به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در مراسم تقدیر از برگزیدگان عملکرد تبصره 18 قانون بودجه گفت: مجلس کمک کرد تا تغییر ریل حوزه اعتبارات اشتغال شکل بگیرد. باید برای مسئله تامین مالی تولید پاسخهای مناسب داشته باشیم به این معنا که براساس مقیاسهای مختلف تولید، در نظام تامین مالی الگوهای متفاوتی داشته باشیم. یک قالب عمل کردن و یک یونیفرم را تن همه کردن سادهترین راه است اما بهترین راه نیست. تجربهای در حوزه توسعه بانکهای تخصصی داشتیم که متاسفانه به مرور کمرنگ شد.
وی اظهار کرد: در مرحله بعد بازار سرمایه کمی پررنگ شد. در مرحله بعد شاهد مداخلات بودجهای دولت را شاهد بودیم. در این زمینه سه اتفاق مهم رخ داده است. یک اتفاق در حوزه بانکها پررنگ شدن تامین مالی زنجیرهای است مانند اوراق گام. در حوزه بازار سرمایه موضوع تامین مالی از طریق صندوق پروژهها به وجود آمد که چند مورد خوب آن مانند تامین 6 همت منابع برای دو پروژه در سال 1402 رخ داد. در جز مداخلات بودجهای دولت، ساز و کار تبصره 18 به وجود آمد.
چهار کلید واژه در خصوص تبصره 18 وجود دارد. عدالت، کارآمدی، پایداری و اصابت این کلیدواژه ها هستند. در حوزه کارآمدی منابع اهرمی شد. یه جهت پایداری به دلیل بازگشت منابع انگیزههای متعددی برای بازگشت کنابع ایجاد شد. در این روش نظارت جدی تری از جانب نهادهای مختلف انجام میشود. خصیصه اصلی تبصره 18 بیشتر به مناطق کمتر برخوردار توجه میشود. این چهار نکته یکی از مهمترین تجلیهای همکاری دولت و مجلس است چرا که سیاستگذار همواره نگران پول پاشی بود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: متاسفانه به این دلیل که سیاستهای صنعتی تعیین تکلیف کننده بالادستی نداشتیم باید از طریق جلسات کارشناسی بین دستگاهها به یک نقطه تعادل میرسیدیم. این کار نیازمند تلاشهای بسیاری بود. در سال 1401 یک گام خوب برداشته شد و اگر سامانه تکمیل شود میتوان گفت که دیگر به یک بلوغی در تبصره 18 رسیدیم. شاید نیاز باشد که این موضوع از قالب بودجه سنواتی خارج شود و دائمی شود.
اولا در مسئله منابع باید شرایطی فراهم شود که تخصیص به موقع انجام شود. اولین اجرای موفق تبصره 18 را در سال 1401 انجام دادیم. در سال 1401 و 1402 نیز به دنبال این شرایط تاخیر وجود دارد. هر قدر که کسری منابع در تبصره 14 وجود داشته باشد سازمان برنامه اولویت را به آن بخش خواهد داد. اگر محل تامین منابع تبصره 18 تغییر نکند در سالهای آینده نیز دچار تاخیرهای مشابه خواهیم شد.
خاندوزی با بیان اینکه نکته دیگر بودجه توسعه استانی است، گفت: هر قدر که بتوانیم فرآیندها را در استانها شفاف تر انجام دهیم و مسئولیت بیشتری را به حسابهای پیشرفت و عدالت بدهیم، آرام آرام برای هر استان یک صندوق پشتیبانی از پروژههای اصلی خواهیم داشت. در این صندوقها میتوانند تصمیم بگیرند که به طور مثال به جای هزار پروژه، منابع بر روی 100 پروژه متمرکز شود. اگر این اتفاق در آینده نزدیک رخ دهد، پایداری منابع افزایش پیدا خواهد کرد.
از حدود 19 همت منابع به 17 همت و سپس 13 همت منابع در طول سه سال اخیر برای تبصره 18 رسیدیم اما به طور متوسط با اهرمی شدن منابع همان حدود 40 همت منابع وجود خواهد داشت. هر دستگاهی که بتواند تعهدات خود را سریعتر انجام دهد در سال آینده سریعتر پرداخت خواهد داشت. ما به دنبال رسوب نیستیم و قصد داریم سرعت این لوکوموتیو را افزایش دهیم.
تاخیر بانکها در پرداخت تسهیلات تبصره 18
شمسالدین حسینی نماینده مجلس و رئیس کمیته جهش تولید مجلس در این نشست گفت: در حوزه تبصره 18 دچار یک تغییرات ساختاری شدهایم. در بودجههای سنواتی شاهد بودیم که تسهیلات اداره شده در عمل به دولت بازنمیگشت. ما منابع دولتی را باید در بحث تولید اهرم کنیم و این اتفاق خوب رخ داد. اصل دیگر این بود که منابع را از کمک به سمت منابع پایدار ببریم که با پرداخت تسهیلات این اتفاق رخ داده است. با توجه به ارقام موجود در بودجه سه سال اخیر شاهد اعتبار حدود 50 همتی این تبصره هستیم.
وی افزود: در حال حاضر این تبصره یک حساب است اما میتواند در آینده یک نهاد مالی باشد. هدف دیگر از تبصره 18 این بود که توزیع استانی داشته باشد. ضمن قصد داشتیم تا تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط برسد چرا که بنگاههای بزرگ در هر صورت مشکل خود را حل میکنند. اول سال 1402 براساس تعهدات سال 1401، 17 همت در اختیار بانکها قرار گرفته است. تا امروز در دو سال 1401 و 1400، بیش از 60 همت منابع تخصیص پیدا کرده است اما در عمل 50 همت تخصیص پیدا کرده است که این نشان دهنده تاخیر در پرداخت است.
ضرورت تخصیص منابع تبصره 18 برای حل مشکلات استانی
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص تعهدات تبصره 18 گفت: تمرکز در تبصره 18 باید به سمت حل مشکل استانی باشد. استانها باید بیشتر در فرآیند تصمیمگیری مشارکت داشته باشند. استانداران باید نسبت به اهداف این تبصره آشنا باشند و در مرحله بعدی در فرآیند تصمیمگیری موثرتر باشند.
انتهای پیام/