به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، «جهش تولید با مشارکت مردم» راهبرد حرکت اقتصاد کشور در سال جاری است که رهبر معظم انقلاب با توجه به واقعیات اقتصادی کنونی کشور آن را تعیین کرده اند. نکته جدید در این راستا، تاکید بر مشارکت مردم برای تحقق جهش تولید است. از آن جایی که مشارکت مردم در اقتصاد بنا بر یک تعریف ساده و منطقی در سه حوزه کار و اشتغال، سرمایه ها و مدیریت و کارآفرینی اتفاق می افتد، در گزارش های دو روز گذشته در این صفحه تلاش شد تا به ابعاد و چالش های پیش روی مشارکت مردم از نظر کار و همچنین سرمایه در راستای جهش تولید پرداخته شود. امروز به منظر سوم شعار سال یعنی مشارکت مردم در جنبه های مدیریتی و کارآفرینی خواهیم پرداخت. در این زمینه شاخص های رسمی نشان می دهند که اگر چه قدم های خوبی در فصول گذشته برداشته شده، با این حال کماکان نیاز به بهبود وجود دارد و حتی شاخص مهم این عرصه یعنی فضای کسب وکار هنوز به قبل از شدت یابی تحریم ها در سال 97 نیز بازنگشته است.
یکی از مهم ترین جنبه های مشارکت مردم در اقتصاد، ورود به عرصه کارآفرینی، مدیریت اقتصاد و کارفرمایی است. در این حوزه است که قدرت مدیریت، تجمیع و هم افزایی منابع تولید (اعم از منابع انسانی، فیزیکی، مالی و اعتباری و ...) در جهت ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد و در قالب مدیریت بنگاه های اقتصادی، فرصت ظهور و بروز پیدا می کند. در این خصوص اگر فرایند تقویت کارآفرینی در اقتصاد را به مثابه حرکت از سوی کارگری به خویش فرمایی و سپس مدیریت بنگاه های بزرگ تر بدانیم، با نکات قابل تاملی در این زمینه در کشور مواجه می شویم که به نظر می رسد در سال جاری نیازمند توجه و تدبیر در بخش های مختلف است.
عارضه خرد شدن ابعاد بنگاه ها و کارآفرینی!
اگر چه آمار دقیق و به روزی از وضعیت تعداد کارفرمایان در بازار کار بخش خصوصی وجود ندارد، اما برخی شواهد و قراین حاکی از این است که پایه رشد کسب وکارها در اقتصاد ایران (از منظر تشکیل بنگاه های بزرگ تحت مدیریت کارآفرینان) در سال های گذشته تضعیف شده است. یک مثال آن را با توجه به گزارش 17477 مرکز پژوهش های مجلس با عنوان بررسی تحولات بازار کار ایران در دوره 93-98 می توان پیدا کرد. در این گزارش با اشاره به آمارهای بلندمدت آمده است: بررسی ها نشان می دهد 40 درصد شاغلان را گروه کارفرما و کارکنان مستقل (یعنی کسانی که مزد و حقوق بگیر نیستند و در بخش های غیر شرکتی مشغول کار هستند) تشکیل می دهند. نزدیک به 40 درصد مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی بوده، بین 15 تا 18 درصد مزد و حقوق بگیران بخش عمومی و تعاونی و بقیه (حدود 5 درصد) کارکنان فامیلی بدون مزد بوده اند. با این حال در سال های اخیر (قبل از اردیبهشت سال 1400 که این گزارش مرکز پژوهش ها منتشر شده است)، افزایش اشتغال مبتنی بر ایجاد اشتغال توسط خود افراد و در اندازه های بسیار خرد (که ممکن است عمدتا ًتک نفره باشند) در بخش خدمات بوده است. در مقدمه این گزارش آمده است که به نظر می رسد جوانان کشور به واسطه نیاز برای تامین معیشت و در دوره ای که تقاضای نیروی کار توسط شرکت ها و بنگاه های اقتصادی متوسط و بزرگ بسیار محدود بوده است، خود ایجاد مشاغل و ارائه خدماتی برای گذران زندگی خود کرده اند.
آخرین گزارش ها از موانع تولید آسان در اقتصاد ایران
رشد تولید و اقتصاد به مجموعه عوامل زیادی بستگی دارد. با این حال آن چه را کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی (به عنوان بخش مردمی اقتصاد) و درخصوص ایجاد و توسعه کسب و کار بیشتر با آن مواجه هستند و به آن نیاز دارند، می توان با مجموعه مولفه های محیط کسب و کار توضیح داد.
در این زمینه روند شاخص محیط کسب و کار که توسط اتاق بازرگانی ایران محاسبه می شود، نشان می دهد که این شاخص پس از شدت گرفتن تحریم ها در سال 97، ابتدا به سوی بدتر شدن رفته است و در ادامه هر چند تاکنون روندی تقریباً نزولی داشته، اما هیچ گاه به قبل از سال 97 بازنگشته است. آخرین گزارش منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی ایران نشان می دهد که در پاییز سال گذشته مانند تابستان، 4 عامل غیر قابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک ها، بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات ورویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار، رویه های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و دخالت های غیر منطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت ها در بازار پیش روی فعالان اقتصادی قرار داشته اند. از این رو به نظر می رسد به عنوان فوری ترین اقداماتی که می بایست در راستای بهبود فضای کسب و کار مردمی در داخل کشور انجام شود، توجه به بهبود این مولفه ها ضروری است.
موانع پیش روی کارآفرینان سرمایه گذار
یکی از شاخصه های تشکیل و توسعه بنگاه ها در بخش خصوصی، مدیریت توسط صاحبان سرمایه است. با این اوصاف، وضعیت عوامل محیطی ناظر به تسهیل سرمایه گذاری نیز در بهبود مشارکت مردم از این منظر اثرگذار است. در این خصوص، گزارش آخرین مرکز پژوهش های مجلس درباره پایش امنیت سرمایه گذاری در کشور که اسفند گذشته منتشر شد، نشان می دهد وضعیت شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران که در بهار تا پاییز 1401 رو به وخامت بود، از زمستان آن سال بهبود یافته و بهترین وضعیت آن در 5 سال اخیر در تابستان 1402 رقم خورده است. با این حال، سه عامل میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه گذاری، عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده و ثبات یا قابل پیش بینی بودن تصمیمات مسئولان استانی یا محلی نامناسب ترین مولفه های امنیت سرمایه گذاری در کشور بوده اند. نکته قابل توجهی که مرکز پژوهش ها در گزارش خود به آن اشاره کرده، این است که برای دومین بار در چند پایش گذشته، مولفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه گذاری» در جایگاه نخست مولفه های نامناسب قرار گرفته است. این مولفه در پایش بهار سال قبل برای نخستین بار در جایگاه اولین مولفه نامناسب قرار گرفته بود. بنابراین با اطمینان می توان گفت که در سه فصل گذشته، وضعیت این مولفه به سمت نامناسب تر شدن پیش رفته است. این نهاد پژوهشی با توجه به این موضوع، خواستار توجه به این متغیر کلیدی در استان ها و بررسی دقیق این مسئله شده است و به نظر می رسد یکی از راهکارهای بهبود مشارکت مردمی در اقتصاد، توجه دستگاه های اجرایی به این موضوع باشد.
سرگردانی کارآفرینان در نبود سیاست صنعتی
در کنار بهبود فضای کسب و کار و همچنین امنیت سرمایه گذاری، باید به یک نکته مهم دیگر یعنی نبود سیاست صنعتی واضح و شفاف در کشور اشاره کرد که مانع مهمی در جهت رشد کارآفرینی و شکل گیری بنگاه های اقتصادی به شمار می آید. در این زمینه بررسی ها نشان می دهد که در دو دهه گذشته سه مرتبه تلاش شده تا به نوعی برای صنعت کشور سند راهبردی تعریف شود؛ اما به دلایل مختلف، این اسناد پس از تدوین، در بایگانی ماندند تا حوزه صنعت کشور عملاً بهصورت کور به رشد خود ادامه دهد. به تازگی نیز خبرها حاکی از آن است که پیش نویس سند توسعه صنعتی جدیدی در حال شکل گیری است. با این حال، همچنان معلوم نیست که تکلیف سمت و سوی تولید در کشور ما آیا در سال جاری مشخص خواهد شد یا خیر؟
منبع: خراسان
انتهای پیام/