به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، عزیز اله افضلی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با بیان اینکه امسال نیز مقام معظم رهبری با نگاه عمیق و جهان شمول خود و با تکیه بر اشراف همه جانبه به مسایل اصلی کشور، محور برنامه های اصلی مملکت را در قالب شعار سال بر توجه بنیادین به تولید و این بار با بهره مندی از ظرفیت های مردمی ملت شریف ایران استوار فرموده اند، افزود: این بینش ژرف، نقش مردم را به عنوان عنصر محوری توسعه در استفاده از هم افزایی و ایجاد حس مالکیت عمومی در نظر داشته و قوای سه گانه را مکلف به ترغیب مشارکت عمومی دانسته اند.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب با رویکردی هوشمندانه، تولید را کلید اصلی حل مشکلات کشور و موتور محرک رشد و شکوفایی اقتصادی دانسته اند و این مهم نیز در شرایطی که ابرقدرت های جهانی با استفاده از کلیه امکانات خود سعی در بستن شریان های حیاتی کشور عزیزمان دارند، جز با آگاه سازی ملت و ترغیب به مشارکت در کلیه ارکان و مؤلفه های حکمرانی میسر نخواهد شد.
افضلی گفت: بر تمام مسئولان مملکت واجب است تا با اعتماد سازی عمومی و مردمی سازی اقتصاد با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود، راه را برای تحقق شعار سال، هموار سازند.
وی افزود: مردمی سازی، به معنای مشارکت هدفمند و موثر مردم در همه فرآیندها و نظارت هوشمند بر امور کشور است که نیازمند تمرکززدایی، چابک سازی و بازطراحی فرآیندها در دستگاه های اداری و اجرایی کشور خواهد بود.
افضلی گفت: بدین منظور ارکان اقتصادی و تصمیم سازی کشور به نوعی نیازمند نوسازی و بازسازی با رویکرد جهادی و جهت گیری انقلابی هستند تا ثروت عظیم مادی و معنوی موجود در کشور را در جهت اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی به کار گیرند.
وی افزود: این هدف متعالی بایستی در تمام شئونات حکمرانی و قوای سه گانه، سرلوحه قرار گیرد. به نحوی که در ملحوظ نمودن مخارج و هزینه های کشور، مولد سازی دارایی های دولت، اصلاح ساختار مدیریت دولتی و نظام مالیاتی کشور به نفع مردم نیز ملموس باشد. قانون گذار باید فعالیت های رقیب تولید از جمله قاچاق، نظام تعرفه گذاری و سفته بازی را مدیریت نموده و آنها را به نفع تولید ساماندهی نماید.
معاون استاندار البرز گفت: افزایش بهره وری به عنوان یکی از پیشران های اصلی توسعه کشور باید از صدر تا ذیل امور مدنظر قرار گیرد تا از این طریق علاوه بر پیشگیری از اصراف در منابع کشور، بهره مندی حداکثری از سرمایه های موجود، انجام شده و شاخص های کلی نظام اقتصادی کشور با تکیه بر بهره وری ارتقاء یابند.
وی افزود: رشد شاخص بهره وری منجر به افزایش تولید و افزایش تولید نیز منجر به کاهش تورم خواهد شد و از این طریق با مشارکت کلیه اقشار، معیشت بخش ضعیف جامعه نیز، تقویت می گردد.
این مسئول گفت: این مسیر نیازمند شناسایی جدی قوانین و مقررات مخل کسب و کار در کشور، تنوع بخشی به روش های تامین مالی طرح ها و پروژه ها، اشتغال زایی، رفع انحصار و رانت های احتمالی و تقویت بازارهای مالی و بازار سرمایه و بورس کشور است. چرا که بخش تولید از نقدینگی قابل توجه موجود در کشور بی بهره بوده و عموم مردم به دلایل مختلف از جمله بازدهی ضعیف و بی اعتمادی به بازار سرمایه، مشکلات شرکت های بزرگ در دریافت مطالبات و حجم سنگین بدهی های بانکی و دولتی و ناتوانی دولت در بازپرداخت مطالبات شرکت های متوسط و بزرگ و ... از تزریق سرمایه های خرد به بازارهای مولد روی گردانند و در نبود بازیگری هوشمندانه حاکمیت، سرمایه های خرد و متوسط مردمی توسط دلالان و سفته بازان به سمت بازارهای کاذب غیر مولد، هدایت شده و این امر در کنار معضلات نظام بانکی و سیاست انقباضی دولت، منجر به رکود تورمی و کاهش ضریب اثر تولید در توسعه اقتصادی کشور گردیده است.
افضلی افزود: انصافا رهبر معظم انقلاب با ظرافت خاصی به این مهم پی برده و اصلاح آن را متذکر شده اند. در این بین ضرورت آسیب شناسی اقدامات قبلی از جمله اجرای سیاست های کلی نظام در قالب برنامه های اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی نیز نیازمند اقدامات جدی است. چرا که بعضا حضور کارتل های بزرگ در بخش های مختلف، منجر به حذف صنایع پایین دستی متوسط و خرد گردیده است، زیرا که طبیعتاً بخش های کوچک تر بازار، تاب آوری کمتر و ظرفیت های ضعیف تری دارند و ممکن است سرمایه خود را از دست رفته ببنند.
انتهای پیام /