به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی طی مکاتبهای با وزارت صمت نسبت به اظهارات معاون صنایع عمومی این وزارتخانه واکنش نشان داد. مجتبی توانگر پیش از این در صفحه شخصی خود وعده داده بود که اظهارات عجیب برادران در خصوص تولید تلفن همراه موتاژ داخل به اسم یک برند خارجی با توجیه وجود تحریمها را پیگیری خواهد کرد.
وی در مکاتبهای با علی آبادی وزیر صمت با اشاره به حواشی اخیر در مورد تولید موبایل نوکیای تقلبی تاکید کرده است که این روزها اخبار متعددی از فعالیت عجیب یک شرکت داخلی تولید کننده موبایل در رسانه ها منعکس شده که شواهد حاکی از آن است که این شرکت بدون مجوز از سوی برند نوکیا اقدام به تولید و توزیع موبایلهای نوکیا میکند و مردم طبقه ضعیف به عنوان مشتریان اصلی گوشیهای دکمه ای بدون اطلاع از این موضوع اقدام به خرید گوشیهایی میکنند که نه تنها توسط شرکت توکیا تولید نشده بلکه از قطعات غیراصل بهره برده است.
راهی جز بازگشت به مدل نمایندگی رسمی نیست
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی پیش از این نیز تاکید کرده بود که واردات موبایل تحریم نیست. اثبات این مدعا نیز واردات حدود 3 میلیارد دلاری تلفن همراه در سال است. با توجه به این اظهارات، سوالی که وجود دارد این است که آشفتگی فعلی که در بازار تلفن همراه که هماکنون شاهد آن هستیم، با چه سازوکاری رفع خواهد شد؟
بررسیها نشان میدهد راهی جز بازگشت به مدل نمایندگی رسمی در حوزه بازار تلفن همراه وجود ندارد. در غیر این صورت همچنان شاهد تبعات اشفته بازار فعلی از جمله حیف و میل ارزی و عرضه کالای بی کیفیت به اقشا رمختلف مصرف کنندگان نیستیم.
چالش جدی بازار تلفن همراه؛ از موبایلهای تقلبی تا آیفونهای رفرش و ریپک
باید توجه داشت که در حال حاضر بازار تلفن همراه با معضل جدی عرضه موبایل تقلبی مواجه شده و ظاهرا با سازوکارهای فعلی راهی برای سامان دهی به این وضعیت وجود ندارد.
از یک سو در گوشیهای ارزان قیمت شاهد سوء استفاده از برندهای خارجی هستیم و از سوی دیگر در گروه موبایلهای بالای 600 دلار، به اذعان سازمان توسعه تجارت، شاهد عرضه آیفونهای رفرش و ریپک هستیم. در این بین بایستی با بازگشت به مدل قبل از 1397 و احیای مدل خدمات پس از فروش و نمایندگی رسمی به وضعیت این بازار رسیدگی کرد.
انتهای پیام/