به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تخصیص ارز و تأمین ارز دو مفهوم مختلف درباره استفاده و تأمین ارز خارجی در یک کشور هستند. تخصیص ارز بهمعنای تعیین و تخصیص مقدار مشخصی از ارز خارجی به یک هدف یا مورد خاص است، در واقع، در این حالت، دولت یا مقامات مربوطه تصمیم میگیرند که ارز خارجی را برای مصارف خاصی مانند واردات کالاها، پرداخت بدهیهای خارجی یا پشتیبانی از صنایع ملی بهکار ببرند. تخصیص ارز بهعنوان یک فرآیند برنامهریزیشده انجام میشود تا نیازها و اولویتهای اقتصادی کشور را در نظر بگیرد.
از سوی دیگر، تأمین ارز بهمعنای تأمین منابع مالی و اقتصادی برای کشور است، در این حالت، دولت یا نهادهای مربوطه سعی میکنند منابع ارزی را تأمین کنند تا بتوانند نیازهای مختلف کشور را برآورده کنند. این منابع ممکن است از طریق صادرات کالاها و خدمات، ورود سرمایه خارجی، تسهیلات اعتباری بینالمللی و یا هر منبع دیگری از بیرون کشور تأمین شود.
بهطور خلاصه، تخصیص ارز مربوط به تعیین و تخصیص ارز خارجی به مصارف خاص در کشور است، در حالی که تأمین ارز مربوط به تأمین منابع مالی و اقتصادی از منابع داخلی و خارجی است تا نیازهای کلی کشور را برآورده کند.
تغییر ریلی که در بانک مرکزی دولت شهید رئیسی محقق شد
همواره یکی از چالشهای کشور در سالهای اخیر، در حوزۀ تأمین و تخصیص ارز بوده است. برخی از کارشناسان که در کوتاهمدت علّیت تورم را از سوی نرخ ارز به تورم میدانند، یکی از گلوگاههای مهم تورمی کشور را که نقشی قابلتوجه در جهشهای ارزی بازار غیررسمی ایفا میکند، فرایند پرچالش تخصیص و تأمین ارز میدانند.
بهطورکلی تا قبل از اصلاح رویه، مراحل دریافت ارز تجاری ابتدا از ثبت سفارش شروع میشد، بعد از آن در یک بازه زمانی 30 تا 45 روزه تخصیصها بهصورت اتوماتیک تأیید میشد و در نهایت و با تأیید تخصیصها، تأمین ارز صورت میگرفت و متقاضی ارز با رجوع به صرافیهای بانکی ارز خود را دریافت میکرد.
نکتهای که تا کنون در این روش تخصیص و تأمین ارز وجود داشت، قرار گرفتن متقاضیان ارز در برابر بانک مرکزی بود، در واقع در این روش، تمام فعالان حوزه صمت، کشاورزی و بهداشت که متقاضی دریافت ارز بودند زمانی که گواهی تأیید تخصیص ارز را دریافت میکردند، بانک مرکزی موظف به تأمین ارز آنها بود،
بهبیانی دیگر در این شرایط طرف حساب متقاضیان ارز مستقیماً بانک مرکزی بود و اگر هر گونه تعلل یا تأخیری در تأمین ارز این افراد توسط بانک مرکزی صورت میگرفت، این سیگنال به بازار غیررسمی ارز ارسال میشد که منابع ارزی کشور با چالش روبهروست،
بنابراین ایجاد صفهای تأمین ارز توسط متقاضیانی که تأییدیه گواهی تخصیص ارز را داشتند، یکی از عوامل مهم در افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی محسوب میشد که بالاخره بانک مرکزی با تغییر رویهای که ایجاد کرد، موفق به مدیریت آن شد.
تغییر گلوگاه ارزی از تأمین به تخصیص
اتفاقی که در سال 1402 در خصوص مراحل تخصیص و تأمین ارز افتاد به این صورت بود که گلوگاه ارز از مرحلۀ تأمین به مرحلۀ تخصیص تغییر کرد، بهبیانی دیگر با توجه به اینکه هر یک از فعالان اقتصادی ایران ذیل یک دستگاه مشخص دستهبندی میشود و هردستگاه دفاتر تخصصی خود را دارد (مثل واردکنندگان خودرو، نساجی، دارو، تجهیزات پزشکی و...)، این تغییر گلوگاه از تأمین به تخصیص باعث میشود فعالان اقتصادی در ادارات تخصصی حوزه خود پراکنده شوند و مدیریت منابع ارزی در واقع از این ادارات آغاز شود،
بنابراین با این اصلاح رویه، تخصیص ارز توسط هر یک از دفاتر تخصصی ذیل دستگاهها صورت میگیرد و دیگر همچون سابق بهصورت اتوماتیک تخصیصها مورد تأیید قرار نمیگیرد که مدیریت تأمین ارز آن برای بانک مرکزی چالشزا شود.
لازم به ذکر است نتایج سیاست تغییر گلوگاه از تأمین به تخصیص، باعث جمعآوری صفهای تأمین ارز و مانع ارسال پالس افزایشی به بازار غیررسمی شده است و دست بانک مرکزی را برای مدیریت بهینه منابع ارزی بازتر کرده است.
انتهای پیام/+