به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، علی دهقانی در دیدار با قضات دادگاه تجدید نظر خوزستان، پاسخ کوبنده دلاور مردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نشان از اقتدار حاکمیت نظام جمهوری اسلامی در سطح بینالمللی و منطقه دانست و گفت: این اقدام شجاعانه موجب شکستن هیمنه پوشالی رژیم سفاک صهیونیستی شد.
وی ادامه داد: یکی از تکالیف اصلی و مهم دستگاه قضایی در سند تحول و تعالی قوه قضاییه که از ارکان مورد توجه نظام جمهوری اسلامی نیز هست، افزایش سرعت و دقت در ارائه خدمات قضایی و تحقق عدالت قضایی است.
دهقانی با بیان این که دادگاههای تجدیدنظر و کیفری یک استان، پیشانی اتقان آرا و سطح علمی مجموعه دادگستری آن است، گفت: با توجه به تجربه قضات دادگاه تجدیدنظر، آرای صادره از سوی قضات این محاکم الگویی برای دادگاههای بدوی است.
وی افزود: سال گذشته در محاکم تجدید نظر خوزستان با توجه به افزایش 19 درصدی ورودی و 22 درصدی خروجی پروندهها از شعب و کاهش موجودی 2 هزار و 345 پرونده، شاهد رشد قابل توجه عملکرد این محاکم بودیم.
دهقانی تصریح کرد: مانده آخر دوره سال 1401، تعداد 8 هزار و 270 پرونده بود و با وجود افزایش پروندههای وارده، این رقم در پایان سال گذشته به 5925 فقره رسید که افزایشی معادل 28 درصد بوده است.
وی گفت: در شعب کیفری یک خوزستان که به موضوعات خاص و مهم میپردازد نیز عملکرد به همین شکل بوده و موجودی پایان سال 1402 نسبت به سال قبل از آن 25 درصد کاهش داشته است.
رئیس کل دادگستری خوزستان نظارت بر شرایط ماهوی پرونده از سوی دادگاههای عالی را بسیار مهم برشمرد و افزود: محاکم تجدیدنظر نسبت به دادگاههای بدوی و محاکم کیفری یک نسبت به دادسرا، باید نقش نظارتی خود را تقویت کنند.
دهقانی با تاکید بر پرهیز از اوقات نظارت طولانی، گفت: انتظار مراجعهکنندگان به دستگاه قضایی این است که زمان رسیدگی در محاکم طولانی نشود و پرونده آنها در زمان کوتاهتری تعیین تکلیف شود.
وی افزود: در دو سال گذشته شش شعبه به شعب تجدید نظر خوزستان اضافه شد که در روند کاهش موجودی تاثیر بسزایی داشت و امیدواریم با تامین امکانات لازم، این اتفاق در سال جاری نیز تکرار شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان با توصیه به قضات در خصوص رعایت حسن خلق و تکریم ارباب رجوع، گفت: عمل احسن مورد سفارش پیامبر اکرم (ص) با دو شرط تحقق مییابد که یکی رفتار بر پایه عقلانیت و به دور از احساس است و دومی عمل برای رضای خداوند و خشنودی حق است و قضاوت منصبی است که باید همواره بر این دو اصل استوار باشد.
انتهای پیام/