علی اکبر علیزاده برمی نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره میزان تغییرات مفید ایجاد شده در سیستم مالیاتی، گفت: مجلس یازدهم همواره در حوزه سیستم مالیاتییه دنبال این بود که ابتدا عدالت مالیاتی محقق شود و در مرحله دوم جلوی فرار مالیاتی گرفته شود.
وی در ادامه بیان کرد: بر این اساس نیازمندیهای قانونی برای اصلاح نظام مالیاتی در دستور کار مجلس قرار گرفت و تمام این اقدامات انجام شد بدون اینکه پایه مالیاتی جدیدی اضافه بشود.
علیزاده برمی ادامه داد: اتفاقی که افتاد این بود که سیستمهای پوز و خودپردازها بر سامانههای هوشمند مالیاتی متصل شدند، این خودپردازها فراگیر و به روز و برخط شدند و با این اقدامات جلوی فرارهای مالیاتی را توانستهایم به میزان زیادی بگیریم و گردش حساب مشاغلی که پیش از این در زمره سیستم مالیاتی ما نبوده را شناسایی کنیم.
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: نتیجه این اقدامات در راستای اصلاح نظام مالیاتی این شد که میزان درآمد دولت برای اولین بار در بودجه 1401 به صورت 100 درصدی محقق شد و به این وسیله گامی بلند برای جلوگیری از فرار مالیاتی برداشته شد.
وی گفت: با این اقدامات سهم مالیات از بودجه عمومی دولت افزایش یافت. مسأله بعدی برای سرؤسامان دادن به سیستم مالیاتی بحث بودجه شرکتهای دولتی بود.
علیزاده در ادامه بیان کرد: دیوان محاسبات هم در راستای نظارت بر شرکتهای دولتی و هم سازمان امور مالیاتی در این مسیر فعال شد. این اقدامات شروع شده و برای اولین بار بعد از انقلاب بیش از هزار شرکت دولتی شناسایی و حسابرسی شدند.
این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: البته این اقدامات هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است و هنوز در حوزه مالیات مشاغل و دانه درشتها با مشکلاتی رو به رو هستیم.
وی در ادامه بیان کرد: این اصلاحات همچنان باید ادامه داشته باشد تا بتوانیم به یک عدالت مالیاتی در سیستم مالیات ستانی دست پیدا کنیم
علیزاده برمی ادامه داد: مسأله بعدی که برای رسیدن به عدالت مالیاتی باید مد نظر قرار بگیرد بانکها و ملزم کردن آنها به معرفی ابربدهکاران بانکی است. بانکها باید این ابربدهکاران را معرفی میکردند که این یک اقدام مهم بود که فشار زیادی بر ثروتمندان بدهکار بانکی وارد کرد.
این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه نتیجه این اقدامات این شد که آرام آرام از تعداد ابربدهکاران بانکی کاسته شد خاطرنشان کرد: از سوی دیگر معوقات بانکها کاهش پیدا کرد و بانکها توانستند وامهای بهتری را در محلهای مناسبتری در حوزههای مختلف از جمله صنعت، معدن، مسکن و.... تخصیص دهند. با این اقدامات منابع بیشتری از سوی بانکها در حوزه اشتغال آفرینیهای خرد تخصیص پیدا کرد.
انتهای پیام/