به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، اداره پلیس آرکانزاس در بیانیهای اعلام کرد بر اثر تیراندازی در یک مهمانی خصوصی در این شهر، دستکم 2 نفر کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند.
پلیس افزود: گمان می رود که فرد مظنون به تیراندازی خود نیز در این حادثه کشته شده و هر دو فردی را که به قتل رسانده، می شناخته است.
براساس این گزارش، سه تن از مجروحان حادثه نیز هیچ ارتباطی با فرد ضارب نداشتند اما یکی از مجروحان زن، تیرانداز را می شناخته است. پلیس در مورد نفر پنجم مجروح نیز اطلاعاتی منتشر نکرده است.
پلیس تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کرده اما تاکید دارد که در حال حاضر هیچ خطری وجود ندارد.
بالا گرفتن خشونتهای مسلحانه در آمریکا تا حدی است که هر هفته شاهد تیراندازیهای خونین در نقطهای از ایالات متحده هستیم. این تیراندازیها در مکانهای عمومی مانند مدارس، مراکز خرید و کلیساها به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
گفته میشود آمار بالای تیراندازیها در آمریکا موجب اضطراب و ناامنی مردم شده و بحثهای سیاسی زیادی را به راه انداخته است. منتقدان، افراطیهای جمهوریخواه حامی سلاح را به همکاری خیانتآمیز با لابیهای اسلحه متهم میکنند.
در سالهای اخیر، گروههای لابی ضد اسلحه البته در آمریکا نفوذ پیدا کردهاند ، اما در راس سیاست، به دلیل توازن قوا در سنا و محدودیتهای سیستمی، هنوز کار چندانی انجام نشده است. بنابراین جمهوری خواهان همچنان در کنار صاحبان اسلحه هستند و دموکرات ها با پروژه های خود به جایی نمی رسند. برخی می گویند، بایدن به سادگی می تواند دستورات اجرایی صادر کند، یا وضعیت اضطراری بهداشت عمومی را اعلام کند و با توجه به تلفات خشونت با سلاح، اقدامات متقابل را انجام دهد. با این حال، در هر دو مورد، لغو این امر آسان خواهد بود و تا انتخابات بعدی هم تنها چند ماه دیگر باقی مانده است.
انجمن ملی سلاح آمریکا (NRA) یکی از قدرتمندترین سازمان های غیرنظامی در این کشور است که منافع صاحبان اسلحه و کسانی را که آن را ضروری می دانند هدایت می کند.
این انجمن ممکن است در سالهای اخیر بخشی از نفوذ خود را از دست داده باشد و دیگر به اندازه سال 2016 که حدود 54 میلیون دلار برای مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری هزینه کرد قدرت مالی نداشته باشند. اما لابی اسلحه و حامیان آن پس از آن هم حدود 33 میلیون دلار در انتخابات ریاست جمهوری 2020 سرمایه گذاری کردند. یکی از اهداف اصلی آن ها جلوگیری از قوانین سختگیرانه علیه صاحبان اسلحه است.
در این شرایط، دموکرات های حاکم به ویژه طرفدار قوانین سخت گیرانه حمل اسلحه هستند، در حالی که جمهوری خواهان مخالف آن هستند. اما اکثریت نمایندگان سیاسی آمریکا علیه کشیدن دیوار قانونگذاری در مجلس سنای ایالات متحده در برابر این مسئله هستند. برای اجرای چنین پروژه ای اکثریت 60 درصدی در کنگره لازم است که وجود ندارد.
انتهای پیام/