به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، شهاب سعادت نژاد رئیس انجمن سازندگان در همایش روز مهندس، اظهار کرد: از مسئولان وزارت راه و شهرسازی، استانداریها و شهرداریها میخواهیم در کنار بخش خصوصی باشند و مشکلات و موانع آنهارا حل کنند و از پتانسیل موجود در بخش خصوصی بابت ساخت ساختمانهای با کیفیت و ایمن استفاده کنند.
دبیر همایش روز مهندس کشور افزود: بخش خصوصی می تواند در کنار دولت و با اتحاد و یک صدایی به خانه دار شدن مردم و ساخت ساختمان با سرعت و کیفیت مناسب اقدام کند. اگر مسئولان در کنار بخش خصوصی قرار گیرند مشکلات ایجاد شده در سر راه ساخت مسکن را می توان به راحتی حل کرد.
شیوهنامه اصلاحی سازندگان و انبوه سازان ابلاغ میشود
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در این همایش با تاکید بر لزوم تحول و ساماندهی شرایط ساخت وساز کشور در عین حال از اصلاح تعرفه خدمات مهندسی بر اساس وضعیت به روز ساخت و ساز کشور خبر داد.
داوود دانشگر با تاکید بر اینکه تعیین تکلیف و ساماندهی شرایط ساخت وساز کشور و ارتقای وضعیت مهندسی از جمله موارد مهمی است که از سوی وزارتخانه راه و شهرسازی دنبال می شود؛ گفت: در حال حاضر ساماندهی وضعیت شرکتهای حقوقی مهندسی به عنوان یک موضوع مهم در دستور کار است. 4500 شرکت سازنده حقوقی در سطح کشور وجود دارد که تقریبا در کنار 1200 انبوه ساز، ساخت وساز را در کشور هدایت می کنند که با ابلاغ بخش نامه های سراسری درصدد ساماندهی آنها هستیم.
وی با تاکید بر اینکه با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ساماندهی وضعیت مجریان و سازندگان و به دنبال آن انبوه سازان در دستور کار است افزود: توقع ما این است که وضعیت ساخت وساز هم از لحاظ کیفیت ارتقا پیدا کند و هم خدمات مهندسی واقعی شود، قاعدتا تحقق این هدف، پیش نیازهای خاصی دارد که از جمله اصلاح دستورالعمل های مربوطه پس از گذشت چهارده سال است، این موضوع در دستور کار قرار گرفته شده است.
وی با اعلام اینکه شیوه نامه اصلاحی سازندگان و انبوه سازان در سال جدید ابلاغ میشود و بسیاری از دغدغه هایی که وجود دارد رفع خواهد شد تصریح کرد: تمامی اتفاقاتی که رقم می خورد بر پایه ارتقای ساخت وساز و جلوگیری از صوری کاری ساخت وسازهای احتمالی است.
وی با اشاره به تشکیل شورای توسعه نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اضافه کرد: این شورا به عنوان شورای مشورتی تخصصی نظرات تکمیلی در خصوص شیوه نامه ها، پیشنهاد اصلاح قوانین و دستورالعملها را به مقام عالی وزارت ابلاغ میکند. این شورا توانسته دستور کارهای خوبی داشته باشد و طی همین دو سه جلسه اخیر، تقرییا دستورالعملهای ماده 27 رونمایی شده که به زودی آنها را ابلاغ خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در این راستا آیین رسیدگی شورای های انتظامی کشور و شرح خدمات مهندسی ابلاغ خواهد شد.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با یادآوری راهاندازی سامانههای دسترسی به اطلاعات روی مهندسی در کشور، اظهار کرد: توسعه این سامانهها به این که برنامهریزی بهتری برای توسعه کیفیت مهندسی و خدمات دهی به جامعه مهندسی داشته باشیم،کمک میکند. تدوین دستورالعمل سرمایه گذاریهای خارجی با هماهنگی کمیسیون سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد انجام شده که این دستورالعمل نقشه راهی برای شرکتهای حقوقی که قرار است در داخل کشوربا مشارکت شرکتهای خارجی فعالیت کنند خواهد بود.
دانشگر با بیان اینکه سال گذشته تعرفه خدمات مهندسی نسبت به سالهای قبل به شدت افزایش پیدا کرد، اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی تلاش کرد همراهی حداکثری را در زمینه تعرفه خدمات مهندسی داشته باشد، به هرحال عقب ماندگی چندین ساله در نگه داشتن تعرفه نظام مهندسی باعث شده بود که، اختلاف تعرفه با هزینه اعلامی در جدول مبحث دوم زیاد باشد، بر همین اساس تصمیم گرفتیم در پایان سال 1402این اختلاف را حذف کنیم. اصلاح ساختار تعرفه خدمات مهندسی در دستور کار جدی است چراکه بروز رسانی اصلاح تعرفه خدمات مهندسی بر مبنای جدولی که مربوط به سال 84 است. بهنظر دیگر پاسخگو نیست و اصلاحات بر اساس وضعیت روز ساخت و ساز کشور خواهد بودو تغییر اساسی در خصوص نحوه تعیین تعرفه خدمات مهندسی خواهیم داشت.
الگوریتم نحوه فعالیت مهندسان مجری ذی صلاح طراحی می شود
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز از طراحی الگوریتم بهکارگیری مهندسان مجری ذیصلاح و ابلاغ آن طی هفته آتی خبر داد و گفت: جامعه مهندسی تغییرات و تحولات اساسی در ساخت و ساز داشته است و همه مدیران و مسئولان و حتی بهره برداران به وجود همه مهندسان افتخار میکنند.
شکیب افزود: سال گذشته توانستیم سه کار مهم را انجام دهیم. اولی مربوط به تعرفه خدمات مهندسی بود که در سال مهار تورم به کمک دوستان وزارت راه، خوشبختانه تعرفه تا سقف 76 درصد افزایش پیدا کرد. اتفاق سوم، بحث مجریان ذیصلاح است که علی رغم اینکه لزوم بکارگیری مجریان ذی صلاح در قانون آمده است و در مبحث دوم به صراحت تاکید شده اما اجرای آن تحت تاثیر فراز و نشیبهایی عملیاتی نشد. خوشبختانه از چند ماه با رای دیوان عدالت اداری بهکارگیری مجری ذی صلاح برای تمام ساختمانها الزامی شد. بحث مجری ذی صلاح باید به نحو احسن اجرا شود و خواهش میکنم مهندسان هم کار خوب انجام دهند و هم این خدمت مهندسی خود را رایگان عرضه نکنند.
وی با اعلام اینکه الگوریتم کار مجریان ذی صلاح در حال طراحی است و هفته آینده ابلاغ می شود و مجریان مکلف هستند این روند را انجام دهند، گفت: تعرفه واقعی مهندسان برای سال آینده را به وزارت راه و شهرسازی اعلام میکنیم، چراکه هزینه ساختی که معیار تعیین تعرفه مهندسی است اصلا واقعی نیست و این مسئله همواره مورد تمسخر جامعه مهندسی است. مصمیم این تعرفه واقعی شود. همچنین سال آینده بهدنبال عملیاتی شدن مبحث 22 مقررات ملی با همکاری و وزارت راه و کشور و مجلس هستیم که هم زمینه ایحاد ظرفیتهای جدید شغلی برای مهندسان است و هم از اتفاقاتی نظیر حوادث ناشی از حریق و...در ساختمانها پیشگیری می کند.
انتهای پیام/