به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "تاگس اشپیگل"، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده از طرف دولت فدرال آلمان، اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (Bamf) که مسئولیت مراحل پناهندگی را بر عهده دارد، به طور قابل توجهی پرسنل و تجهیزات بیشتری را دریافت خواهد کرد. نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان در این باره به روزنامه دی ولت گفت: "ما در حال تقویت اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان با 1160 کارمند اضافی هستیم."
در پاسخ به سوال خبرگزاری آلمان در این باره سخنگوی این وزارتخانه تایید کرد که این موقعیتها تمام وقت هستند و باید «در اسرع وقت» پر شوند. بر اساس اطلاعات خود این آژانس Bamf در حال حاضر حدود 8000 موقعیت شغلی دارد.
"فایزر" همچنین گفت که دولت فدرال آلمان کارهای زیادی برای سرعت بخشیدن و دیجیتالی کردن مراحل پناهندگی انجام می دهد. وی افزود: ما اکنون 300 میلیون یورو اضافی برای این موضوع هزینه می کنیم.
وزیر کشور آلمان همچنین درباره بررسی مداوم دولت فدرال آلمان در مورد امکان سنجی رویه های پناهندگی در کشورهای ثالث گفت که این کار ادامه دارد. وی در این باره گفت: ما در حال بررسی این موضوع هستیم و در حال حاضر به صحبت های دانشمندان در مورد آن گوش می دهیم. کارشناسانی وجود دارند که معتقدند چنین مقرراتی امکان پذیر است، برخی دیگر می گویند که وضعیت حقوقی باید تغییر کند. وی گفت: معیار حقوق بشر است، زیرا در قوانین اروپا و قانون اساسی آلمان از آنها حمایت می شود.
وقتی از وی پرسیده شد که کجا میتواند چنین رویههایی را تصور کرد فایزر گفت: به عنوان مثال، در کشورهایی که در مسیر اروپای غربی هستند و استانداردهای قانون اساسی را رعایت میکنند. وی تاکید کرد: آنچه که بسیار مهم است این است که افراد آسیبدیده در طول مراحل و از آنجا در حین بازگشت به کشورشان در صورت عدم نیاز به حفاظت در امان باشند.
"اولاف شولتز"، صدر اعظم فدرال آلمان و سران ایالت های فدرال در ماه نوامبر توافق کردند که دولت فدرال این مسئله را بررسی کند که آیا روش های پناهندگی در خارج از اروپا امکان پذیر است یا خیر. نتایج بررسی هنوز در دسترس نیست، اما می تواند در جلسه بعدی گروه در هفته آینده مورد بحث قرار گیرد.فایزر بر این عقیده است که مراحل پناهندگی در این کشور باید با سرعت بیشتری انجام شود.
دولت فدرال آلمان به منظور مقابله با هجوم پناهندگان رویکردهای سختگیرانه ای را در دستور کار قرار داده است.
پارلمان آلمان چندی پیش قانونی را برای اخراج سریعتر پناهجویان رد شده تصویب کرد. به این ترتیب پس از یک کشمکش طولانی در ائتلاف دولتی آلمان مجلس نیز این قانون را تصویب کرد.
بر این اساس از جمله، حداکثر مدت زمان بازداشت در هنگام خروج از 10 روز به 28 روز افزایش می یابد تا مقامات فرصت بیشتری برای رسیدگی به روندهای اخراج داشته باشند.
این قانون برای تسریع و تسهیل روند اخراج پناهجویان در حالی در پارلمان آلمان تصویب شده است که بر اساس آمارهای رسمی، کشور آلمان در سال 2023 بیش از 16000 پناهجو را که به ترک این کشور مجبور شده بودند، اخراج کرد که تعداد آن ها 27 درصد بیشتر از سال 2022 بود.
اولاف شولتز، صدراعظم آلمان هم در پاییز خواستار اخراج پناهجویان رد شده «در مقیاس وسیع» شد. دلیل این درخواست افزایش شدید تعداد پناهندگان و فشار بیش از حد شهرداریها در پذیرش و مراقبت از پناهندگان بود.
انتهای پیام/