به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عماد احمدوند؛ دبیر ستاد فناوری نانو در برنامه تلویزیونی گفتوگوی ویژه خبری اظهار کرد: در سالهای گذشته، شاهد یک روند صعودی در حرکت کلی کشور در مسیر دانش و فناوری بودهایم که امروزه به ثمر نشسته و منجر به شکلگیری اقتصاد مبتنی بر دانش شده است. این تجربه نشان داده که کشور ما ظرفیت بسیار عظیمی برای ترک کار مبتنی بر منابع مالی و حرکت به سمت فعالیتهای نوآورانه و دانشبنیان را دارد.
احمدوند تصریح کرد: برای اینکه اقتصاد کشور مبتنی بر مسائل نوآورانه باشد هنوز فاصله زیادی داریم. اگرچه در حوزههای مختلف دانشبنیان مانند فناوری، الکترونیک، مخابرات، IT، پزشکی و سلامت و مبتنی بر فناوریهای پایه کشور رشد خوبی را تجربه کردهایم، اما هنوز تا استفاده کامل از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان در صنایع فاصله بسیاری داریم.
دبیر ستاد نانو خاطرنشان کرد: در حوزههای مختلف، از صنایع متعارف انرژی، نفت و پتروشیمی تا حوزههای کشاورزی و ... شرکتهای دانشبنیان وارد شدهاند، اما هنوز جای کار زیادی باقی است. همانطور که مقام معظم رهبری در شعار سال فرمودند، جهش تولید به معنای رشد صرف نیست، بلکه اگر بخواهیم جهش اتفاق بیافتد، باید پایه و ظرفیت آن ایجاد شود. یکی از اصلیترین مکانهایی که این اتفاق میتواند در آن رخ دهد، شرکتهای دانشبنیان هستند.
احمدوند گفت: اقتصاد ایران تحت تسلط بخش دولتی است که هم محدودیتهایی به همراه دارد و هم ظرفیتهایی. از طرفی، اگر کشور قصد رشد و پیشرفت دارد، بخش عمدهای از این امر در دست نهادهای تصمیمگیر است. استفاده از این ظرفیت برای کشش بازار به نفع شرکتهای دانشبنیان و فناور، رشدی فراتر از آنچه تا به امروز تجربه کردهایم را به ارمغان خواهد آورد.
وی ادامه داد: کشور ما کشور بسیار بزرگی است و حجم قابل توجهی از اقتصاد آن وابسته به حاکمیت و دولتی است. این موضوع ظرفیت بزرگی را ایجاد میکند که اگر تصمیم به باز کردن بیشتر درِ این بازار به روی تأمینکنندگان داخلی گرفته شود، شرکتهای دانشبنیان به عنوان یکی از قویترین بازیگران، از این فرصت به نحو احسن استفاده خواهند کرد.
دبیر ستاد نانو تصریح کرد: این امر ملاحظاتی دارد، از جمله پذیرش ریسک. اداره یک کارخانه یا صنعت بزرگ که به منابع خارجی برای تأمین مواد اولیه وابسته است، چالشهای خاص خود را دارد. این کارخانجات عموماً توسط شرکتهای خارجی خریداری شده و تحت لیسانس آنها اداره میشوند. تغییر زنجیره ارزش و استفاده از منابع داخلی، کار آسانی نیست. به همین دلیل، نمیتوانیم هر مدیری که با وجود وابستگی به منابع خارجی، تمایل به حفظ این وابستگی دارد را به طور قطع "بد" قلمداد کنیم. در واقع، پذیرش ریسک تغییر زنجیره تأمین، مسئلهای مهم و قابل تأمل است.
وی با بیان اینکه شرکتهای دانشبنیان عمدتاً شرکتهای کوچکی هستند، گفت: این شرکتها به دلیل ماهیت نوپا و چابک بودن، عمدتاً ظرفیت ارائه تضامین را متناسب با حجم بازاری که میتوانند تامین کنند، ندارند. لذا اگر جهتگیری به سمت داخل اتفاق بیفتد، به طور طبیعی به سمت شرکتهای بزرگتر سوق پیدا خواهد کرد.
احمدوند در رابطه با نقش قانون جهش تولید دانش بنیان در تحقق شعار سال گفت: این قانون یکی از زیرساختهای مؤثری است که اثراتش با گذشت زمان بیشتر نمایان خواهد شد. امسال اولین سالی بود که موضوع اعتبار مالیاتی برای تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری در حوزه پژوهش آغاز شد. در این برنامه، شرکتهای خصوصی میتوانند سرمایهگذاری کنند و مبلغ سرمایهگذاری شده از مالیات سالهای آینده آنها کسر خواهد شد. استقبال بسیار خوبی از این موضوع شده است.
وی گفت: هر چقدر هم تلاش کنیم منبع مالی دولت برای تحقیق و توسعه را افزایش دهیم، با محدودیتهای بودجهای روبرو هستیم. با این حال، امیدواریم این زیرساخت در سالهای آینده به ورود منابع مالی جدید برای کارهای تحقیقاتی شرکتها و افزایش تولید محصولات جدید با رشد قابل توجهی کمک کند. ظرفیتهایی که در این قانون و قانون مشابه قبلی که در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی به کار گرفته شد، میتواند در سالهای آینده توسعه بسیار خوبی پیدا کند.
احمدوند تصریح کرد: اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم نیاز هست که یک جایی روشهای خود را تغییر بدهیم. مقام معظم رهبری نیز تاکید کردند که تلاش در کشور به خوبی صورت میگیرد اما اینطور نیست که هر چقدر بیشتر تلاش کنیم به هدف برسیم و نیاز است که جهت را تغییر بدهیم.
وی ادامه داد: یکی از کارهایی که ضروری به نظر میرسد، بازنگریهای جدی در الگوی حکمرانی خودمان است، به خصوص در نظام بودجهدهی و نظارت. قانون جهش تولید دانشبنیان در اولین قدم، ظرفیت بسیار خوبی برای انجام این کارها ایجاد کرده است. به عنوان مثال میتوان کمیتههایی مانند کمیته مدیریت ریسک و منافع تشکیل داد. چرا که در شرکتهای دانشبنیان بزرگ که کشنده بازار هستند، تصمیمگیری بسیار سخت است.
احمدوند گفت: در نظام بودجهدهی کشور، در برخی نقاط با پروژههای بسیار بزرگی روبهرو هستیم و تلاش نهادهای دولتی ما معطوف به تامین منبع مالی برای این پروژهها است. در حالی که در برخی نقاط دیگر میتوان مسائل را با روشهای ارزانتر حل کرد. در این نقطه، نهادی مثل سازمان برنامه و بودجه میتواند کمک کرده و بر ظرفیتهای دانشبنیانها مسلط شود.
انتهای پیام/