به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه دفتر حقوقی و واردات در خصوص نحوه تشخیص و اقدام در خصوص کالاهای ممنوع قانونی و ممنوع دولتی در فرآیند تشریفات گمرکی و پروندههای موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و موارد شمول ماده 105 قانون امور گمرکی صادر شد.
بهصورت خلاصه این رأی نشان میدهد کالاهای ممنوع دولتی در حکم کالای مجاز مشروط است و صرفاً کالاهای ممنوع قانونی و شرعی را میتوان اجرای ماده 35 و 105 قانون امور گمرکی نمود.
این رأی توسط مدیرکل دفتر حقوقی به گمرکات اجرایی بر اساس دادنامه ابلاغی در تاریخ 11 اردیبهشت 1403 و بعد از اعتراض رئیس دیوان علیه رأی هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مورخ 18 شهریور ماه 1402، ابلاغ گردیده است.
به گزارش تسنیم، در میانه اردیبهشت ماه همزمان با بازدید رئیس قوه قضاییه در بندر شهید رجایی و بازدید از حدود 1000 دستگاه ماشینآلات راهسازی رسوبی در این گمرک موضوع ابطال بخشنامه دفتر حقوقی گمرک ایران که رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری را نیز دریافت کرده بود، مطرح شد.
برای مشاهده این ابلاغیه اینجا را کلیک کنید.
انتهای پیام/+