به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به طرح اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز (سهشنبه 28 فروردین ماه) قرار داشت که نمایندگان پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات و جزئیات آن موافقت کردند که بر اساس آن مجازات سرقتهای کمتر از 20 میلیون تومان تشدید یافت که در ادامه نظرات
موافقان و مخالفان طرح را میخوانیم:
*ضرورت توجه به جنبه عمومی جرم در سرقت کمتر از 20 میلیون تومان
علیاصغر عنابستانی نماینده سبزوار به عنوان نماینده موافق با تصویب کلیات طرح مذکور، گفت: متاسفانه سرقتها بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی و قابل گذشت کردن سرقتهای کمتر از 20 میلیون تومان به شدت افزایش یافته است چرا که نیاز به شاکی خصوصی دارد اما سارقان به روشهای مختلف شاکیان را منصرف میکنند، همچنین وضعیت کلاهبرداریهای کمتر از 100 میلیون تومان نیز به همین صورت است.
وی تصریح کرد: واضح است که این قانون باید اصلاح شود و هر سرقتی جنبه عمومی جرم نیز داشته باشد تا بتوان سارقان را مجازات کرد ضمن اینکه تصویب این طرح منافاتی با برخورد با دانه درشتها ندارد بنابراین حتما باید با سرقت و کلاهبرداریهای کوچک نیز برخورد شده و مجازات شوند.
نماینده سبزوار افزود: تعیین مجازات برای این سارقان فقط زندان نیست بلکه تعزیری است بنابراین باید با تصویب این طرح شرایطی برای ضابطین نیروی انتظامی و دستگاه قضایی ایجاد شود تا بتوانند به موقع، سریع و قاطعانه با این سارقان مقابله کرده و آنها را مجازات کنند.
*دست نیروی انتظامی و دادگاهها برای مجازات سرقتهای کمتر از 20 میلیون تومان بسته است
همچنین رحمتالله نوروزی نماینده علیآباد به عنوان نماینده موافق با طرح اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی، گفت: از کمیسیون قضایی و حقوقی تشکر میکنم چرا که امروز دست دادگاهها بسته است و حتما در سرقتهای کمتر از 20 میلیون باید مردم شکایت کنند تا تحت تعقیب قرار گیرد که این باعث بینظمی و نارضایتی عمومی و سوءتعبیر در بین ضابطین شده است.
این نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: متاسفانه بررسی اولیه این سرقتها بدون شکایت شاکی قابل تغییر است و این در حالیست که در شهرستانها کابل چاههای کشاورزی و تیرهای برق را به راحتی سرقت میکنند و در رابطه با گوشی تلفن همراه و تجهیزات آبفا، مخابرات و اداره برق هم چون کمتر از 20 میلیون تومان میشود با این مشکل مواجه بوده و از این وضعیت گلایه دارند.
وی افزود: این وضعیت باعث بالا رفتن حجم این نوع سرقتها در شهرستانها شده است بنابراین ما با تصویب این طرح به ماموران زحمتکش نیروی انتظامی و قضات محترم این اختیار را میدهیم که با صلابت کارها را برای مجازات این سارقان پیش ببرند.
نظرات مخالفان طرح
در ادامه نیز معینالدین سعیدی نماینده چابهار در مخالفت با کلیات طرح مذکور با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی با فردی که سابقه کیفری دارد برخورد لازم صورت میگیرد، گفت: علت این سرقتها باید از ریشهیابی شود که اصل موضوع آن به مشکلات اقتصادی باز میگردد.
وی با بیان اینکه امروز در حوزههای امنیتی و نظامی از اقتدار کافی برخوردار هستیم، عنوان کرد: این در حالیست که در حوزه اقتصادی از اقتدار کافی برای کنترل شرایط برخوردار نیستیم.
حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس هم به عنوان دیگر مخالف کلیات این طرح با بیان اینکه نظام اسلامی ثابت کرده است که با دانه درشتهای فساد اقتصادی برخورد میکند، گفت: تاکنون با بردار یکی از رؤسای جمهور که از جمله افرادی بود که اعتقاد داشت ما به موشک نیازی نداریم و همچنین با فرزندان معاون رئیس قوه قضائیه برخورد شده و محکوم شدهاند.
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه باید دید ارزشمندی مال به چه میزان است که عنوان سرقت برای آن استفاده شده است، گفت: همچنین باید دید در بحث مجازات، موضوع تعزیر مد نظر است یا حبس که اگر حبس باشد با قانون حبس زدایی در تضاد است از این رو باید این مباحث به صورت دقیق، کارشناسی شود.
انتهای پیام/