به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، مسائل، مشکلات، نیازها و مطالبات بخش های دولتی و خصوصی حوزه اقتصادی استان یزد در نشستی با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و مهران فاطمی استاندار یزد مورد بررسی قرار گرفت و مدیران و مسئولان اقتصادی بخش های یادشده در این نشست به طرح دیدگاه ها و همچنین مطالبات خود پرداختند.
ایجاد نمایندگی بانک مرکزی در یزد، بازنگری در نظام تعرفه ای صادرات، توجه به صنعت نساجی و کمک به توسعه آن، حمایت و تقویت بخش خصوصی، حمایت از صنایع و معادن برای تسهیل در ورود به بازار سرمایه از اهم مسایل مطرح شده در این نشست بود.
توجه به شرکت های دانش بنیان، بخش خصوصی و کارآفرینان برای تولید و اشتغال، تقویت تعاونی ها، مردمی سازی اقتصاد و ارزش نهادن به این بخش بر اساس قانون اساسی و توجه به معافیت های مالیاتی و برگشت ارز در قبال صادرات و همچنین افزایش تسهیلات بانکی در نشست مسوولان اقتصادی بخش های دولتی و خصوصی با وزیر اقتصاد مورد تاکید قرار گرفت.
همچنین در این نشست سخت گیری در ثبت سفارش برای ورود ماشین آلات مورد نیاز نوسازی برخی واحدهای صنعتی و تولیدی از چالش ها مطرح شد و لزوم پیگیری برای برون رفت از مشکلات مورد تاکید برخی فعالان بخش خصوصی قرار گرفت.
افزایش اختیارات فعالان تولیدی و اقتصادی یزد و واگذاری برخی امور به استان برای تسریع در انجام امور و خدمات رسانی بهتر و به موقع به مردم، کمبود نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات در حوزه اقتصادی و گمرکی و برخی امکانات و تجهیزات از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.
مدیران و فعالان اقتصادی استان یزد خواستار حل مشکلات مطرح شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی شدند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد هم در این نشست رونمایی از چندین طرح سرمایه گذاری و اقتصادی از جمله کیف و نقشه راه سرمایهگذاری که نقش مهمی در توسعه همه جانبه و متوازن استان دارد خبر داد.
محمد دهقان منشادی گفت: در این کیف سرمایه گذاری 126 مجوز سرمایه گذاری بی نام نهایی شده که از سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای اجرای آن استفاده می شود.
در این نشست مدیران و صاحبان صنایع یزد مسائل و مشکلات این بخش را بیان کردند.
نماینده صنعت نساجی یزد در ایننشست از اینکه ارزش افزوده وصولی از فعالان این بخش در استان مناسب نیست؛ خواستار بازنگری در این موضوع شد تا نساجان بهتر بتوانند به فعالیت تولیدی بپردازند.
نماینده واحدهای کاشی و سرامیک یزد هم با بیان اینکه ارز تخصیصی به این بخش کافی نیست گفت: لازم است نرخ آن توافقی و کافی باشد تا واحدها بتوانند برای نوسازی و بهسازی ماشین آلات اقدام کنند.
وی همچنین گفت که ارز تخصیصی بانک مرکزی شرایطی را به وجود آورده که کار صادرات با دشواری مواجه شده است.
این صنعتگر با بیان اینکه یزد استانی است که در میان مناطق کشور، صادرات خوبی دارد ولی امکانات کمرگ استان به جهت نیروی انسانی و تجهیزات و امکانات مناسب نیست؛خواستار رفع مشکلات این بخش ها شد.
پرداخت تسهیلات بانکی و ارزی، کاهش سقف درآمدهای مصوب مالیاتی، توجه به بازار بورس و سرمایه، نیاز صنعت به بازسازی و نوسازی و در نظر گرفتن خط اعتباری ویژه برای این کار ، ثبت سفارشات واردات برای نوسازی صنایع، تقویت شرکت های دانش بنیان و لزوم اصلاح و همخوانی قوانین این بخش از جمله مواردی بود که توسط مدیران بخش خصوصی و صنایع یزد بیان شد.
در این نشست بر پیگیری معافیت های مالیاتی برای شرکت های بزرگ و وارد کنندگان بخش جاده سازی، افزایش سقف تسهیلات و اعتبارات صنایع، افزایش اختیارات بانک های یزد، ایجاد مشوق بانکی، انتقال حساب بانکی شرکت های ب زرگ اقتصادی از تهران به یزد جزو مطالبات و خواسته های محوری بود که در حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شد.
بالابودن عوارض محصولات معدنی یزد و لزوم پایین آمدن ان، لزوم برخورد بیشتر با قاچاق کالا از جمله در بخش پوشاک و نساجی از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود. با دستور وزیر اقتصاد اولین مرکز بیمه زندگی در استان یزد راه اندازی خواهد شد.
باید تعامل و همکاری دولت و بخش خصوصی افزایش پیدا کند
سیداحسان خاندوزی صبح امروز در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی یزد با اشاره به اینکه استان یزد در حوزههای اقتصادی پیشرفت قابل توجهی داشته است، اظهار داشت: اینکه استان یزد توانسته به موفقیتهای گستردهای دست پیدا کند به دلیل وجود بخش خصوصی فعال و نیروی انسانی توانمند آن است.
وی با بیان اینکه باید تعامل و همکاری دولت و بخش خصوصی افزایش پیدا کند، گفت: الحمدالله این روحیه جمعی امروز در بخشخصوصی و دولت یزد به صورت ویژه وجود دارد و انشاالله برکات آن برای استان یزد و کشور بسیار بیشتر باشد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: ما در یک اقتصاد نفتی دولتی که شاید به برکت تحریمها ناچار هستیم از آن خارج هستیم با یک فرهنگ رسوب کرده متاسفانه ضد تولید یا حداقل غیردوست و غیرهمکار و غیرهمراه با تولیدکنندگان مواجه هستیم که ابتدا باید بخش عمومی و دستگاههای حاکمیتی کشور از آن پوسته خارج شوند و اقتصاد کشور را از این حوزه خارج کنند اما به حمدالله در استان یزد چنین مشکلی وجود ندارد و یزد تا حد بسیار زیادی این همراهی و همکاری را ایجاد کرده است.
خاندوزی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی استان یزد موفقیت بخش خصوصی، تولیدکننده و صادرکننده را موفقیت خودشان میدانند گفت: به همین دلیل در استان یزد کمتر در این حوزه با مشکل مواجه هستیم.
وی با تاکید بر اینکه توجه به توانمندیهای محلی و بومی در اقتصاد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است گفت: یزد به لحاظ توانمندی و به ظهور رساندن این توانمندی در اقتصاد کشور جایگاه بسیار ویژهای دارد و تصمیمات اقتصادی بهینه و بهرهور گرفتن و در پیچ و خم مناسبات محلی و قومیتی و فسادها و زد و بندها نبودن همه موجب تفویض اختیارات بیشتر را به این استان با اعتماد به خروجی آن را فراهم میکند.
وزیر اقتصاد با اشاره به مباحث مطرح شده در ارتباط با تنگناهای مالی و اعتباری که مسئله مشترک در همه بخشهای کشور است خاطرنشان کرد: شاهبیت سیاستهای اقتصادی دولت سیزدهم مسئله پایان دادن به دوره رکود تورمی سالهای قبل است که البته کار دشواری است و به یک سال هم میسر نمیشود اما همت آقای رئیس جمهور و ستاد اقتصادی دولت به این حوزه توجه دارد که تا رسیدن اقتصاد کشور به اهداف بلندتر از چالش رکود تورمی دهه 90 خارج نشود، واقعا ما فرصت و مجالی برای افقهای بالاتر پیدا نمیکنیم.
خاندوزی تصریح کرد: اتفاقاتی که در دو سال و نیم گذشته رخ داده کمک کرده که هم در بخش تولید و واقعی اقتصاد چشم انداز رشد چهاردرصدی سالهای فعالیت این دولت را داشته باشیم و همزمان هم در بازار کار تاثیر کاهش بیکاری را داشته است.
وی یزد را یکی از استانهای پیشرو در حوزه کاهش آمار بیکاری دانست و افزود: ما میتوانیم با قطع بگوییم که به یک چرخه جدید یا سطح متناسبتری از رشد تولید ناخالص داخلی کشور با سیاستهای اقتصادی این دولت رسیدیم و شرایط داخلی و خارجی علیرغم اینکه تورم های آمریکا همچنان هست و روزانه به دنبال اثرگذاری بیشتر آن هستند، الحمدالله شرایط شرکای راهبردی ما در حوزه همسایگان کمک کرده که از این ظرفیت برای برون رفت از رکود دهه 90 استفاده کنیم.
انتهای پیام/781