به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، نشریه "فوکوس" در مطلبی نوشت: قوانین جدید برای مهار اعتراضات بهزعم دولت «اخلالکننده» در بریتانیا به اجرا گذاشته میشود و میتواند آزادی تظاهرات را محدود کند.
روزنامه انگلیسی ایندیپندنت در گزارشی نوشت که اختیارات جدید نظم عمومی با هدف جلوگیری از تظاهرات بهاصطلاح «اخلالگرانه» از روز جمعه در بریتانیا به اجرا گذاشته شد.
دستورات موسوم به پیشگیری از اختلالات جدی Serious Disruption Prevention Orders باید افراد را از این امر جلوگیری کنند که ایجاد مکرر اختلال جدی در اعتراضات ایجاد کنند و این بخشی از قانون نظم عمومی 2023 است که سال گذشته تصویب شد.
نقض چنین دستوری یک جرم کیفری است که مجازاتی حداکثر شش ماه حبس ویا جزای نقدی نامحدود بهدنبال خواهد داشت.
این دستورات را میتوان برای کسانی که حداقل دو بار مرتکب جرایم «مرتبط با اعتراض» شدهاند، مانند بهاصطلاح «قفل کردن» (بهعنوان مثال، زنجیر انسانی یا چسبیدن به زمین) یا افرادی که شرایط را نقض کردهاند، اعمال کرد.
وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد که این اقدامات برای اطمینان از اینکه مردم میتوانند از حق دموکراتیک خود برای اعتراض استفاده کنند و در عین حال مردم میتوانند با خیال راحت و بدون اختلال جدی به زندگی روزمره خود ادامه دهند، طراحی شده است.
از نظر دولت، هنگامی که اعتراضات زندگی روزمره، کار ساختوساز یا تعمیر و نگهداری را مختل میکند، تحویل محصولات حساس به زمان را به تأخیر میاندازد، یا دسترسی به کالاها و خدمات ضروری را بهشکلی جزئی مختل میکند، و نظم عمومی در معرض خطر جدی قرار میگیرد.
سازمان حقوق بشر "لیبرتی" این قانون را حملهای به حق اعتراض میداند.
ایندیپندنت به نقل از جودی بک، افسر سیاست و کمپین در لیبرتی، گفت: «این اقدامات تلاشی بیشرمانه برای جلوگیری از شنیدن صدای مردم در مورد موضوعاتی است که برایشان مهم است».
او از این واقعیت انتقاد کرد که دولت انگلیس در سالهای اخیر بارها قوانین جدیدی را ارائه کرده است که حق اعتراض را محدود کرده است.
بهگفته وی وضعیت حقوقی اکنون بهحدی نامطمئن است و قوانین آنقدر مبهم و نامشخص هستند که قوانین موجود در ترکیب با اقداماتی که اکنون تصمیمگیری شده است میتواند منجر به محرومیت کامل مردم از اعتراض بهدلیل اقدامات سادهای مانند ارتباط دادن افراد فقیر به سایر تظاهرکنندگان تبدیل شود.
به گزارش ایندیپندنت، دستورات جدید ممکن است طیفی از محدودیتها را اعمال کند، از جمله ممنوعیت حضور افراد در مکان یا منطقه خاص، شرکت در فعالیتهای مخرب و ملاقات با گروههای معترض در زمانهای خاص.
این قوانین همچنین میتوانند افراد را از استفاده از اینترنت برای ترویج جنایات مربوط به اعتراض بازدارند.
با این همه، جیمز کلورلی، وزیر کشور انگلیس بر حق دموکراتیک مردم برای اعتراض تأکید و اعلام کرده است که مردم حق دارند دموکراتیک اعتراض کنند و این دولت همیشه از آن حمایت خواهد کرد.
وی در عین حال گفت: با این حال، چند ماه گذشته نشان داده است که افرادی خاص فقط بهدنبال ایجاد هرجومرج و مختل کردن گسترده زندگی روزمره مردم هستند.
بدتر شدن بحران هزینههای زندگی، با تورم بالا صدای مردم انگلیس را در آورده است و اخیراً اعتراضات گستردهای در این کشور برگزار میشود.
همزمان اعتصابهای گسترده در اعتراض به دستمزدها و شرایط کاری در بخشهای مختلف این کشور برگزار شده است.
انتهای پیام/+