به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق گزارشها بیش از 50درصد نیروی کار مورد نیاز در کشورهای توسعه یافته توسط دفاتر مشاوره شغلی و کاریابیها جذب می شوند؛ بر همین اساس کاریابیها سهم بسزایی در تامین نیروی کار مورد نیاز و معرفی فرصتهای شغلی مناسب به جوانان و کارجویان دارند.
یافتن شغل توسط موسسات کاریابی باعث تسریع استخدام کارجویان در سراسر کشور و کاهش نرخ بیکاری در کل کشور میشود.یکی از مزایای موسسات کاریابی، برقراری ارتباط موثر میان کارجو و کارفرماست که نقش تاثیرگذاری در کاهش میزان نرخ بیکاری دارد.
وزارت کار در سال های گذشته موضوع شناسایی و ارائه فرصتهای کسب و کار از طریق مراکز مشاوره شغلی و کاریابیها را با هدف ایجاد شغل مناسب برای جویندگان کار در دستور کار قرار داده است.
مطابق آمارهای وزارت کار تعداد به کارگماردگان از طریق کاریابی ها در شش ماه دوم 1400 حدود29430 نفر و تعداد به کارگماردگان شدن در 1401 حدود 43990نفر و تعداد به کارگماردگان در سال1402 حدود 36811نفر بوده است.
اما از آنجایی که برخی کاریابی ها بدون داشتن پروانه کار فعالیت می کنند و مشکلاتی را در بازار کار به وجود می آورند. تصویب جرایم نقدی اشتغال به حرفه کاریابی بدون داشتن پروانه کار توسط هیأت وزیران در دستور کار قرار گرفت.
براساس تبصره یک ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 1380 تخلف از مقررات این قانون جرم محسوب و چنانچه در سایر قوانین دارای مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به حکم دادگاه علاوه بر جبران خسارات مالی در هر بار به پرداخت جریمه نقدی به شرح ذیل محکوم می گردند.
هیأت محترم وزیران در جلسه مورخ 1403.03.30 به پیشنهاد شماره 44779 مورخ 1402.11.07 وزارت دادگستری میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات اشتغال به حرفه کاریابی بدون داشتن پروانه کار از وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی را به شماره 56261/ت 62298 هـ مورخ 1403.04.04 به شرح ذیل تصویب نمود:
