به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از هفته نامه "اشپیگل"، نتایج جدیدترین نظرسنجی درباره میزان رضایتمندی از دولت ائتلافی آلمان به صدر اعظمی اولاف شولتز متشکل از احزاب سوسیال دموکرات، سبز و لیبرال دموکرت ها نشان می دهد که برخی از برنامه ها و اقدامات دولت البته از طرف شهروندان مورد استقبال قرار گرفته، اما احزاب دولت ائتلافی نمی توانند از آنها سود ببرند. بر این اساس مثلا حدود سه چهارم افراد مورد بررسی برخی طرح های دولت مانند افزایش حداقل دستمزد و تعیین سقف قیمت گاز و برق را مثبت ارزیابی می کنند.
با این حال، گروه بزرگی از شهروندان به همین ترتیب از دولت ائتلافی به عنوان یک کل و از هر یک احزاب دولت ائتلافی چراغ راهنمایی به صوت جداگانه ناراضی هستند. بر این اساس 80 درصد از شهروندان تا حدودی یا بسیار از دولت فدرال ناراضی هستند، 76 درصد از حزب سوسیال دموکرات، 78 درصد از سبزها و 81 درصد از حزب لیبرل دموکرات در دولت ائتلافی ناراضی هستند.
این نظرسنجی که در دسترس اشپیگل قرار گرفته است توسط موسسه نظرسنجی پولیتیکس به نمایندگی از اندیشکده چپ لیبرال موسوم به "مرکز مترقی" انجام شده است. این موسسه این نظر سنجی را از 8 تا 16 ژانویه سال جاری میلادی از بین 3148 رای دهنده 18 ساله و بالاتر به صورت آنلاین انجام داده است.
نتایج این نظر سنجی نشان می دهد که هنگامی که از شهروندان در مورد نقاط قوت و ضعف ائتلاف سؤال می شود، نتیجه بسیار منفی است به گونه ای که 62 درصد از افراد مورد بررسی حتی یک نقطه قوت را با ائتلاف دولتی مرتبط نمی دانند.
بر این اساس حدود یک سوم شهروندان فقدان وحدت را بزرگترین ضعف دولت می دانند. بسیاری از پاسخ دهندگان همچنین در مورد کارایی تصمیمات و توانایی مصالحه احزاب دولتی به صورت انتقادی قضاوت می کنند.
در پاسخ به این سوال که شهروندان بر این باورند که دولت برای چه کسی سیاست گذاری می کند، پاسخ های نگران کننده ای وجود داشت. 34 درصد در پاسخ به این پرسش اظهار داشتند: «برای ثروتمندان جامعه». 29 درصد «شرکت های صنعتی بزرگ» را دارای مزیت خاصی می دانند. فقط یازده درصد از افراد مورد بررسی تأیید میکنند که ائتلاف موسوم به چراغ راهنمایی سیاست را «برای طبقه متوسط جامعه» میسازد و تنها هشت درصد «ضعیفترین افراد جامعه» را کانون توجه دولت میدانند.
به گفته مدیر پولیتیکس که این نظر سنجی را انجام داده است دولت تا انتخابات فدرال بعدی به یک ایده مشترک و ملموس برای کشور مانند دستور کار اصلاح سیاست اقتصادی نیاز دارد.
انتهای پیام/