به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانههای جمهوری آذربایجان، سمیر شریف اف وزیر دارایی جمهوری آذربایجان در 23 می در جلسه کمیته سیاست اقتصادی، صنعت و کارآفرینی مجلس ملی این کشور در جریان بررسی پیشنویس قانون «در مورد اجرای بودجه سال 2023 کشور» گفت: آذربایجان میتواند بدهی خارجی خود را به 10 میلیارد دلار برساند.
این وزیر خاطرنشان کرد: این بدهی در حال حاضر بالغ بر 5.5 میلیارد دلار است.
شریف اف تأکید کرد: بدهی عمومی خارجی آذربایجان در سطح نسبتاً پایینی است. امسال نیز پرداختهایی خواهیم داشت. این به ما امکان میدهد تا استقراض محافظهکارانه ارزی انجام دهیم و در عین حال پروژههای زیرساختی بزرگی را که پیش روی کشورمان قرار دارد، اجرا کنیم.
ذخایر مالی جمهوری آذربایجان نزدیک به 70 میلیارد دلار گزارش شده، اما تولید نفت در این کشور رو به کاهش است. در این صورت افزایش استقراض خارجی چقدر منطقی است؟
روفت قلی اف، عضو کمیته سیاست اقتصادی، صنعت و کارآفرینی مجلس ملی آذربایجان به خبرگزاری «توران» گفت: ممکن است بدهی خارجی افزایش یابد، اما اگر این اتفاق بیفتد، وام با مطلوبترین نرخ بهره برای آذربایجان گرفته میشود. چنین امکانی وجود دارد. اگر بتوانیم با شرایط مطلوب نسبت به درآمدی که از ذخایر ارزی طلای خود به دست میآوریم وام بگیریم، چرا این کار را نکنیم؟ یعنی ما 3.5 تا 4.5 درصد از ذخایر ارزی طلایی خود را به دست میآوریم که در سهام مختلف و سایر پروژههای سودآور سرمایهگذاری میکنیم. در این زمینه اگر وام 2 درصدی بگیریم برایمان صرف میکند.
قلی اف خاطرنشان کرد: دولت برنامههای بسیار بزرگی دارد. این طرحها به ویژه مربوط به قرهباغ است. برای پروژههای دیگر هم برنامه داریم. ما باید آنها را محقق کنیم.
رشاد حسن اف، اقتصاددان آذری به خبرگزاری توران گفت: ارتباط افزایش بدهی خارجی با ذخایر ارزی استراتژیک رویکرد درستی نیست. زیرا جهت استفاده از ذخایر استراتژیک ارزی متفاوت است. استفاده، ذخیرهسازی و تبدیل این درآمدها به نسلهای آینده فلسفه وجودی صندوق نفت است، بنابراین رویکردی برای هزینه کرد این وجوه به هیچ سمتی وجود ندارد. این وجوه تنها از طریق نقل و انتقالات سالانه و به ندرت در چارچوب برنامههای مختلف میتواند به بودجه کشور هدایت شود.
این کارشناس خاطرنشان کرد: استفاده از ذخایر ارزی مطلوب نیست. در این صورت، امکان استفاده بهینه از آن وجوه محدود است. کنترل بر مصرف وجوه از سوی سازمانهای بینالمللی نسبتاً بهتر سازماندهی شده است و این وجوه به شیوهای پاسخگوتر هزینه میشوند. اما اگر وجوه متعلق به خود ما باشد، خطرات مصرف ناکارآمد آن وجوه افزایش مییابد. بنابراین، جذب سرمایههای خارجی برای پروژههای استراتژیک مطلوب است.
ناطق جعفرلی، اقتصاددان آذری نیز گفت: این در واقع اعتراف دولت به این است که درآمد کشور رو به کاهش است و دولت نمیتواند در آینده نزدیک راهی برای افزایش درآمد بیابد. کاهش تولید نفت و ناکام ماندن انتظارات درآمدی گاز حداقل باید دولت را مجبور میکرد که اقتصاد را از راههای دیگر احیا کند. این کار را با این هدف انجام میشود که صادرات و تولید داخلی افزایش یابد و درآمد کشور بیشتر شود اما متأسفانه ما آن را ندیدیم.
جعفرلی تأکید کرد: کاهش درآمد کشور ادامه خواهد داشت. در عین حال هزینههای ما نیز به شدت در حال افزایش است. گفته میشود با احتساب امسال، 14.5 میلیارد منات در سرزمینهای آزاد شده از تصرف سرمایهگذاری شده است. گفته میشود که تا سال 2030 به 60 میلیارد منات اضافی نیاز است. دسترسی به این وجوه محدود است. بنابراین تنها راه افزایش استقراض خارجی باقی میماند. اما این را هم باید گفت که دولت همچنان فرصت دارد تا در این مسیر راحتتر عمل کند. بدهی خارجی آذربایجان با توجه به کشورهای اروپایی نیز در سطح نسبتاً راحتی قرار دارد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: خود این روند خطرناک است. از آنجا که به نظر میرسد دولت امید خود را نسبت به افزایش درآمد آذربایجان به دلیل منابع داخلی، تولید داخلی و صادرات از دست داده است، تمرکز اصلی خود را بر استقراض خارجی متمرکز کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، هیچ تضمینی وجود ندارد که آنها در آینده نزدیک تصمیم به دو برابر شدن وام گرفتن مجدد نگیرند. این بدان معناست که مردم آذربایجان نه برای بهبود آینده خود، بلکه برای بازپرداخت بدهی خارجی، کار و مالیات بیشتری را پرداخت خواهند کرد.
انتهای پیام/