به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه نقش صنعت نفت در اقتصاد ایران بر کسی پوشیده نیست، اظهار کرد: اگر بخواهیم کشور به رشد اقتصادی 8 درصدی پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه دست یابد، باید محدودیتهای حقوقی از پیش روی صنعت نفت برداشته شود تا مدیران بتوانند با تصمیمگیریهای شجاعانه به اهداف خود و کشور در این صنعت عظیم دست یابند.
سید حجتالله علمالهدی در گردهمایی مدیران و رؤسای امور حقوقی شرکتهای تابع وزارت نفت با بیان اینکه سابقه برگزاری این گردهمایی به 15 سال پیش باز میگردد، گفت: هماندیشی بین مدیران حقوقی صنعت نفت و بیان موضوعهای مختلف در زمینه چالشها و مشکلات حقوقی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری از اهداف برگزاری این گردهمایی است.
وی با تأکید بر اینکه در صنعت نفت به سرعت عمل در امضای قراردادها و سرمایهگذاری نیاز داریم، ادامه داد: این مهم بدون حمایت دستگاههای حاکمیتی و نظارتی محقق نخواهد شد.
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد: شرکت ملی نفت ایران در زمینه سهم 14.5 درصدی خود از فروش و صادرات نفت، همچنین سایر موارد مهم این صنعت حاضر به توضیح و شفافسازی است، اما نباید اجازه دهیم رویکردهای کنترلی دست و پای این صنعت بزرگ را ببندد.
علمالهدی با یادآوری اینکه هماکنون بیش از 20 نهاد نظارتی بر عملکرد شرکت ملی نفت ایران نظارت دارند، تصریح کرد: این موضوع جسارت و جرأت مدیران این صنعت را در شرایط سخت تحریمی کاسته است و امروزه بسیاری از تصمیمهای شجاعانه در صنعت نفت از سوی مدیران از ترس نهادهای نظارتی با تأخیر گرفته شده یا اصلاً گرفته نمیشود.
وی ادامه داد: مدیران صنعت نفت در دوران خدمت و حتی سالها پس از بازنشستگی نیز باید پاسخگوی تصمیمهای گرفتهشده خود به نهادهای نظارتی باشند.
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران بیان کرد: مدیران صنایع دفاعی و موشکی ایران با توجه به اینکه تنها به یک نهاد مشخص پاسخگو هستند، میتوانند با آزادی عمل، جرأت و جسارت تصمیمگیری کنند که این یکی از عوامل مؤثر در موفقیت این صنعت است.
انتهای پیام/