامه داد: متاسفانه در رابطه با کودکان در موقعیت خیابان نیز باتوجه به این تعریف دچار برداشتهای اشتباهی هستیم. یکی از این برداشت های غلط، زندگی کودکان کار در خیابان است در صورتی که چنین نیست و اغلب آنها پس از کار به خانه خود باز میگردند. همچنین این باور غلط وجود دارد که این کودکان پدر و مادر ندارند و باید در مراکز مربوطه نگهداری شوند.این در حالی است که مطالعات بعد از حدود 20 سال نشان داد که این پیش فرضها غلط است. اما آییننامه سال 84 بر اساس همین پیش فرضها تنظیم شده بود.
معاون حقوق مالکیت فکری و دبیر مراجع ملی حقوق کودک و مبارزه با فساد درباره اولین اقدام قانونی برای حمایت از کودکان خیابانی گفت: در سال 84 آئین نامهای در زمینه کودکان کار خیابانی داشتیم که اولین اقدام قانونی برای حمایت از کودکان خیابانی بود. اما افزایش تعداد این کودکان و برخی اقدامات ناموفق حاکی از برخی مشکل در این قانون بود. به همین واسطه سال گذشته مرجع ملی حقوق کودک و مبارزه با فساد به اصلاح آئیننامه اجرایی ماده 6 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان پرداخت. در این اصلاح تعریف کودک خیابانی از کودک کار تفکیک و فرایند حمایت مشخص شد. در مدل جدید قانون حمایت از اطفال و نوجوانان فرایندهایی چون شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری، توانمندسازی و پیگیری برای حمایت از این کودکان تعریف شده است.همچنین در طی این روند از خانواده نیز تعهدی گرفته میشود که فرستادن کودک برای کار در خیابان جرم محسوب میشود. در صورتی که خانواده متعهد شوند، کودک در کنار خانواده به توانمندسازی میپردازد و در غیر این صورت به مراکز نگهداری تحویل داده میشود.
وی در ادامه توضیح داد: بنابر آمار بهزیستی در سال 78 حدود 30 هزار کودک خیابانی شناسایی شده که 24 هزار و 700 کودک مربوط به تهران بود. از این تعداد 35 درصد ایرانی و 65 درصدغیر ایرانی بودند. اما اکنون با شروع طرح جدید حدود 400 کودک شناسایی شدند که 85 درصد آن اتباع هستند. در نتیجه شاهد افزایش کودکان کار اتباع طی سالهای اخیر هستیم.در این روند نظارت و گزارشدهی از تکالیف مرجع ملی است.
کاظمی درباره روند رصد آمار اظهار کرد: در این راستا هیئت هماهنگ و نظارت متشکل از دستگاههای نظارتی شامل معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دادستانی کل، دادستانی تهران و مرجع ملی ایجاد شد. همچین رصد و بررسی آمار را نیز داریم چرا که حرکت بدون آمار نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت.
معاون حقوق مالکیت فکری و دبیر مراجع ملی حقوق کودک و مبارزه با فساد گفت: همچنین تشکیل کمیته بخشی آماری در شورای آمار به تصویب رسید که در آن تمام آمارهای مربوط به کودکان کار تا پایان شهریور 1403 ساماندهی و استاندارد خواهد شد. همچنین سامانه مبتنی بر آمار نیز فعال خواهد شد که بر اساس آن شاهد عملکرد دستگاهها به منظور کاهش کودکان کار باشیم.
انتهای پیام/