به گزارش خبرنگار اقتصادی تسنیم، در این روز ها حرف و حدیث ها در مورد میزان افزایش حقوق کارگران بالا گرفته است. گفتنی است در سال های اخیر با توجه به روند افزایشی تورم، افزایش حقوق کارگران هیچگاه متناسب با افزایش تورم در کشور نبوده و به بیانی، در طول این سال ها سفره ی قشر کارگر هر روز کوچک تر شده است.
در چنین شرایطی، حداکثر عددی که برای افزایش حداقل حقوق کارگاران مطرح میشود 25 تا 27 درصد است. همچنین صولت مرتضوی, وزیر کار پیشنهاد افزایش 22 درصدی حقوق کارگران را مطرح کرده است.
لازم به ذکر است در شرایطی که مشخصا مشکلات کارگران از کارمندان دولت بیشتر است، حقوق حداقل بگیران دولتی حدود 40 درصد افزایش پیدا کرده است. چرا که چندی پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص تغییرات مربوط به حقوق دستمزد کارمندان دولت در بودجه سال آینده گفته بود که حداقل حکم کارگزینی از 7 میلیون به 10 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
افزایش حقوق کارگران، موجب تورم خواهد شد؟
یکی از خلط بحث هایی که همواره در ایامی که قرار است در خصوص افزایش حقوق کارگران تصمیم گیری شود، مطرح می شود، ایجاد تورم ناشی از افزایش دستمزد کارگران است. در همین راستا چندی پیش وزیر کار در گفت و گویی مطرح کرده بود: «افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی میشود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به 45 درصد در سال 1401 شد.»
همچنین برخی کارشناسان افزایش دستمزد کارگران متناسب با تورم را به دلیل افزایش بهای تمام شده ی تولید برای کارفرما، عاملی برای تعدیل نیروی کار می دانند و از همین رو مطرح می کنند که این افزایش دستمزد در نهایت به ضرر کارگر است.
در خصوص ادعای اول باید گفت، در سال 1402 حداقل حقوق ماهیانه یک کارگر با دو فرزند حدود 8 میلیون و 500 هزار تومان است. این در حالیست که تمام دستمزد ماهیانه یک کارگر با اضافهکار آنهم در خوشبینانهترین حالت صرف اجاره خانه و هزینه خوراک ماهیانه میشود و به معنی واقعی دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینههای آنها را نمیدهد. به همین دلیل است که بیشتر کارگران در 2 یا چند شغل مشغول کار هستند تا بتوانند از پس هزینههای زندگی بر بیایند.
بنابراین مشخصا افزاش حقوق کارگران متناسب با تورم، اساسا نمی تواند فشار تقاضایی ایجاد کند که منجر به تورم شود چرا که بخش عمده ی این دستمزد صرف مصارف جاری می شود.
همچنین بررسی ها نشان می دهد سهم کارگر از هزینههای تولید حدود 5 درصد (کمتر از 10 درصد) است، بنابراین در چنین شرایطی چگونه این سهم میتواند تورمزا باشد؟ لازم به ذکر است آنچه که در تولید بیش از 90 درصد هزینه ها را تشکیل می دهد هزینه هایی از قبیل: مواد اولیه، ماشینآلات، اقساط وام، اجاره و دیگر هزینهها مثل مالیات و عوارض است.
دلیل تعدیل نیروی کار افزایش دستمزد یا فشار هزینه مواد اولیه به دلیل نوسانات ارزی؟
اما نکته ی دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که در شرایطی که سهم نیروی کار در بهای تمام شده ی کالا همواره زیر 10 درصد بوده، چگونه افزایش دستمزد کارگران منجر به تعدیل نیروی کار می شود؟ در حالی که بررسی ها نشان می دهد فشار هزینه به دلیل نوسانات ارزی عامل اصلی به تعطیلی کشاندن بنگاه های تولیدی و همچنین تعدیل نیروی کار است.
به طور کلی عواملی که در طول سال های اخیر منجر به تعدیل نیروی کار و تعطیلی بنگاه های تولیدی شده است عبارت است از :
1.فشار هزینه مواد اولیه تولید به دلیل نوسانات ارزی
2.مشکل سرمایه در گردش بنگاهها به دلیل سیاستهای انقباض پولی
3.مصرف نامکفی خانوار به دلیل شکاف درآمد-هزینه.
و این در حالی است که سرکوب دستمزد کارگری دقیقا هر 3 مورد بالا را تشدید خواهد کرد و از طفی منجر به تقویت اقتصاد زیرزمینی خواهد شد.
چرا وزیر کار مدافع افزایش حقوق کارگران نیست؟
سوال مشخصی که در اینجا باید مطرح کرد این است که چرا وزیر کار افزایش حقوق 40 درصدی کارمندان را نادیده می گیرد و برای افزایش دستمزد کارگران اعدادی را پیشنهاد داده است که مشخصا نتیجه ای جز کوچک تر شدن سفره ی کارگران ندارد؟
یکی از نکاتی که برخی از کارشناسان مطرح می کنند این است که با توجه به اینکه اکثر کارگران در طیف حداقلی بگیران گروه خود محسوب می شوند، این است که کف دستمزد کارگران حداقلی بگیرد متناسب با افزایش حقوق حداقلی بگیران دولتی افزایش پیدا کند و حقوق سایر کارگران متناسب با 22 درصدی باشد که وزیر کار مطرح کرده بود.
انتهای پیام/