به گزارش خبرگزاری تسنیم، منصور احمدنژاد در نخستین گردهمایی «شورای حقوقی صنعت نفت» با بیان اینکه توجه به نظام حقوقی حاکم بر اشخاص مشمول ذکر نام و تصریح نام از عوامل مؤثر بر پویایی عملکرد شرکتهای نفتی در مسیر توسعه است، اظهار کرد: بر این اساس باید از اعمال مقررات مختلف و پرشمار بر آنها اجتناب شود.
وی با اشاره به بررسی متن پیشنویس اساسنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در کمیسیونهای دولت، بر لزوم ابقای این موضوع در تدوین اساسنامهها تأکید کرد.
مدیرکل امور حقوقی و قراردادهای وزارت نفت با اشاره به اهمیت حاکمیت شرکتی اظهار کرد: برای اینکه صنعت نفت بتواند نقشی پویا در اقتصاد کشور ایفا کند، باید ضمن اجتناب از اعمال مقررات محدودکننده و توجه به تفاوت شرکتهای نفتی با سایر شرکتهای دولتی، بر حفظ پویایی عملکرد آنها توجه کرد.
احمدنژاد حمایت حقوقی مؤثر از مدیران اجرایی صنعت نفت در قبال تصمیمهای اتخاذشده را ضروری دانست و از معاون حقوقی ریاست جمهوری درخواست کرد در سطح دولت نیز از مدیران شرکتهای تابع وزارت نفت در قبال تصمیمهای اجرایی آنها حمایت مؤثر حقوقی بهعمل آورند.
وی ادامه داد: احضار مکرر مدیران صنعت نفت از سوی مراجع مختلف بابت تصمیمهای اجرایی بر قدرت ریسکپذیری و تصمیمگیری مدیران تأثیر منفی دارد، از این رو تقاضا میشود معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین و تصویبخواهی فرآیند خاص رسیدگی به پروندههای مدیران صنعت نفت را در دستور کار قرار دهد.
مدیرکل امور حقوقی و قراردادهای وزارت نفت با اشاره به ضرورت رعایت ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، بر لزوم استفاده از شرایط عمومی پیمانهای صنعت نفت تأکید کرد.
احمدنژاد با اشاره به لزوم جذب نیروی انسانی نخبه در امور حقوقی صنعت نفت اظهار کرد: موضوع مهم دیگر نگهداشت نیروهای خبره و باتجربه امور حقوقی با هدف جلوگیری از ایجاد شکاف بیننسلی میان کارکنان تازه وارد و پیشین است.
وی تصریح کرد: خارجشدن فوقالعادههای حقوقی از سقف پرداخت و شناسایی مشاغل امور حقوقی بهعنوان مشاغل اختصاصی و گرفتن مصوبه از شورای حقوق و دستمزد درباره سقف حقوق این دسته از کارکنان، از درخواستهای کارکنان امور حقوقی است که انشاءالله مدیران عالی صنعت نفت و معاون حقوقی ریاست جمهوری، پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار دهند.
انتهای پیام/