به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، دادستان کل دیوان کیفری بین المللی امروز پنجشنبه 20 مه 2024 با صدور بیانیه ای از دادگاه مقدماتی این نهاد خواست تا حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت» را به همراه 3 تن از رهبران برجسته جنبش مقاومت اسلامی «حماس»؛ که عبارتند از «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی این جنبش، «یحیی سنوار» رئیس جنبش حماس در نوار غزه و «محمد ضیف» فرمانده شاخه نظامی این جنبش، به اتهام ارتکاب جنایت جنگی صادر کند.
جنبش حماس با صدور بیانیه ای که نسخه ای از آن در اختیار مرکز اطلاع رسانی فلسطین قرار گرفت، اعلام کرد که در واکنش به این بیانیه دادستان کل دیوان کیفری بین المللی، قصد تهیه یک یادداشت حقوقی جامع به منظور ارائه پاسخ به تمامی این اتهامات بی اساس وارد شده را دارد.
این جنبش تاکید کرد:
نخست: بیانیه دادستان کل پر از مغالطه ها و اشتباهات و جانبداری از رژیم اشغالگر صهیونیستی بود که علاوه بر جنایت های ارتش صهیونیستی و حملات شهرک نشینان صهیونیست در کرانه باختری و شهر اشغالی قدس، دست به نسل کشی علیه ملت فلسطین در نوار غزه می زند.
دوم: دادستان کل اقداماتش را با ابراز همدردی با عناصر کشته شده «اسرائیلی» و خانواده های آنها آغاز کرد و حتی با آنها در شهرک های صهیونیست نشین دیدار و سخنانشان را گوش کرد، اما هیچ گونه ابراز همدردی با ملت ما که همچنان در معرض نسل کشی و محاصره و سیاست تحمیل گرسنگی قرار دارد و تاکنون بیش از 120 هزار شهروند فلسطینی شهید و یا مجروح و بیش از 70 درصد از ساختمان ها و موسسات در نوار غزه تخریب شده و بخش های بهداشتی و آموزشی به صورت ویژه هدف حمله قرار گرفته اند، نکرده است.
سوم: دادستان کل در این تصور که رژیم صهیونیستی هم مانند دیگر کشورها حق دفاع از خودش را دارد، اشتباه کرده است؛ چرا که وی جنایت بزرگی را که تمامی این درد و رنج ها از آن سرچشمه می گیرند و آن همان اشغالگری است که بر اساس عرف ها و قوانین بین المللی یک جنایت به شمار می رود، نادیده گرفته است.
اینجا لازم می دانیم بار دیگر تاکید کنیم که این حق؛ بلکه وظیفه ملت ماست که با استفاده از تمامی ابزارهای ممکن؛ از جمله مقاومت مسلحانه در برابر اشغالگران ایستادگی کنند و این مساله ای است که قوانین بین المللی آنرا به رسمیت شناخته است، اما دادستان کل دیوان کیفری بین المللی آنرا نادیده گرفته است.
چهارم: دادستان کل همچنین با در نظر گرفتن روز 7 اکتبر به عنوان تاریخ آغاز منازعه اشتباه کرده است؛ چرا که وی بیش از 76 سال اشغالگری و جنایت علیه ملت فلسطین را نادیده گرفته است و ما دوست داریم اینجا به آقای دادستان کل یادآوری کنیم که رژیم اشغالگر قدس از سال 2006 باریکه غزه را تحت محاصره ای مرگبار قرار داده است.
رژیم صهیونیستی همچنین طی سال های گذشته 4 جنگ ویرانگر علیه ملت فلسطین در نوار غزه به راه انداخته است و از همین رو بود که دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد:« قطعا حوادث 7 اکتبر بی دلیل صورت نگرفته است.»
در همین راستا، تاکید می کنیم که دادستان کل اطلاعاتش درباره حوادث 7 اکتبر را از منابع رسانه ای منحرف کننده صهیونیستی گرفته است که حتی به کمترین حد اصول حرفه ای و راستگویی هم پایبند نیستند.
پنجم: دادستان کل ادعاهای رژیم صهیونیستی مبنی بر وجود نقشه از قبل طراحی شده برای تجاوزات جنسی هدفمند را باور کرده است و این در حالی است که این رژیم حتی برای یک مورد از این ادعاها هم مدرک ارائه نکرده است و مساله نگران کننده این است که دادستان کل این اتهامات را تکرار و به رهبران جنبش حماس نسبت داده است و علاوه بر این، ادعاهای رژیم صهیونیستی در زمینه اتهامات مربوط به شکنجه و نسل کشی و غیر را تکرار کرده است.
ششم: جانبداری دادستان کل به شکل مفتضحانه ای به چشم می خورد؛ چرا که وی اتهاماتی علی رئیس دفتر سیاسی حماس که یک شخصیت سیاسی مقیم خارج از غزه است، وارد کرده و خواستار صدور حکم بازداشت وی شده است و این در حالی است که این رهبر حماس نیز مانند تمامی ملت ما تاوان سنگینی پس داده است و رژیم اشغالگر و جنایتکار صهیونیستی پسران و نوه های او را هدف قرار داده و شهید کرده اند. اما در مقابل، دادستان کل هیچ گونه اتهامی به رئیس ستاد مشترک ارتش «اسرائیل» که دستور تمامی عملیات های کشتار و تخریب و نسل کشی را صادر می کند و بارها در میادین جنگ دیده شده، وارد نکرده است.
حماس در پایان با تاکید بر پایبندی اش به قوانین بین المللی با وجود سرپیچی رژیم اشغالگر صهیونیستی از آن و از قطعنامه های بین المللی و تحقیر نهاد قضایی بین المللی و احکام آن و متهم کردن این نهاد به جانبداری و سامی ستیزی، اعلام می کند که برای تحقق عدالت و پیروزی ملت فلسطین خواهد جنگید و دادستان کل و دیوان کیفری بین المللی در معرض یک آزمون تاریخی برای اثبات نقش واقعی خودش قرار دارد و جهان نیازمند برابر حقیقی و عدالت واقعی و به دور از سلطه، نفوذ و زورگویی و سیطره قدرت های بزرگ است.
انتهای پیام/