به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، احتمالاً بارها عبارتهایی نظیر«مکران، گنجی پنهان»، «مکران، دروازه طلایی ایران» و یا«مکران پیشران توسعه اقتصاد کشور» را شنیده یا خواندهاید، اما باوجود تمامی ظرفیتهایی که مورد تأکید مسئولان اقتصادی و سیاسی است، هیچ دولتی هنوز نتوانسته و یا بهتر بگوییم نخواسته آنگونه که باید برای بالفعل شدن آنان بکوشد.
گفته میشود سه برنامه پنج ساله در دولت سیزدهم برای بالفعل شدن ظرفیتهای مکران نوشته شده که چنانچه فقط برنامه پنج ساله اول، به اجرا برسد، مکران بهمیزان 5درصد تولید ناخالص داخلی کل کشور، تولید خواهد داشت.
ظرفیت تولید تا یکمیلیون تن محصولات شیلاتی در سال، جذب سرمایه بهمیزان 4 تا 6 برابر درآمد سالانه نفت و کاهش یکسوم قیمت انتقال کالا از طریق کریدور شمال به جنوب که در حقیقت این کریدور در قسمت جنوب میتواند راه را برای ورود به هند و پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی باز کند؛ تنها بخشی از ظرفیتهای مکران است که درصورت توجه بهآن، بهرهمند میشویم.
اما باوجود این میزان ظرفیت، گویی هیچ دولتی عزم راسخ در به فعلیت رساندن آنان ندارد تاجایی که حدود 6 ماه است دبیر توسعه سواحل مکران علاوه بر دبیری این شورا، رئیس بنیاد مستضعفان هم شده، بنیادی که خود بهقدری جای کار دارد که بهنظر میرسد توان و وقت کافی و لازم بهمنظور رسیدگی به امورات شورا را به دبیر نمیدهد.
حسین دهقان، دبیر این شورا مهرماه پارسال اعلام کرده بود «مکران» را «شانگهای» ایران میکنم و حالا باید از او پرسید پس از دو سال از دبیری این شورا چه میزان توانسته به این وعده جامه عمل بپوشاند؟
سهم ناچیز ایران از اقتصاد دریا
حسن بیکمحمدلو، کارشناس اقتصاد دریا، دکترای آیندهپژوهی و مسئول میز زیربنایی و آمایش اندیشگاه بیانیه گام دوم در گفتوگو با قدس ضمن بیان اینکه ظرفیتهای اقتصادی دریا تنها محصور به سواحل مکران نیست که البته این سواحل بخش قابلتوجهی را شامل میشود، اظهار کرد: چنانچه بخواهیم شاخصی را مطرح کنیم که بر پایه آن، وضعیت اقتصاد دریا را نسبت به جهان مقایسه کنیم، باید به دو نکته توجه کنیم ابتدا سهم اقتصاد دریا از جی.دی.پی و دوم سهم اقتصاد ساحل از جی.دی.پی.
وی ادامه داد: دریا محدوده مشخصی دارد و در نظامات حسابداری ملی جهان با نام حسابداری اقماری بخش دریا محاسبه میشود. وقتی ما در یک عمق سرزمینی از نامگذاری محدوده ساحلی سخن میگوییم هر ارزش افزودهای که به واسطه نزدیکی به دریا بدست آید حتی اگر بهصورت غیرمستقیم مرتبط شوند را در شمار اقتصاد ساحل میآوریم.
مسئول میز زیربنایی و آمایش اندیشگاه بیانیه گام دوم، عدد سهم اقتصاد ساحل از جی.دی.پی را در جهان نزدیک به 30درصد و عدد سهم اقتصاد دریا از جی.دی.پی را بین 5/3 تا 4درصد و درنهایت تا 9درصد اعلام و بیان کرد: البته معدود کشورهای پیشرفته همچون سنگاپور هستند که سهم بیشتری از اقتصاد ساحل دارند، اما عمومیت ندارد و اینکه برخی ادعا دارند سهم اقتصاد دریا از تولید ناخالص داخلی در کشورهای ساحلی پیشرفته مثل اتحادیه اروپا بیش از 50درصد است آدرس غلط دادن است؛ بهاین منظور که آمارها بهصورت دقیق تفکیک و محاسبه نشده است.
بیکمحمدلو در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت ایران در این بخش اشاره و خاطرنشان کرد: در کشور نظام حسابداری اقماری بخش دریا نداریم و محاسبه کدگذاری شده سرفصل اقتصاد دریا را انجام نمیدهیم؛ بههمین تناسب هم مناطق ساحلی را تعریف نکردیم و اقتصاد ساحل را هم محاسبه نمیکنیم!
وی اضافه کرد: بر پایه برآوردهایی که در یک کار پژوهشی در این زمینه شده سهم اقتصاد دریا در ایران از جی.دی.پی 2 تا 5/2 درصد اعلام شده که البته این عدد هم تقریبی است و قابل اعتنا نیست و چنانچه همین را هم بپذیریم حداقل 2 تا 3درصد با متوسط جهانی فاصله داریم.
تأکید رهبر معظم انقلاب بر توسعه سواحل
این کارشناس اقتصاد دریا علت بیتوجهی به اقتصاد دریا و ساحل در کشور را نبود تمرکز فعالیتهای اقتصادی و ارزشآفرین در محدودههای ساحلی دانست و تصریح کرد: این موضوع، هم در اسناد بالادستی مورد توجه قرار گرفته و هم در موارد متعدد در بیانات رهبر معظم انقلاب و هم اینکه در برنامه ششم و سیاستهای کلی جمعیت و آمایش سرزمین مورد توجه قرار گرفته، همچنین در بیانیه گام دوم که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد از سواحل طولانی دریایی بهعنوان یک ظرفیت استفاده نشده در 40 سال ابتدای انقلاب نام برده شده است.
بیکمحمدلو ضمن اشاره به اینکه سواحل مکران در میان 5هزارو800 کیلومتر ساحل سرزمینی، وضعیت بدتری دارد، گفت: درحال حاضر مراکز ثروت و قطبهای اقتصادی و صنعتی در سواحل مکران ایجاد نشده و بههمین تناسب در مرحله بعدی که استقرار جمعیت است هم، این مناطق تقریباً یکبیستم مابقی مناطق کشور جمعیت دارد.
این کارشناس اقتصاد دریا در بخش دیگری از سخنان خود به نبود دبیر شورای توسعه سواحل مکران اشاره و ابراز کرد: البته این شورا همچنان توسط وی و معاونانش اداره میشود؛ اما نکته اینجاست که طبق برنامه ششم توسعه دولت باید طی مدت چهار ماه، اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران را به مجلس ارائه میکرد که این تکلیف قانونی با یک فاصله پنج ساله با رفتوبرگشتهای زیاد انجام و دوفوریت لایحه سازمان توسعه سواحل مکران رأی آورده و درحال حاضر کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بحث و تبادلنظر در این زمینه است، بنابراین اصالتاً آنچه باید در خصوص مکران تأسیس شود سازمان توسعه سواحل مکران است نه شورا.
وی افزود: در دولت قبل با توجه به اینکه فرایند تأسیس سازمان با تأخیر مواجه شد و در پیچ و خم اختلافنظر بود، تدبیری شد که با ترکیب شورا موضوعات مربوط به مکران پیگیری شود، اما امروز بحث ایجاد سازمان توسعه سواحل مکران در مجلس درحال بررسی است.
بیکمحمدلو تأکید کرد: سیاستهای کلی دریامحور، آبان سال گذشته توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده که در آن اشاره جامع به سواحل شده که برخی صاحبنظران بر این عقیدهاند دولت باید برای همه سواحل تدبیر کند و اینکه بخواهد تکلیف برنامه ششم را انجام دهد و فقط سازمان توسعه مکران را تأسیس کند، تقلیل سیاستهای کلی توسعه دریامحور است. در بند یک سیاستهای کلی توسعه دریامحور به سیاستگذاری یکپارچه در قالب موضوعات و ظرفیتهای دریایی و ساحل اشاره شد، بنابراین پیشنهاد ما این است دولت لایحهای که برای سواحل مکران به مجلس داده را پس بگیرد و در قالب سازمانهای توسعه منطقهای و موضوعی، نسبت به ارسال لایحه تأسیس سازمان توسعه سواحل کشور اقدام کند تا نه تنها مکران، بلکه در موضوعات مربوط به سواحل کشور تدبیر شود.
جنگ کریدورهای تجاری
وی در ادامه درخصوص پیامدهای بیتوجهی به سواحل مکران تصریح کرد: امروزه در یک جنگ کریدوری قرار داریم. هم کشورهای استکباری و هم کشورهایی که در حوزه تجارت جهانی فعال هستند، نیازمند راهی برای اتصال شرق و غرب برای تأمین کالا هستند و هر کشوری که بتواند زمینه مناسبی برای بارور کردن ظرفیتهای ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک داشته باشد در این بخش موفقتر خواهد بود، چراکه در اطراف کشور ما جنگ کریدورهای رقیب در حال رخ دادن است و ایجاد بندر گوادر در پاکستان و سرمایهگذاری کشور چین در آن و راههای مواصلاتی پس کرانه هم بههمین منظور ایجاد شده است، بنابراین ما همیشه در یک رقابت جدی برای انتقال بار از مسیر کشورها هستیم، چراکه ترانزیت درآمد ارزی بسیار مناسبی دارد و بنا بر برخی برآوردها، یک تن ترانزیت کالا برای کشور ما بین 20 تا 30 دلار درآمد خالص دارد که رقمی قابل توجه است، بههمین دلیل کشورهای دیگر هم درصدد هستند از موضوع ترانزیت، هم بهرهبرداری سیاسی کنند و هم اقتصادی.
وی تأکید کرد: البته بندر گوادر در پاکستان میتواند با یکسری تدابیر برای چابهار مشکلآفرین نباشد، چراکه ما در چابهار با یک بندر اقیانوسی مواجهایم و از طرف دیگر وضعیت ثبات اقتصادی و سیاسی ایران قابل قیاس با کشورهای منطقه نیست که البته این نکته نافی اتفاقاتی که باید در چابهار رخ دهد نیست و باید در چابهار هم توسعه بندر و هم تکمیل کریدورهای مواصلاتی بهخصوص تکمیل ظرفیت ریلی آن منطقه مورد توجه قرار گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که برای توسعه سواحل مکران به چه میزان سرمایهگذاری نیاز است، گفت: برآورد دقیقی برای میزان سرمایهگذاری در حوزه زیرساخت وجود ندارد، چراکه نیازمند مطالعات دقیق هستیم که تکلیف این مطالعات به عهده دولت گذاشته شده تا طرح جامع توسعه سواحل را طی یک سال از ابلاغ سیاستها، ارائه کند؛ اما برخی صاحبنظران برای توسعه سواحل و رسیدن به هدف رشد اقتصادی دو برابری نسبت به متوسط رشد اقتصادی کشور، عددهای 20 تا 30 میلیارد دلار را مطرح کردهاند.
منبع: قدس
انتهای پیام/