به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانههای جمهوری آذربایجان، با حکم الهام علیاف رئیسجمهور آذربایجان، «فرید احمدوف» به عنوان وزیر دادگستری آذربایجان منصوب شد.
نهادهای رسمی و تحلیلگران مستقل میگویند که نیاز به اصلاحات جدی در سیستم عدلی و قضایی جمهوری آذربایجان وجود دارد.
فرید احمدوف وزیر جدید در سال 1979 در باکو متولد شد. او در سال 2000 در رشته حقوق از دانشگاه دولتی باکو فارغالتحصیل شد و در سال 2002 مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته حقوق بینالملل گرفت. در سال 2003 به عنوان محقق «چونینگ» مدرک فوقلیسانس حقوق بشر بینالمللی را در دانشگاه اسکس انگلستان دریافت کرد. وی در سال 2009 به عنوان محقق «وایدنفلد» وارد دانشگاه آکسفورد انگلستان شد تا در مقطع دکترا تحصیل کند. وی در سال 2016 مدرک دکترای حقوق را از دانشگاه آکسفورد دریافت کرد.
پیش از او، فکرت ممدوف از سال 2000 تا فوریه 2024 وزیر دادگستری جمهوری آذربایجان بود. ممدوف در کابینه دولت تازه تأسیس شرکت نکرد و به عنوان قاضی دادگاه قانون اساسی منصوب شد.
فؤاد آقایف وکیل دادگستری معتقد است: نیاز به اصلاحات متعددی در سیستم قضایی و سیستم دادگستری آذربایجان وجود دارد. اما این اصلاحات نباید در حد زبانی باشد، بلکه باید اصلاحات واقعی باشد.
آقایف دیدگاه علمی وزیر تازه منصوب شده را به طور کلی مثبت توصیف میکند و میگوید: انتصاب وزیر جدید پس از وزیری که مدتها در این سمت بوده، ممکن است نتایج مثبتی داشته باشد. اما باید مراحل انجام شده را دنبال کنیم. زیرا تاکنون تغییراتی که در دستگاه قضایی و دادگستری ایجاد شده، سردرگمی ایجاد کرده است. مثلاً در دادگاه اداری هر قاضی صدها و گاهی 500-600 پرونده همزمان دارد. این نمیتواند طبیعی باشد.
به گفته آقایف، ایجاد دادگاههای اداری به جای بهبود وضعیت شهروندان، آن را بدتر کرد.
این وکیل دادگستری درباره اصلاحات در نظام اسناد رسمی گفت: فعالیت دفاتر اسناد رسمی بیش از حد متمرکز است. دفاتر اسناد رسمی گاهی اوقات حل مسائل منعکس شده در قانون و نحوه ارزیابی دفتر مرکزی را دشوار میدانند.
علاوه بر این، آقایف در مورد اداره کل اجرای تصمیمات دادگاه گفت که بسیاری از تصمیمات دادگاه در این اداره، از جمله تصمیمات دادگاهی که علیه نهادهای دولتی گرفته میشود، گاهی بیش از 10 سال اجرا نمیشود.
وی میپرسد: شهروندان و بستگانشان گاهی سالها به این اداره رفتوآمد میکنند و نمیتوانند به اجرای احکام دادگاه برسند. این مایه شرمساری بزرگی است. وزیر سابق نیز از چنین مواردی مطلع بود. چگونه است که مبلغ بسیار ناچیزی که حتی برای دولت ناچیز است به شهروند پرداخت نمیشود. این چگونه میتواند باشد؟
این وکیل دادگستری در خصوص اصلاحات در حوزه خدمات تعزیراتی گفت: رعایت الزامات قانون باید در این سامانه نظارت شود. تا همین اواخر، آزمایش کووید برای ملاقات با موکل و وکیل مورد نیاز بود. طبق قانون، وکیل نباید از کسی برای ملاقات با موکل خود اجازه بگیرد. اما برای ملاقات وکیل اجازه سازمان تعزیرات درخواست میشود. محدودیتهایی که ناشی از قانون نیست باید برداشته شود.
این وکیل همچنین نصب دوربینهای فیلمبرداری در زندانها، بازداشتگاههای موقت و سایر بازداشتگاهها را که اقدامات نگهبانان را ضبط میکنند، مهم میداند.
در مورد اصلاحات در سیستم ثبت مؤسسات، آقایف معتقد است: باید در این زمینه شفافیت ایجاد شود. وزارت باید به طور همزمان کلیه اصلاحات را به مؤسساتی که برای ثبت درخواست کردهاند اطلاع دهد تا در اسناد آنها مطابق با قانون اصلاح شود. اما در عمل ابتدا وزارتخانه اصلاحیهای را اعلام میکند. پس از اینکه آژانس درخواستکننده آن تصحیح را انجام داد، آنها خطای دیگری را پیدا میکنند و سپس یک خطای جدید را مطرح میکنند. این گونه موارد تعلل باید از بین برود.
زاهد عروج، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس ملی جمهوری آذربایجان معتقد است: وزیر جدید، اصلاحات جدی در نظام قضایی انجام خواهد داد و او را مثبت ارزیابی میکنم. وزارت دادگستری حوزهای است که هم در نظام قضایی و حقوقی و هم در حوزه اجرای احکام دادگاهها و نیز خدمات مشروط، خدمات اسناد رسمی، ثبت احکام مدنی و غیره به اکثریت قریب به اتفاق مردم خدمات ارائه میدهد. من معتقدم وزیر جدید به زودی از حقوقدانان سرشناس، نمایندگان بخش سوم، افراد جامعه و سایر چهرههای شناخته شده عمومی دعوت خواهد کرد و نقشه راهکارهای اصلی را که قرار است در این بستر انجام شود، تهیه خواهد کرد.
رئیس کمیته حقوق بشر مجلس ملی جمهوری آذربایجان بر این باور است: مدیریت هزینههای دادگاه و برگزاری پستهای خالی باید شفاف باشد. بیش از سیصد تغییر در قوانین کیفری برای جرمزدایی از نظام کیفری و آزادسازی نظام حقوقی صورت گرفت. یک سیستم آزمایشی نیز ایجاد شده است. اما باز هم پروندههای مهمی بر دوش مقامات قضایی میافتد.
زاهد عروج معتقد است: باید مشکلات در زمینه ثبت دولتی مؤسسات و اجرای احکام قضایی نیز برطرف شود. به گفته مسئولان ریاست اجرای احکام محاکم، در حال حاضر بیش از یک میلیون و 200 هزار حکم در انتظار اجراست.
انتهای پیام/