به گزارش خبرگزاری تسنیم از پاکدشت، شرکتهای خدماتی بهعنوان بازوی اجرایی مهم، نقشی اساسی در ارائه خدمات مناسب به واحدهای تولیدی ایفا میکنند و باید تلاش شود از تمام ظرفیتهای ممکن برای حمایت از این نوع شرکتها استفاده شود.
بخش دولتی بر اساس اصل 44 قانون اساسی، موظف به واگذاری امور شهرکهای صنعتی به شرکتهای خدماتی شد تا با کمکردن تصدیگری بخش دولتی، واگذاری امور به صاحبان صنایع و در نتیجه رشد و پیشرفت در تولید شکل بگیرد.
حفظ و نگهداری تأسیسات و تجهیزات آب و فاضلاب و تصفیهخانههای مربوطه و تأسیسات برقی و مکانیکی، تأمین برق مورد نیاز تولیدکنندگان و پیگیری از برق استان تهران، پیگیری تأمین آب تولیدکنندگان از سوی آب تهران، حفظ و نگهداری فضای سبز، معابر و ساختمانهای عمومی، نظافت عمومی شهرک و ناحیه صنعتی مرمت و تعمیر، نوسازی و بازسازی تأسیسات و اخذ هزینههای مشترک و حق شارژ، بیمه، مالیات، دفاتر امور مالیات و پرداخت حقوق کارمندان واحدهای صنعتی از جمله وظایف شرکتهای خدماتی است.
تکمیل و توسعه متوازن زیرساختهای عمرانی از جمله وظایف شرکت شهرکهای صنعتی و یک ضرورت برای توسعه صنعتی است تا سرمایهگذاران و صاحبان صنعت در شهرکها و نواحی صنعتی مستقر شوند و از مزایای آن بهرهبرداری کنند.
در شهرک صنعتی عباسآباد پاکدشت با وجود برخی تخلفات قانونی و ورود دستگاه قضا برای رفع مسائل و جلوگیری از هدررفت زمان برای حمایت از تولیدکنندگان، انتخابات با اجرای صحیح قانون در مجمع عمومی فوقالعاده 28 آبانماه 1402 برگزار شد و در هفته نخست آذرماه سال گذشته احکام هیئت مدیره منتخب از سوی شرکت شهرکهای استان تهران صادر و ابلاغ شد. پس از ارائه احکام، پیگیری برای ثبت در شرکتهای استان تهران آغاز شد. در ابتدای کار بهدلیل نقص برخی مدارک، ایرادات قانونی گرفته شد که پس از رفع و بررسیهای متعدد توسط اداره ثبت و دستگاههای نظارتی با وجود تأیید و اعلام آمادگی اداره ثبت مبنی بر ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده 1402.8.28 که با تأیید حسن بابایی، معاون محترم قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت و اسناد کل کشور مکتوب اعلام شده، اما همچنان ثبت صورت نگرفته است.
موضوع به اینجا ختم نمیشود و در حالی که قانون اجازه ثبت هیئت مدیره جدید شرکت خدماتی شهرک صنعتی عباسآباد پاکدشت را میدهد، در 29 بهمن رئیس دادگستری استان تهران طی نامه 3صفحهای به حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از وی در خصوص ورود سهامدار و غیرسهامدار به انتخابات و ثبتشدن یا نشدن آن میپرسد که پس از آن پاسخی مکتوب در خصوص عدم ثبت انتخابات با وجود رأی غیرسهامدار میدهد.
حال نامه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شماره 9001/41866/10 بهتاریخ 27 اسفندماه 1402 همچنان از سوی رئیس دادگستری بیپاسخ مانده است و شائبه تفسیر قانون در ذهنها شکل میگیرد که اگر چنین باشد باتوجه به ماده 73 قانون اساسی فقط مجلس شورای اسلامی میتواند تفسیر قانون داشته باشد؛ اما چرا دادگستری استان تهران بدون توجه به نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مقابل اجرای قانون تجارت ایستاده است و پاسخ ثبت را نمیدهد و عملاً بیثباتی عدم خدماتدهی شرکت خدماتی و بهره نگرفتن از ارگانهای دولتی را بهارمغان آورده است؟!
آیا دادگستری تهران در راستای تفسیر قانون حرکت میکند؟ آیا قانون تجارت که اجراکننده و مانعزدایی از بههمریختگی در بخش شرکتهای خدماتی دارد باب دل برخی نیست؟ سؤال هرچه هست پاسخندادن قانونی رئیس دادگستری استان تهران هر روز گره اجرانشدن قانون را محکمتر میکند.
چند پرسش حمایت از رشد تولید در شهرک صنعتی عباسآباد را قفل کرد
مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی عباسآباد در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اتفاقات رخداده از 28 آبانماه 1402 بیان کرد: شهرک صنعتی عباسآباد با کارخانههای بزرگ و برندهای مطرح مدتی است که با یک نظریه نمیتواند نقشی در رشد تولید ایفا کند.
علیاکبر رحمانی افزود: پس از برگزاری مجمع انتخابات در 28 آبان سال گذشته در راستای ثبت انتخابات و هیئت مدیره در ثبت شرکتهای استان تهران اقدام شد.
مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی عباسآباد عنوان کرد: در مرحله نخست ثبت شرکتها چند ایراد را گرفتند که کاملاً درست بود، پس از رفع و پیگیریهای قانونی با نامه 3صفحهای از رئیس دادگستری استان تهران مواجه شدیم که اجازه ثبت را در قبال پاسخ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گرفت.
وی گفت: اکنون اگرچه بهگفته رئیس سازمان ثبت، طی نامه مکتوب به رئیس دادگستری استان تهران اعلام شده است که مانعی در ثبت نیست و روند اجرای ممیزی برای پیش از برگزاری ستاد اقتصاد مقاومتی است، اما تاکنون پاسخی از 27 اسفندماه داده نشده و همچنان از نیمه اسفند رکود مهمان شهرک صنعتی عباسآباد است.
رحمانی در ادامه ابراز کرد: در این میان رئیس دادگستری استان تهران با طرح چند سؤال از ثبت اسناد کشور در 29 بهمنماه درخصوص شرکت غیرسهامدار و سهامدار در مجمع انتخابات سؤالاتی مطرح کرد.
حال با وجود پاسخگویی این نامه هنوز اجازه ثبت از سوی رئیس دادگستری استان تهران داده نشده است و این دیرکرد متأسفانه شهرک صنعتی عباسآباد را با خسران زیادی در رشد تولید (پیگیری زیرساختی برای تداوم تولید کارخانهها) مواجه کرده است.
مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی عباسآباد یادآور شد: حال از مسئولان سؤالی دارم؛ چگونه رشد تولید باید اتفاق بیفتد، درحالی که از اجرای کار قانونی جلوگیری شده است و یک نظریه که کاملاً وجاهت قانونی ندارد، چندین ماه فعالترین شهرک صنعتی کشور را با چالش مواجه کرده است؟!
انتهای پیام/+