به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی اسلامخواه پیش از ظهر امروز در نشست خبری ویژه هفته بزرگداشت قوه قضاییه با اشاره به اینکه سازمان زندانها به جهت اصلاح و تربیت زندانیان آنها را نگهداری میکند، اظهار داشت: نخستین جرم در استان مواد مخدر است و از مجموع 100 درصد زندانیان نیز 51 درصد زندانیان مواد مخدر هستند، دومین جرم استان سرقت با 25 درصد است و 24 درصد زندانیان مربوط به سایر جرائم است.
وی با بیان اینکه 5 درصد جرائم زندانیان مربوط به جرائم مالی و غیرعمد است، افزود: جرایم مالی نباید دز زندان بمانند در این راستا سازمان زندانها سال گذشته اقدام به آزادی 301 نفر از زندانیان که به نوعی مجرم نبودند؛ داشت، کل بدهی زندانیان 4 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین 80 میلیارد تومان نیز شکات گذشت داشتند این در حالی است که وقتی فردی وارد زندان میشود و بدهی مالی دارد از سوی شاکی بخشی از بدهی بخشوده میشود.
مدیرکل امور زندانهای استان مرکزی تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود 14 میلیارد تومان کمک خیرین برای آزادی زندانیان وجود داشت به طوری که 81 نفر از زندانیان امسال آزاد شدند و چهار میلیارد از سوی ستاد دیه به آزادی زندانیان مالی و غیرعمد کمک شده است. در حال حاضر حدود 120 نفر در زندان هستند اما باید تکلیف این افراد هم مشخص شود که توان پرداخت جرائم را ندارند و آزاد شوند.
اسلامخواه بیان کرد: یکی از اقدامات دستگاه قضا استفاده از ظرفیتهای قانونی کاهش جمعیت کیفری و استفاده از پایند الکترونیک است، پابند الکترونیک برای جرایم سبک پیش بینی شده و به جای اینکه فرد داخل زندان باشد با نظارت الکترونیک و محدوده مورد نظارت یک هزار متر که به دستور مقام قضایی مشخص میشود؛ آزاد شوند.
وی ادامه داد: پابندها با دو سیم کارت همراه اول و ایرانسل نظارت میشود و اگر از محدوده خارج شوند مبنی بر فرار است که بعد از دستگیری پابند باز و فرد وارد زندان میشود. امسال برای 345 نفر از زندانیان پایند الکترونیک باز و بسته شد و در حال حاضر 121 نفر از زندانیان با پابند الکترونیک تحت نظارت قرار دارند.
مدیرکل امور زندانهای استان مرکزی با بیان اینکه در کل زندانها دفتر الکترونیک قضایی وجود دارد و بازرسی الکترونیک در زندان جاری است، گفت: بالغ بر 98 درصد از دادرسیها در استان به صورت الکترونیکی انجام میشود و 2 درصد باقی مانده عمدتاً مربوط به افرادی است که باید در محکمه حضور پیدا کنند. استان مرکزی جزو استانهای برتر کشور در دادرسیهای الکترونیک است.
اسلامخواه با بیان اینکه 2.5 درصد از زندانیان خانم هستند، بیان کرد: بحث تفکیک و طبقه بندی زندانیان در دستگاه قضا دنبال میشود، افراد با جرایم مختلفی وارد زندان میشود که در زندان تفکیک میشوند و متهمین و محکومین باید از هم جدا باشند، مقامات قضایی به صورت مستمر از زندانها بازدید دارند و به صورت چهره به چهره با متهمین بازدید و درخواستهای خود را مطرح میکنند.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات سازمان زندانها بر بحث اصلاح و بازتوانی زندانیان است، یکی از علل و عوامل وقوع جرم نداشتن تمکن مالی است، اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در دو بخش اشتغال داخل زندانها و خارج از زندانها انجام میشود، بالغ بر 38 کارگاه خیاطی، نجاری و غیره داخل زندانها پیش بینی شده است، سال گذشته 55 میلیارد تومان دستمزد به زندانیان پرداخت شده است به طوری که 75 درصد زندانیان اشتغال دارند و جزو استانهای برتر کشور در این زمینه هستیم.
آموزش 3 هزار و 838 نفر ساعت آموزش به سربازان نسبت به جرایم نیروهای مسلح
همت محمدی در این نشست اظهار داشت: دادگاه سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها دادگاه اختصاصی ویژه جرایم نیروهای مسلح است که در قانون پیش بینی شده و از حاکمیت برخوردار است، ممکن است عضوی از نیروهای مسلح آگاهانه یا ناآگاهانه فردی از جامعه را مورد رود تظلم قرار دهند که در دادگاه اختصاصی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.دسترسی برای عموم وجود دارد و از دورترین نقطه روستاهای دور افتاده میتوانند شکایت خود را اعلام کنند و سازمان قضایی تمام جرایم در حین خدمت را بررسی میکند.
وی افزود: اهتمام سازمان قضایی پیشگیری از وقوع جرم است، از اول فروردین ماه تا روز گذشته 3 هزار و 838 نفر ساعت آموزش به سربازان نسبت به جرایم نیروهای مسلح قضات یگان به یگان داده شده که ممکن است اتفاق بیفتد. 70 درصد از جرایم حداکثر ظرف سه الی 5 روز به تناسب جرم رسیدگی خواهد شد و 30 درصد جرائم بین یک ماه تا سه ماه رسیدگی میشود، در بحث تیراندازی، مسائل مالی و جعل بین یک ماه تا سه شروع و خاتمه پرونده است.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان مرکزی تصریح کرد: سرعت عمل و دقت نظر از خصوصیات دستگاه قضایی است، در این راستا اگر نیروهای مسلح بحث سو استفاده از موقعیت را داشته باشند حتما نظارت و برخورد خواهد شد، بخشی از جرایم مورد رسیدگی مربوط به موجب آیین کیفری است و افرادی که بازنشسته تا مدت پنج سال مرتبط با امور خدمتی و جرم امنیتی داشته باشند رسیدگی میشود، رسیدگی به جرائم افرادی که نگهبان بانک و محیط بان هستند و اسلحه و مهمات استفاده میکنند در حوزه سازمان قضایی است.
محمدی با بیان اینکه یکی از خصوصیات سازمان قضایی رسیدگی به موقع و یا دقت نظر بالا است، گفت: موجودیت پروندههای تجدید نظر و دادگاه نظام یک در سازمان قضایی صفر است و موجودیت پروندههای دادگاه نظامی دو به 15 مورد میرسد، تعداد پروندههای ورودی امسال نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است.
وی با بیان اینکه استان مرکزی در رسیدگی به جرائم سازمان قضایی رتبه نخست تا سوم را کسب کرد، خاطرنشان کرد: بیشترین جرایم در استان فرار از خدمت مختص سربازان وظیفه است، افزایش حقوق سربازان در کاهش جرم تأثیر بسیار خوبی داشته است به طوری که با افزایش حقوق سربازان حدود 30 درصد فرار از خدمت کاهش پیدا کرده است،
انتهای پیام/711/