به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، نشستی با عنوان «کنفرانس منطقهای سازمان حقوقی مشورتی آسیایی آفریقایی (آلکو) در خصوص پیشگیری و مقابله با تروریسم» طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 13 و 14 تیرماه 1403 در تهران برگزار خواهد شد.
در این اجلاس که با حضور و سخنرانی نمایندگانی از آلکو، سازمان ملل متحد، سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه آفریقایی و صاحب نظران برخی از کشورهای عضو آلکو صبح روز چهارشنبه آغاز میشود، در قالب چهار پنل با عناوین «پیشگیری و مقابله با تروریسم از تئوری تا اقدام»، «نقش سازمانهای بین المللی و منطقهای در پیشگیری و مقابله با تروریسم»، «مسئولیت دولتها و افراد در ارتباط با تروریسم» و «همکاری منطقهای در پیشگیری و مقابله با تروریسم» نظرات و دیدگاههای حقوقی بینالمللی کشورهای عضو آلکو از جمله جمهوری اسلامی ایران در خصوص پیشگیری و مقابله با تروریسم تبیین شده و ابعاد مختلف موضوع مقابله و پیشگیری از تروریسم از دیدگاه کشورهای آسیایی و آفریقایی به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.
پس از کنفرانس باندونگ و تشکیل جنبش عدم تعهد، سازمان بین الدولی حقوقی مشورتی آسیایی آفریقایی در 15 نوامبر 1955 توسط سران 8 کشور آسیایی تحت عنوان «کمیته حقوقی مشورتی آسیایی» تشکیل شد. هدف اولیه تشکیل این کمیته بررسی مشکلات حقوقی ارائه شده توسط اعضاء و تبادل نظر در مورد مسائل حقوق بین المللی مورد علاقه کشورهای عضو عنوان شد.
دو سال بعد با هدف فراهم شدن زمینه مشارکت کشورهای آفریقایی نام آن به کمیته حقوقی مشورتی آسیایی و آفرایقایی تغییر یافت و سرانجام در نشست کلمبو کشورهای عضو تصمیم گرفتند این کمیته را به یک تشکیلات دائمی تبدیل و نهایتا در سال 2001 این کمیته به «سازمان حقوقی مشورتی آسیایی آفریقایی آلکو (AALCO) » تغییر نام پیدا کرد.
مهمترین اهداف تشکیل سازمان حقوقی مشورتی آسیایی آفریقایی عبارتند از:
- نهادی جهت همکاری کشورهای آسیایی و آفریقایی به منظور رفع نگرانیها در خصوص مسائل حقوقی بین المللی اعضاء،
- هم اندیشی و بررسی موضوعات در دستور کار «کمیسیون حقوق بین الملل» سازمان ملل متحد و اعلام نظرات کشورهای عضو به آن کمیسیون،
- هماهنگی و همفکری کشورهای عضو در خصوص برخی از موضوعات حقوقی بین المللی و اعلام نقطه نظرات آنها از سوی سازمان به سایر سازمان ها و نهادهای بین المللی و سازمان ملل متحد،
- بررسی مسائل حقوقی مورد نظراعضا سازمان و اعلام نتایج و توصیه به دولتهای عضو،
- تبادل نظر و دیدگاه ها در خصوص برخی از موضوعات حقوقی مورد علاقه کشورهای عضو و تبادل اطلاعات مربوطه با یکدیگر.
انتهای پیام/