باقر سپهری مدیرکل دفتر امور امنیتی، انتظامی و اتباع و مهاجرین استانداری زنجان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در زنجان، اظهار داشت: استان زنجان در حوزه اتباع یکی از استانهای ممنوعه از اول تاکنون بوده است؛ این موضوع سال به سال مصوب و تمدید شده و ماهم به عنوان رأس در این موضوع در سطح استان پیگیر حواشی ممنوعیت حضور اتباع در استان هستیم.
وی ادامه داد: از سال 1401 و همینطور سال گذشته شاهد چند برابری حضور اتباع افغانی در سطح استان هستیم و آمار دستگیری و کشف این موضوع را به خوبی نشان میدهد.
افزایش شناسایی و دستگیری اتباع
مدیرکل دفتر امور امنیتی، انتظامی و اتباع و مهاجرین استانداری زنجان تصریح کرد: شناسایی، دستگیری و طرد اتباع در سطح استان در سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال گذشتهاش 100 درصد افزایش داشت. نکته جالب موضوع اینجاست در شش ماهه نخست سال 1402 هم به اندازه کل سال 1401 شناسایی، دستگیری و طرد اتباع صورت گرفت.
وی ادامه داد: اتباع دستگیر شده تاکنون به اردوگاهی در استان قم تحویل داده میشد که با شروع به فعالیت اردوگاه جدیدی در استان البرز و رایزنیهای صورت گرفته با سازمان ملی مهاجرت، چند ماهی است که این اتباع به این استان تحویل میشود.
سپهری در ادامه از ابلاغ یک ماده دولتی به کلیه دستگاههای اجرایی خبر داد و گفت: هیچ دستگاهی اجازه بهکارگیری اتباع را ندارد و باید در قراردادهای خود با پیمانکاران حتماً این نکته مهم در نظر گرفته شود.
وی گریزی به نحوه نظارت بر شرکتهای خصوصی زد و افزود: گشتهای مشترکی به صورت منظم از عملیاتهای عمرانی و فعالیت شرکتهای خصوصی و همینطور از واحدهای تولیدی بازدید میکنند و طبق رصدی که انجام شده بیشترین استفاده از اتباع در باغات و مزارع کشاورزی است که به دلیل نرخ پایین بیکاری استان و کمبود نیروی کار اعلام شده است.
وی مطرح کرد: در همین راستا به تمام دهیاران اعلام شده تا در سطح روستا اقدام به نصب بنر و اطلاعرسانی به روستاییان در خصوص غیرقانونی بودن حضور اتباع داشته باشند. همین طور به ائمه جمعه و جماعات، دهیاران و بخشداران هم اعلام شده تا در سخنرانیهای خود به این موضوع اشاره کنند. بنابراین اتمام حجت صورت گرفته و در صورت بهکارگیری اتباع قطعاً برخورد خواهد شد.
سپهری تأکید کرد: کافرمایانی که بدون ملاحظه شرایط امنیتی استان و در راستای منافع شخصی خود، اقدام به کارگیری اتباع میکنند، از طریق دستگاه قضایی این اقدام آنان محکوم و برخورد قاطع خواهد شد و ما خواهان اعمال اشد مجازات برای متخلفان هستیم.
مدیرکل دفتر امور امنیتی، انتظامی و اتباع و مهاجرین استانداری زنجان خاطرنشان کرد: مراجعات زیادی از سوی کارفرمایان به استانداری داشتیم که این کارفرمایان خواهان صدور مجوز برای حضور اتباع بودند که به هیچ کدام از آنان مجوزی داده نشد چرا که طبق قانون ورود اتباع به این استان از هر لحاظ ممنوع است و از سوی دیگر شرایط امنیتی و مسائل فرهنگی و اجتماعی با هیچ هزینهای قابل جبران نیست.
وی اضافه کرد: به این کارفرمایان پیشنهاد داده شد که در راستای حمایت از کارگران و ایجاد اشتغال، حقوقهای مشاغل سخت خود را کمی افزایش دهند تا هموطنان خودمان مشغول به کار گردند.
انتهای پیام/