به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, اقتصاد تعاونی در کنار بخش خصوصی و دولتی به عنوان یکی از بخش های سه گانه اقتصاد ایران تعیین شده است. تعاون همواره در آموزه های اسلامی برتوزیع عادلانه درآمد و ایجاد عدالت اجتماعی تأکید داشته, ولی در مطالعه حاضر, اثرات تشکیل تعاونی ها بر سایر متغیّرهای اقتصاد کلان همچون کنترل تورم بسیار زیاد است. به عبارت بهتر تعاونیها بهترین بستر هدایت نقدینگی سرگردان به تولید و مهار تورم هستند.یک راه هدایت نقدینگی به سمت تولید است تا مولد شود و مجرای دوم هدایت نقدینگی به سمت معاملات، سفتهبازی و ... بوده که تقویت دومی، موجب افزایش تورم خواهد شد.
به گفته ی کارشناسان اقتصادی بخشی از این نقدینگی تحت عنوان بودجه در اختیار بخش دولتی است و بخش دیگر آن نیز در اختیار مردم قرار دارد که باید به درستی هدایت شود؛ این مباحث که قدرت خرید مردم کاهش یافته و معیشت آنها با معضل مواجه شده، کاملا درست است اما تمامی اقشار جامعه تکاپوی لازم برای سرمایهگذاری را دارند و این سرمایه باید به جای اینکه به سمت سفتهبازی هدایت شود، در اختیار رشد تولید قرار گیرد؛ درغیر این صورت تبعات ناشی از آن صدمات جبرانناپذیری را به اقتصاد مردم وارد میکند.
علی مهتابی راد؛ مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های اعتبار گروه شغلی کشور با اشاره به پیشگیری از رشد نقدینگی با ارائه یک پیشنهاد تعاونیمحور گفت: چاپ بی پشتوانه پول و رشد نقدینگی همواره از دلایل اصلی تورم بوده است و در برهه های مختلف برای مدیریت و پیشگیری از رشد تورم برنامه ریزی هایی صورت گرفته است. بانک مرکزی اخیراً اقدام به ارائه اوراق با بهره 30درصد کرده که بیش از 280همت از این محل در اسفند ماه توانست از منابع آزاد در بازار جمع آوری کند و یکی از علل کنترل تورم و افزایش نرخ ارز در پایان سال 1402چاپ اوراق با سر رسید یکساله بوده است.
باید توجه داشت این اوراق در سال آینده، عامل ایجاد تورم خواهد شد، زیرا در زمان سر رسید تسویه دولت باید اصل پول و 30درصد بهره آن را بپردازد که نیاز به کسب سود کوتاه مدت از طرح های جدید یا چاپ پول جدید و افزایش خود به خود نرخ ارز و فروش ارزهای بانک مرکزی به بازار است.
از آنجاییکه بخشی از نقدینگی در قالب اعطای تسهیلات به جامعه ورود می کند، راهکار ساده ای را می توان با برخورداری از مزیت تعاونی ها ارائه کرد.
در این راستا یکی از راه های موثر در افزایش بهره وری و سرمایه گذاری تعاونی ها، هم افزایی تعاونی ها در حوزه های مختلف کسب و کار می باشد.
به نظر می رسد دو نوع تعاونی اعتبار و مصرف با تعامل و ایجاد هم افزایی در زنجیره ارزش کسب و کارشان میتواند نقش به سزایی در کنترل نقدینگی و در نهایت کاهش تورم ایفا نماید.
اکثر سازمانها، ارگانها و ادارات دارای تعاونی اعتبار و تعاونی مصرف بصورت همزمان می باشند و با یک تفاهمنامه بین دو تعاونی میتوان از اعتبار تخصیص یافته از تعاونی اعتبار به عضو را جهت خرید اقلام در تعاونی مصرف استفاده نمود. در این صورت اعتبار تخصیصی بدون تبدیل شدن به نقدینگی، مستقیماً جهت خرید کالا و اقلام استفاده خواهد شد.
طبق قوانین مربوطه تعاونی های اعتبار تنها مجاز به تخصیص اعتبار به اعضای خود بوده و تعاونی های مصرف نیز در صورت فروش کالا به اعضای خود میتواند از معافیت های اختصاصی استفاده نماید که اتفاقی بزرگ و سیاست برد – برد خواهد بود.
انتهای پیام/