به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حسن عبدلیانپور؛ رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در نشستی که با محوریت «حمایت قضایی از تولید» در اتاق تعاون ایران برگزار شد، اظهار کرد: اهتمام مرکز به مسئله رونق اقتصادی در راستای تحقق شعار سال و تاکیدات رهبرمعظم انقلاب است.
وی افزود: ما در بخشی از سند تحول قضایی که اخیراً رئیس قوه قضائیه در گزارش خود محضر حضرت آقا ارائه فرمودند به موضوع تسهیل و رفع موانع تولید در راستای رونق تولید میرسیم؛ فلذا مرکز با بهرهگیری از توان خود در حوزه حقوقی از طریق وکلا و بهرهمندی از توان کارشناسان زبده مرکز میتواند گام موثری در این زمینه بردارد.
عبدلیانپور ادامه داد: ما امروز کارگروههای اقتصادی تشکیل دادهایم و از جمله اقداماتمان طی تفاهماتی که با شهرکهای صنعتی داشتیم تیمهایی را در آنجا مستقر کردهایم تا به مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان رسیدگی کنند.
رئیس مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه که در اتاق تعاون ایران سخن میگفت در مورد جایگاه تعاون در کشور گفت: جایگاه تعاون در اقتصاد کشور به عنوان یک ابتکار اسلامی و ابتکار انقلابی در مسیر توسعه نقش مردم در اقتصاد و مردمیسازی اقتصاد با رعایت ضوابط خودش بسیار حائز اهمیت است. چرا که حوزه تعاون حوزهای است که ما در آن کمترین تبعیض و خیلی از انواع دور زدن قوانین که در سایر شرکتها ممکن است رخ دهد را نداریم.
وی در ادامه اظهار کرد: در نظام دادرسی تعاون ما شاهد یک نظام دادرسی داوری محور و دادرسی خصوصی و دادرسی مسالمت آمیز هستیم. به همین جهت تعاون یکی از ابتکاراتی است که باید از آن حمایت شود و آن را توسعه داد و باید به عنوان الگوی جهانی معرفی کرد تا انشاءالله این ابتکار از آموختههای دینی و اسلامی ما به جایگاه اصلی و واقعی خودش برسد. درجایگاه فعلی در حدود 6درصد اقتصاد کشور را به خودش اختصاص داده و درادامه برنامه هفتم توسعه این دیدگاه و این چشم انداز هست که به عدد 25 درصد اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برسد.
رئیس مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به وجود برخی موانع رسمی در تولید کشور گفت : دربخش اقتصاد متاسفانه غلبه و انحصار اقتصادی و سواستفاده از قانون از جمله مواردی است که موجب آسیب شده است.درچنین شرایطی فعال اقتصادی ما که فردی است مجاهد و تلاش گر و فردی است که تصمیم گرفته از پس مشکلات ناشی از تحریم برآید و به عنوان یک سردار حوزه اقتصاد و علمدار پرچم مقاومت فعالیت کند با موانعی مواجه میشود که بعضاً قدرت عبور از آن را ندارد.
وی ادامه داد: این مشکلات از ضعف و ناتوانی فعالان اقتصادی ما نیست بلکه بعضاً موجب ضعف قانون و مسائل حقوقی است که منجر به تضییع حق میگردد.
عبدلیانپور گفت: ما امروز میبینیم که تعداد زیادی کارخانه متوقف داریم، کارخانه دار ورشکسته داریم، کارخانه دار زندانی داریم و کارگر و کارفرمایی که برای مبارزات وجهاد اقتصادی با هم همپیمان بودند به واسطه خیلی از موارد رودروی هم قرار گرفته اند و دچار جنگ شده اند. اینجاست که نقش و اهمیت حقوقی و قضائی مشخص میشود و بار سنگینی را بر دوش ما میگذارد تا در مسیر نجات اقتصاد همراه تولیدکننده و صنعت گر و کارگر و کارفرما باشیم.
وی بیان کرد: مرکز وکلا با توجه به توانمندی، تخصص و درعین حال تعهد اعضا و با تاکید بر رسالت وجودی و وجوبی خودش در ایجاد یک مسیر مناسب برای رشد اقتصادی ،جهش تولید کشور و تبدیل شدن به یک محل قابل اتکا برای فعالین اقتصادی، تصمیم گرفته که کمیته قضایی حمایت از تولید راه اندازی کند.
رئیس مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه افزود: ما درصددیم تا در این مسیر نقش خود را ایفا کنیم وبه تبدیل به محلی بابت تجمیع ظرفیتهای قوه قضائیه گردیم. ما بر این باوریم که نباید صرفاً صدای فعالان اقتصادی باشیم؛ بلکه باید دست و پای آنها ، قلم آنها و قدم آنها در مسیر دادرسی باشیم و در ادامه این مسیر بتوانیم فعالان اقتصادی را یاری کنیم تا هیچ فعال اقتصادی ناراحتی من باب قوانین نداشته باشد.
عبدلیانپور در ادامه تصریح کرد: ما به دنبال این هستیم که فعالان اقتصادی دیگر دغدغه ای من باب سلطههای دیگران نداشته باشند؛ نگران نارساییهای بخشهای مختلف اعم قوه مجریه، نظام بانکی، نظام مالیاتی و امثالهم نباشند و در سایه قوانین بتوانند موفقتر باشد و قوانین را حامی و پناه خود ببیند نه اینکه قوانین خدای ناکرده تهدیدی برای یک فعال اقتصادی شود.
وی در زمینه تحقق این هدف گفت: ما درصددیم تا در این مسیر فعالان اقتصادی را آموزش دهیم و از آنها حمایت کنیم. فعال اقتصادی ما باید خدمات تخصصی را درعالی ترین سطح ممکن در خدمت خویش ببیند. لذا ما در مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه هم قسم و هم پیمان شدیم تا اقداماتی جامع ودقیق و درخور شان سرداران بخش تولید و صنعت و اقتصاد کشور ارائه دهیم.
عبدلیان در آخر وعده داد: ما در کمیته اقتصادی مرکز با بهرهمندی از وکلای متخصص و کارشناسان متبحر در سراسرکشور با ارایه شیوه نوین کاملا حقوقی از کارگروههای تخصصی جهت رسیدگی به چالشها و پروندههای حقوقی فعالان اقتصادی استفاده خواهیم کرد.
به گزارش تسنیم، در این جلسه، مقرر شد مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با همکاری دیوان عدالت اداری و دبیرخانه هماهنگی تشکلهای ملی کارفرمایی کشور از ظرفیت ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری در زمینه حقوق عامه، بررسی چرایی استنکاف برخی از دستگاههای اجرایی از رایهای دیوان عدالت اداری و همچنین چگونگی رصد به موقع و ابطال مصوبات و قوانین و مصوبات فسادزا برای بهبود فضای کسب و کار استفاده گردد.
انتهای پیام/