محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1403 مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد علت اختلاف ارقام بخش اول و دوم بودجه سال 1403 گفت: شورای نگهبان بخش اول بودجه شامل ماده واحده و جدول شماره یک را تایید کرده است. به این ترتیب در حال حاضر این موارد به قانون تبدیل شدهاند. در بند ب ماده 182 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی ذکر شده است که جداول تفصیلی باید دقیقاً براساس بخش اول باشد. بنابراین اگر دولت بخواهد بخش اول را تغییر دهد باید لایحه جدیدی تحت عنوان تغییر بخش اول بودجه به مجلس ارائه کند.
وی با اشاره به اینکه دولت دیگر نمیتواند هیچ تغییری در بخش اول بودجه به وجود بیاورد، گفت: دولت چند تغییر ایجاد کرده است. یک تغییر ایجاد یک معافیت جدید برای مودیانی است که اکثراً در حوزه تولید فعال هستند. اگر قرار بود چنین معافیتی وجود داشته باشد دولت برای در بخش اول آن را در نظر میگرفت.
این مسئله بسیار مهم است که موضوع، موافقت یا مخالفت مجلس با اعمال این معافیت نیست. بحث این است که این کار خلاف قانون است و آییننامه مجلس اجازه اضافه کردن معافیت مالیاتی یا درآمد مالیاتی جدید را نمیدهد.
کاهش 85 همتی درآمدهای مالیاتی در بخش دوم لایحه 1403
زنگنه در پاسخ به سوالی در مورد رقم کاهش مالیاتها به دلیل معافیت 5 درصدی مالیات بر تولید در بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 گفت: بالغ بر 30 تا 35 هزار میلیارد تومان حجم معافیت پنج درصدی در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر دوستان میگویند این رقم را با افزایش فروش اوراق جایگزین کردهاند.
اما عملاً شاهد هستیم که 85 هزار میلیارد تومان به سقف اوراق اضافه شده است. به نظر میرسد که دولت در جمعبندی خود به این نتیجه رسیده است که رقم مالیاتی در نظر گرفته شده ممکن است به مودیان و مردم فشار وارد کند. به این ترتیب ممکن است این میزان درآمدها محقق نشود و یا موجب نارضایتی شود. به همین دلیل در مجموع 85 همت از درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا کرده و به اوراق اضافه شده است.
اضافه شدن درآمدهای هدفمندی یارانهها و تغییر نحوه محاسبه سهم صندوق توسعه در بخش دوم لایحه دولت
وی با بیان اینکه شاید نمایندگان مجلس نیز با کاهش رقم مالیاتها موافق باشند اما مسئله این است که اقدام دولت در جابهجایی ردیفها خلا قانون است، گفت: موارد دیگری نیز در لایحه وجود دارد. به طور مثال دولت بخشی از درآمد حاصل از محصولات فرعی پالایشگاههای نفت و گاز را به منابع هدفمندسازی یارانهها اضافه کرده است. این مسئله در شور اول لایحه بودجه توسط مجلس رد و حذف شده بود. نحوه محاسبه 45 درصد سهم صندوق توسعه ملی نیز مورد دیگری بود که تغییر پیدا کرده بود.
بازگشت لایحه به دولت یا اصلاح توسط مجلس؛ دو راهکار پیشروی بخش دوم بودجه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: اینها مواردی است که براساس بخش اول لایحه بودجه تدوین نشده است. براساس تصمیمی که در کمیسیون گرفته شد و رئیس مجلس نیز بر آن تاکید کرد، بخش دوم حتما باید براساس بخش اول بودجه 1403 تدوین شود. در غیر این صورت دو راه وجود دارد. یک راه این است که بودجه به دولت بازگردد و دولت پس از اصلاح مجدد به مجلس بازگردد. راه دیگر این است که خود مجلس اصلاحات را انجام دهد.
با توجه به اینکه جدول شماره یک در بخش اول به تصویب رسده است، دولت میتواند در جداول تفصیلی تغییراتی ایجاد کند اما در مورد اوراق(فروش داراییهای مالی) قانوناً نمیتواند اقدامی انجام دهد.
احتمال بازگشت رویه بررسی بودجه به مدل گذشته با طرح دو فوریتی نمایندگان
نماینده تربت حیدریه گفت: نظر بنده این است که تغییرات ماده 182 آییننامه داخلی مجلس ایرادات جدی دارد. در حال حاضر بر روی اعداد کلی مانند حقوق و دستمزد، مالیاتها و اوراق صحب کردیم اما در مورد بسیاری از ردیفهای دیگر مصوبهای نداشتهایم. در حال حاضر بخش اول تصویب شده و عملا دیگر امکان هیچگونه جابهجایی وجود ندارد چرا که هر بخشی را بخواهید تغییر دهید بودجه یک دستگاه کم میشود و در نتیجه خیلی بعید است که این تغییرات در کمیسیون تلفیق و یا صحن مجلس رای بیاورد.
شاید درست این بود که انعطاف وجود داشته باشد. در موارد متعددی حین بررسی بودجه نیاز است تا شما تغییراتی را اعمال کنید. مانند بحث کاهش درآمدهای مالیاتی که در حال حاضر به وجود آمده است اما در عمل دست دولت و مجلس بسته شده است. ضمن اینکه شاهد زمانبر شدن بررسی بودجه نیز هستیم. شورای نگهبان نیز باید هر دو مرحله را تایید کند.
به نظر میرسد که برخی نمایندگان در حال تدارک طرح دو فوریتی هستند که براساس آن شیوه بررسی بودجه مجدد به همان شیوه قبلی آییننامه بازگردد. به عبارت دیگر بررسی بودجه به صورت دو شوری و تک مرحلهای باشد.
انتهای پیام/