به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به تازگی با تکذیب رفع ممنوعیت آیفونهای 14 و 15 از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چند نکته در خصوص اظهار نظرهای صنفی در حوزه تلفن همراه مورد توجه قرار گرفته است. باید توجه داشت که یکی از وظایف مهم تشکلها و انجمنها در بخش خصوصی پیگیری حقوق اعضا و اطلاع رسانی درست و صحیح بدور از فضا سازی و تهییج و جریان سازی در جهت منافع گروههای خاص است.
جوسازی برای واردات آیفونهای ممنوعه و سکوت در برابر ضایع شدن حقوق واردکنندگان
لازم به ذکر است، اواخر سال گذشته شاهد اظهارات حاشیه برانگیزی در خصوص احتمال باز شدن امکان رجیستر شدن آیفون 14 و 15 بودیم که خارج از اختیار و حیطه تشکل مربوطه بود. این اظهارات به برخی سودجویان و واردکنندگان غیرقانونی آیفون 14 و 15 ، فرصت داد تا سود بیشتری کسب کند.
از سوی دیگر بررسی های رسانه ای نشان میدهد که در طی یک سال گذشته در برابر تضییع حقوق فعالان اقتصادی در مورد تعیین تعرفه و عوارض واردات تلفن همراه مسافری بالای 600 دلار و تفاوت فاحش آن با تعرفه واردکنندگان رسمی و تجاری تلفن همراه واکنش جدی و موثری لحاظ نگردید.
ماجرا از آن قرار بود که در ابتدای سال گذشته بر اساس یک بخشنامه ابلاغی، در حوزه واردات مسافری تلفن همراه مسافران با نرخ 8 درصدی عوارض، تلفن همراه وارداتی را رجیستر کردند که به معنای پایینتر بودن نرخ عوارض مسافری به نسبت واردکنندگان تجاری با نرخ عوارض 15 درصد بود. این مسئله به معنای ضیان فعالان اقتصادی بود که به صورت تجاری و رسمی فعالیت میکردند چرا که با تشکیل یک بازار موازی باید با هزینه دو برابری عوارض و حقوق گمرکی فعالیت اقتصادی خود را ادامه میدادند و طبیعتا قدرت رقابت آنها در بازار کاهش پیدا میکرد. با این وجود، در عملاظهار نظر رسانه ای مشخصی از سوی انجمن های فعال در این حوزه صورت نگرفت.
به عنوان یک مثال دیگر آن هم بدون توجه به حواشی متعدد سال 1402 از جمله کلاه برداری کوروش کمپانی، روند معیوب و پیچیده تخصیص ارز و...، درخصوص اعطا مجوز تولید به شرکتی با نشان جعلی نوکیا که حواشی جدی رسانه ای به همراه داشت موضع جدی و اقدام موثر رسانه ای صورت نگرفت.
در جمعبندی باید تاکید کرد که چرا با اتخاذ موضع گیری های غیر واقعی در خصوص آیفون که با واقعیت میدانی سنخیت ندارد جو بازارها را با چالش مواجه کرد و از سوی دیگر چرا نباید در خصوصمساله ای مانند لحاظ شدنتعرفههشتدرصدی موبایل مسافری بالای 600 دلار که منجر به تضییع حقوق فعالان اقتصادی شده است موضع مشخصی اتخاذ نشود؟
انتهای پیام/