به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، قانونگذاران دموکرات آمریکا روز گذشته لایحهای را ارائه دادند که در آن رئیس جمهور و دیگر مقامات ارشد دولتی را از پذیرفتن پرداخت هایی از سوی دولت های خارجی در حین خدمت، باز می دارد.
براساس این گزارش، هدف این لایحه که به احتمال زیاد هیچ شانسی برای تصویب در کنگره تحت کنترل دموکرات ها ندارد، تشدید اجرای «بندهای حقوقی» قانون اساسی و به وضوح هدف قرار دادن دونالد ترامپ رئیس جمهور احتمالی بعدی ایالات متحده است.
دموکرات های کمیته بازبینی کنگره در ماه ژانویه گزارشی را ارائه دادند که در آن ارتباطات تجاری با رئیس جمهور سابق دستکم به مبلغ 7/8 میلیون دلار در قالب پرداخت های خارجی از سوی 20 کشور در طول دوران 4 ساله ریاستش بر کاخ سفید، فاش شد.
سناتور ریچارد بلومنتال که با حمایت جیمی راسکین این لایحه را ارائه داده اظهار کرد برای قرن ها، رئیس جمهور و دیگر مقامات عالی رتبه دولتی به بندهای حقوقی و پاداشی خارجی و داخلی احترام می گذاشتند. متاسفانه پذیرش گستاخانه هدایا و منافع خارجی از سوی رئیس جمهور ترامپ، لزوم اجرای قوانین روشن درباره مفاد ضد فساد در قانون اساسی را آشکار کرد.
براساس لایحه جدید، مقامات عالی رتبه دولتی از جمله اعضای کنگره، از پذیرفتن پرداخت ها و هدایا از سوی دولت های خارجی به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در دوران خدمت از طریق تجارت های خود منع می شوند و دریافت این هدایا جرم انگاری شده است و متخلفان آن مجازات می شوند. این لایحه دو سال پس ترک سمت از سوی مقامات عالی رتبه نیز شامل حال آنان می شود مگر در مواردی که کنگره استثنایی را برای آن قایل شود.
این در حالی است که دونالد ترامپ که تجارتش شامل املاک و شرکتهای بسیار گران قیمت است، در دوران ریاست جمهوری همچنان به امور تجاری خود ادامه داد و به جای خود، پسرش را به سمت مدیریت شرکت هایش منصوب کرد.
کمپین ترامپ و دفتر جیمز کومر رئیس کمیته بازبینی تاکنون به ارائه این لایحه واکنشی نشان ندادهاند.
انتهای پیام/